قاد رجل دين باكستاني نافذ آلافا من أنصاره أول من أمس في مسيرة احتجاجية من مدينة لاهور إلى العاصمة الباكستانية للمطالبة بتطبيق إصلاحات مهمة قبل الانتخابات المقبلة.
واتهم رجل الدين طاهر القادري الحكومة بالفساد والعجز، وقال إن على باكستان تطبيق إصلاحات «مفيدة» قبل الانتخابات العامة المقرر أن تجرى بعد ثمانية أسابيع من حل البرلمان في منتصف مارس (آذار). إلا أن الحكومة تقول إن القادري، عالم الدين والداعية الإسلامي الذي عاد إلى باكستان الشهر الماضي بعد أن قضى سنوات في كندا، هو جزء من مؤامرة خطيرة تهدف إلى تأجيل الانتخابات والاستيلاء على السلطة. ويقول وزير الداخلية رحمن مالك إن طالبان تخطط لمهاجمة المسيرة وإنه سيتم منع المحتجين من الوصول إلى وسط إسلام آباد حيث من المتوقع أن يصلوا في وقت لاحق (أمس)، ولكن ذلك لم يمنع المحتجين من التجمع في سيارات وحافلات وشاحنات تحمل نحو سبعة آلاف منهم والبدء بمغادرة مدينة لاهور الواقعة على الطرف الشرقي من باكستان، بمواكبة انتشار أمني كثيف.
وألقى القادري خطابا أمام أكثر من 100 ألف من أتباعه في لاهور في 23 ديسمبر (كانون الأول) بعد ثلاثة أيام من عودته من كندا، وأمهل الحكومة حتى 10 يناير (كانون الثاني) لتطبيق الإصلاحات تحت طائلة التوجه في مسيرة إلى إسلام آباد.
ويطالب القادري بحكومة تصريف أعمال مستقلة يتم تشكيلها بالتشاور بين الجيش والقضاء عند حل البرلمان في منتصف مارس، ويدعو إلى تطبيق إصلاحات تسمح بانتخاب «شرفاء» في الانتخابات المقرر أن تجرى في منتصف مايو (أيار) وقال: «اخرجوا من بيوتكم وأنقذوا باكستان. أنقذوا مستقبل أطفالكم. أنقذوا دينكم. أنقذوا شرف البلاد بين دول العالم. أنقذوا البلاد من السارقين واللصوص والحكام الفاسدين». ويرى أنصار قادري أنه يعبر عن أصوات الحشود الفقيرة والمضطهدة التي يحكمها إقطاعيون فاسدون بالغو الثراء وعائلات تملك الأراضي وتهيمن على الصناعة في البلاد. وصرح القادري للصحافيين قبل بدء الاحتجاج «بأنه أعلن هذه مسيرة من أجل الديمقراطية.. دعونا نرفع أيدينا بعلامة النصر ونبدأ مسيرتنا من أجل الديمقراطية الحقيقية». وأضاف: «هذه مسيرة لحماية حقوق الإنسان والقضاء على الفقر، ولسيادة الدستور وحكم القانون وإنهاء الفساد»، متهما حكومة ولاية البنجاب بوقف الحافلات واحتجاز سائقيها.
وقالت الشرطة إنها قامت بنشر عشرة آلاف جندي على طول الطريق التي ستمر بها المسيرة وذلك لضمان أمن المحتجين، مضيفة أن فريق كوماندوز خاصا سيقوم بحماية المسيرة. وصرح ضابط الشرطة سهيل أحمد سوخيرا لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يتم فرض قيود على الاحتجاج، ولكننا طلبنا من منظميه تفقد جميع الحافلات والمشاركين قبل مغادرتهم». وحمل الناشطون إعلام باكستان باللونين الأخضر والأبيض، وكفنا رمزيا يمثل نظام البلاد». وقال محمد فاروق (50 عاما) الذي تمكن من إحضار حافلتين للمشاركة في المسيرة على الرغم من القيود التي فرضتها السلطات المحلية، إنه جاء من مدينة فيصل آباد الصناعية شرق البلاد للمشاركة معربا عن استعداده للموت من أجل هذه القضية. وصرح فاروق لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن متوجهون إلى إسلام آباد، لتغيير النظام الاستغلالي، ولن نتراجع حتى لو ضحينا بأرواحنا».
أما محمد أحمد (24 عاما) العاطل عن العمل من بلدة باكباتان فقال إن أنصار القادري سيتغلبون على العوائق التي وضعتها السلطات للوصول إلى إسلام آباد. وقال أحمد: «إنني أشارك في المسيرة لأنني ضد النظام الفاسد الذي يريد الناس تغييره». وحمل أحمد لافتة كتب عليها «5 في المائة من الشعب يسيطرون على 95 في المائة من الموارد».
من جهة اخرى أقال رئيس الوزراء الباكستاني أمس حاكم مقاطعة بلوشستان (جنوب غرب) وذلك بعد لقائه متظاهرين شيعة في أعقاب اعتداءات دامية الأسبوع الماضي. وقال رضا برويز أشرف الذي وصل بالأمس إلى كويتا للقاء المتظاهرين «قررنا فرض قانون الحاكم لمدة شهرين في بلوشستان وستتم إقالة حكومة المقاطعة». وقتل عشرات الأشخاص الخميس في ثلاثة اعتداءات وقعت في كويتا! كبرى مدن مقاطعة بلوشستان. ووقع اعتداء رابع في مينغورا (شمال غربي باكستان). وأوقعت هذه الاعتداءات التي استهدفت خصوصا الشيعة ما لا يقل عن 125 قتيلا. والهجوم الأكثر دموية كان اعتداء انتحاريا مزدوجا استهدف الخميس ناديا للبلياردو في حي ذي غالبية شيعية في كويتا، عاصمة محافظة بلوشستان، وأسفر عن 92 قتيلا و121 جريحا. ومنذ الجمعة، اعتصم آلاف الشيعة احتجاجا قبالة المبنى الذي دمره الهجوم، رافضين دفن أقربائهم الذين قضوا في الاعتداء ومطالبين بأن يتولى الجيش الباكستاني الأمن في المدينة بدلا من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية.
وقال رئيس الوزراء للتلفزيون «إنها مأساة وطنية والأمة كلها في حداد».