بعد ما كان من المقرر الإعلان عن الفائزين المتقدمين للحصول على رخصة ناقل جوي وطني نهاية نوفمبر (تشرين) الحالي، أجلت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الموعد إلى نهاية العام الحالي 2012.
وأوضحت الهيئة أن قرار التأجيل جاء نظرا لأن الهيئة بحاجة إلى مزيد من الوقت لاختيار النماذج التشغيلية الأفضل، وذلك بعد استكمال تحليل وتقييم العطاءات المقدمة من تلك الشركات، بهدف ضمان اختيار الشركة أو الشركات التي تملك القدرة على تقديم الخدمة المناسبة والاستمرارية في التشغيل على المدى الطويل.
وكشفت مصادر مطلعة في الهيئة لـ«الشرق الأوسط» عن أن قرار التأخير لن يؤثر في الجدول الزمني الخاص بالمنافسة، خصوصا في ما يتعلق بالإجراءات التي ستقوم بها الهيئة بعد إعلان الفائز بالمنافسة، متوقعة أن يتم التشغيل الفعلي للخدمة بنهاية العام المقبل، حيث ستعمل الهيئة معها على اختصار مدة المراجعة والتدقيق لتعويض هذه المدة.
وتوقعت المصادر أن تساعد بداية التشغيل الفعلي لشركات الطيران في النقل الداخلي في سد العجز الحاصل في الطلب على مقاعد السفر بين المدن السعودية، خصوصا في ظل عدم قدرة الناقلات الوطنية الحالية على الوفاء بالطلب المتزايد على مقاعد الطيران الداخلي، ولمح المصدر إلى أن إتمام خفض الوقود الذي تقدمت به الهيئة إلى الجهات المختصة سيكون عاملا أساسيا في تحقيق معدلات تشغيل جيدة لصالح الشركات الجديدة التي سوف تدخل سوق النقل الجوي الداخلي.
وأضافت المصادر أن لدى الهيئة توجها لفتح الفرص أمام شركات الطيران للمنافسة في سوق الطيران الداخلي، يأتي متزامنا مع خططها الاستراتيجية لتوسعة وتطوير منظومة المطارات الداخلية والدولية، حيث يقدر حجم الإنفاق على مشاريع المطارات في السنوات الأخيرة بأكثر من 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، شملت مشاريع تطوير جذرية وبناء مطارات جديدة كليا.