أبرمت الهيئة العامة للسياحة والآثار وجمعية حماية المستهلك أمس (الثلاثاء)، اتفاقية مشتركة للتعاون في عدد من المجالات المتعلقة بحماية حقوق المستهلك للخدمات السياحية، وذلك برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وبحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وقع الاتفاقية من جانب الهيئة الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس لتطوير الاستثمار في الهيئة، ومن جانب جمعية حماية المستهلك رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
وأكد رئيس الهيئة في كلمته خلال التوقيع، على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن نهج الشراكة الذي تعمل به الهيئة مع مختلف الجهات، وهي تؤسس لمرحلة من التعاون العملي مع جمعية حماية المستهلك في مجال حقوق السائح والمستثمر، منوها بالدور الذي تقوم به الجمعية في توعية المستهلك وحفظ حقوقه.
وقال: «الهيئة تولي جانبا كبيرا من اهتمامها لتوعية العميل المستهلك للخدمة السياحية وحمايته»، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على كسب ثقة ورضا المستثمرين والمستهلكين في الأنشطة والمنشآت السياحية من خلال توفير نظم وآليات تحدد معايير لتراخيص الخدمة السياحية تضمن حصولهم على احتياجاتهم وتحمي حقوقهم.
وأضاف: «نحن نرى أن حماية المستهلك لا تتعارض مع مصالح المستثمر، ودعم حقوق أحد الطرفين لا يتعارض مع دعم الطرف الآخر، ولا يمكن فصل المستثمر عن المستهلك بأي حال، خصوصا أن هذه الجمعية حققت الكثير في فترة قصيرة جدا وبموارد محدودة، ولا يزال أمامنا طريق طويل لأننا دولة مستهلكة من الطراز الأول، ومستوى الاستهلاك والصرف والهدر لدى المواطنين عال جدا، واقتصاد ضخم جدا لذلك هذه الجمعية تقوم بدورها في سد هذه الفجوة وتعديل السلوك الاستهلاكي وحماية حقوق المستهلكين، ومن الضروري دعم هذه الجمعية ونحن في الهيئة نوقع اليوم هذه المذكرة لخدمة المستهلك والمستثمر في وقت واحد».
وأشار إلى أن الهيئة عملت على إشراك المستثمر في أنظمتها وقراراتها لشعورها بالمسؤولية الوطنية للهيئة وللمستثمرين في الارتقاء معا بقطاع السياحي وتقديم الخدمات المتطورة للسائح المحلي الذي نعمل جميعا على تلبية احتياجاته، كما أنها تلتزم دائما باستطلاع رأي المستهلكين والمستفيدين من الخدمة قبل إقرار أي نظام، ونستمر في الاستفادة من آرائهم وملحوظاتهم.
وأكد أن الهيئة تعمل على حماية المستهلك قبل حدوث الضرر من خلال إلزام المستثمر باشتراطات الترخيص للنشاط والمتضمنة متطلبات السلامة والأمن والصحة العامة للمستهلك، ومتطلبات التصنيف للنشاط لضمان حصول المستهلك على الخدمة مقابل السعر المقدم منه، والرقابة وضبط المخالفات وإصدار القرارات بالعقوبات المناسبة. وأضاف: «الهيئة تعمل أيضا على حماية المستهلك من خلال إعداد إجراء موثق وموحد للتعامل مع الشكاوى لكافة الأنشطة ذات الاختصاص، حيث يتم الرد للمستهلك المتضرر خلال 24 ساعة من بعد ورود الشكوى، والعمل على معالجتها، وحل النزاعات التعاقدية بين المستهلك والمستثمر»، مؤكدا أن الهيئة تبذل جهدا إضافيا للاتفاق بين الأطراف المتنازعة للوصول لحل مرض.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك، أهمية الاتفاقية في توعية المستهلك والمستثمر بحقوقهما والتعاون بين الجهتين في حماية حقوق المستهلك للخدمة السياحية.
وقال: «أنشأنا في الجمعية مركزا لحماية السائح، وسنعمل معا في مجالات التوعية والرصد وتلقي الشكاوى فضلا عن قياس درجة الرضا لدى المستهلكين لخدمات الفنادق. وهناك مؤشر الشفافية لردع الجهات المخالفة، وكذلك جانب التحفيز للالتزام بالمواصفات وحقوق المستهلكين».
ونصت الاتفاقية على قيام الجهتين برفع مستوى وعي المستهلك بالإجراءات التي تطبقها كل منها لتحديد مستويات الخدمة والأسعار واستقبال الشكاوى وكيفية التعامل معها، وتطوير المعايير والأدلة والإجراءات المتخصصة في حماية المستهلك والمجتمع من أي أثر سلبي جراء تنفيذ الفعاليات والأنشطة والبرامج السياحية والتي قد تضر مخرجاتها بالمستهلك والمجتمع المحلي أو المستثمر.