كشف مسؤول في المنطقة الشرقية أن 60 في المائة من المشاريع الحكومية المتعثرة كانت الإدارات الحكومية هي السبب الرئيسي في تعثرها بينما تسبب المقاولون في تعثر 20 في المائة فقط من المشاريع المتعثرة، كما تسببت العوائق الطبيعية كتوفر الأراضي في تعثر 20 في المائة من المشاريع.
كما أكد أن 63 مشروعا في المنطقة الشرقية بقيمة 4.5 مليار ريال دخلت مرحلة التأخر، أي تجاوزت الجدول الزمني لتنفيذها.
وأوضح المهندس محمد السويكت وكيل وزارة النقل في المنطقة الشرقية، أن تعثر المشاريع يعود 60 في المائة منه بسبب الجهات الحكومية، و20 في المائة بسبب المقاولين المنفذين، و20 في المائة للعوائق والمرافق والأراضي وغيرها.
وبين المهندس السويكت أن حجم المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الجاري لصالح وزارة النقل بلغ نحو 1.3 مليار ريال، وقال إن إدارته تعمل على سحب ثلاثة مشاريع بقيمة 500 مليون ريال تم تصنيفها على أنها مشاريع متعثرة.
وقال إن المشاريع المتأخرة تقسم إلى قسمين كعدد وكقيمة، ويبلغ عددها 63 مشروعا في المنطقة الشرقية وتبلغ قيمتها من حجم المشاريع 75 في المائة بتكلفة قيمتها نحو 4.5 مليار ريال.
وأشار وكيل وزارة النقل في المنطقة الشرقية إلى أنه يوجد فرق بين المشاريع المتعثرة، والمشاريع المتأخرة، مؤكدا أن المتأخرة هي كل المشاريع التي تخلفت عن البرنامج المعد للتنفيذ، أما المتعثرة فهي المشاريع المتوقفة لسبب من الأسباب سواء كليا أو جزئيا.
وأضاف أنه لحل مشكلة تأخر هذه المشاريع يلزم الجهات الحكومية المتابعة في المكاتب وفي المواقع ومحاولة حل جميع الإشكالات التي تعوق المقاول في الموقع والتي تكون عادة مع جهات حكومية أخرى في المرافق والأملاك. وقال «لكي تحل أزمة هذه المشاريع فعلى الجهات الحكومية أن تلتزم بتسهيل عمل المقاولين»، مبينا أن التعاون المباشر بين الجهات الحكومية سيوفر كثيرا من الجهد في هذا الجانب».
وأضاف المهندس السويكت أنه خلال العامين اللذين قضاهما في المنطقة الشرقية كان هناك تعاون مباشر مع جميع الجهات الحكومية ومختلف القطاعات، ومن بينها شركة الكهرباء، و«أرامكو» السعودية، وشركة المياه، والاتصالات، وتم حل إشكالات كبيرة جدا كانت تعترض كثيرا من المشاريع أو كانت تقف حجر عثرة في طريقها.
وأكد أن وزارة النقل وضعت أسبوعا كحد أقصى لتحصيل المشاريع للجهات الأخرى، وتمكنت من الالتزام بهذه المدة والوفاء بوعودها من خلال تسهيل عمل الجهات الأخرى التي تحتاج إلى تصاريح من الوزارة.
وحول العمر الافتراضي للشوارع والطرق أكد أنه إذا تم تنفيذها حسب المواصفات والمقاييس (الآشتو)، وهي المواصفات والمقاييس التي يعلن أن المشاريع تنفذ وفقها وعلى ضوئها، فإن عمرها الافتراضي يكون 20 عاما، وقال إن ذلك لن يكون إلا إذا تم تطبيق الأصول الفنية في التنفيذ وأن تكون جميع المواد مطابقة للمواصفات، وأن يتم الإشراف عليها من جهة متخصصة، وإذا تكاملت هذه العناصر فإن العمر الافتراضي للشارع أو الطريق لن يكون أقل من عشرين عاما.
ولفت إلى أنه على الإدارات والجهات الحكومية التي نفذت مشاريع وكان عمرها الافتراضي أقل من ذلك، أن تبحث عن الخلل، وأكد أن الطرق يتم تنفيذها بحسب الأوزان، مشيرا إلى أن معظمها يصمم على تحمل 60 طنا، وتأتي الحمولات مخالفة وتقوم بتجاوز هذه الأوزان فتأثر على الطريق.