ألقت أزمة رفع تكلفة العمالة الوافدة بظلالها على المشاركين بمعرض «ديكوفير» للأثاث والديكور الذي اختتم فعالياته أمس بإطلاق مبادرة لتوطين العمالة السعودية في الوقت الذي يفتقر فيه قطاع الأثاث إلى 60 ألف فني متخصص ولا تزيد نسبة السعودة فيه على 1 في المائة.
وقال المهندس عادل عبد الحميد مسؤول التصاميم وإدارة المشاريع في شركة «بين القارات للمقاولات والديكور» إن «أزمة قطاع المقاولات تكمن في نقص العمالة المؤهلة مما يهدد بعدم قدرة الشركات على إنجاز المشاريع في مواعيدها»، مشيرا إلى أن «غالبية الشركات تلجأ إلى العمالة السائبة حيث تبلغ أجرة البناء في اليوم الواحد 170 ريالا يضاف إليها أجرة عامل بـ120 ريالا ووجبات الغذاء والتوصيل لتصل الكلفة إلى 350 ريالا».
وأشار عبد الحميد إلى أن «مبادرة شركته لسد العجز في العمالة الوطنية المؤهلة تقوم على عدة محاور: الأول أن تتولى كل شركة مقاولات توظيف 30 شابا سعوديا من خريجي المعاهد المهنية بعد إعادة تأهيلهم من جديد انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية، والثاني إجراء اختبارات للتأكد من مستوى العمالة المهنية قبل القدوم إلى السعودية للحد من الانعكاسات السلبية لذلك على كفاءة وجودة المشاريع، أما المحور الثالث فيقوم على إلزام كل عامل وافد بتدريب سعودي، وأن ينص على ذلك صراحة في عقد العمل قبل الوصول إلى البلاد».
واقترح عبد الحميد أن «يشارك في هذا المشروع بمرحلته الأولى على الأقل 500 شركة جادة»، مشيرا إلى أن شركته كانت لديها تجربة لم تكلل بالنجاح في تأهيل 25 شابا سعوديا للعمل في مجالات البناء والسباكة والبلاط وغيرها رغم تخصيصها مصروفا يوميا لهم.
وقال المهندس ناصر الناصر، مصمم ديكورات، إن السوق السعودية تفتقر للعمالة والكوادر الوطنية التي لا تزيد نسبتها على 1 في المائة مقابل احتياج السوق إلى 60 ألف فني متخصص لسد متطلبات الشركات في نظام السعودة.
من جهته، طالب المهندس أكرم الرافعي مدير قسم المجسمات في شركة «بالمينو» في الرياض بضرورة تدخل الدولة لكبح أسعار العقارات التي رأى فيها مبالغة واضحة سواء في الوحدات الجاهزة أو الإيجارات، متفقا مع الرأي السابق بأهمية تشجيع الشباب السعودي على العمل المهني.
وأشار إلى أن «السوق تعاني من خلل واضح نتيجة تحكم المستثمرين فيها لقلة العرض مقارنة بالطلب»، لافتا في هذا السياق إلى أن أكثر من 40 في المائة من السعوديين في عمر الشباب ويحتاجون إلى وحدات سكنية من أجل بدء حياتهم العملية، مع ضرورة أن يكون ذلك من خلال دعم الدولة للمشاريع والمواد الخام وإيصال الخدمات إلى مختلف المخططات كأولوية مطلقة، وخاصة أن نسبة النمو في السوق سنويا تقدر بنحو 10 في المائة.
وقدر المهندس وليد الشريقي مدير المبيعات في شركة «فن المغزل»، مبيعات السجاد اليدوي بالسوق السعودية بنحو 20 في المائة، مرجعا ارتفاع سعره إلى جودته العالية، مع وجود تحديات في السوق تكمن في ضعف الوعي بأهمية جودة المنتج فضلا عن محاولات التقليد للمنتجات الجيدة. وتوقع المهندس تامر الحازمي مدير المبيعات في شركة «كنان»، استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية لمدة 10 سنوات قادمة نتيجة زيادة الطلب. وأرجع الشريقي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف العمالة والمواد الخام، لافتا إلى دخول شركات أجنبية عديدة إلى السوق التي تتطلع إلى ضخ نحو 100 ألف وحدة سنويا.
من جهته، نوه المهندس يحيى الحتو مسؤول التسويق في شركة «القمر»، بضرورة إعادة النظر في التمدد الأفقي السريع في محافظة جدة، مشيرا إلى أهمية ربط البناء في المخططات بتوفير مختلف الخدمات وخاصة المياه والكهرباء والصرف الصحي.
ودعا الحتو إلى ضرورة مراعاة التربة في الأحياء الجديدة خاصة في منطقة عسفان في ظل ارتفاع معدل الملوحة والأجواء الرطبة، مبررا ارتفاع أسعار العقار والإيجارات في جدة إلى طبيعة المدينة التجارية ورغبة الكثيرين في التملك بها من أجل أداء العمرة والسياحة في الصيف، مؤكدا وجود استغلال كبير في الأسعار والإيجارات نتيجة لضعف الرقابة وعدم تحديد آليات للأسعار ومستويات الإيجار حسب الأحياء وجودة المباني وعمرها الزمني.
من جهة أخرى، قدر المهندس محمد وقاص، عدد تصاميم الحدائق المجانية التي قدمها طلاب جامعة الملك عبد العزيز لزوار المعرض بنحو 120 تصميما تصل تكاليفها إلى 10 آلاف ريال.