أشارت تقارير دولية إلى تعرض حياة مئات آلاف الإيرانيين للخطر بسبب النتائج الخطيرة للعقوبات الاقتصادية الدولية على إيران التي أدت إلى نقص حاد في بعض الأدوية الضرورية للحفاظ على حياة المرضى مثل أدوية السرطان وتجلطات الدم. وتقول الحكومات الغربية إنها تراعي في العقوبات عدم تضرر الجانب الصحي، غير أن العقوبات طالت البنوك، كما طالت استيراد مواد مزدوجة الغرض مما أثر على صناعة الأدوية الإيرانية بشكل كبير، كما أن العقوبات على البنوك الإيرانية أدت إلى تضرر الشركات العاملة في الحقل الصحي حيث يصعب عليها الحصول على الأدوية نظرا لعدم قدرتها على تحويل المبالغ المالية. وقد كان المسؤولون الأوروبيون على علم بالنتائج الكارثية لبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي فرض على العراق إبان العقوبات على نظام صدام حسين، وأثر ذلك على قطاع الصحة العراقي، وهناك محادثات في بروكسل لكيفية تفادي حدوث مضاعفات على قطاع الصحة الإيراني، كما حدث للعراق، ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم يتوخون عدم إيقاع عقوبات على البنوك التي تمول صفقات أدوية، لضمان عدم تضرر الخدمات الإنسانية الصحية للمواطن الإيراني، غير أن العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية أثرت كما ذكر بشكل مباشر على قطاع الصحة في البلاد، ذلك أن الشركات العالمية تتوخى عدم التعامل مع الشركات الإيرانية خشية الوقوع تحت طائلة خرق الحظر، أو لصعوبة الحصول على المال كما ذكر. وقال مسؤول بريطاني إن المحادثات مستمرة بين لندن وبروكسل وواشنطن منذ شهور لضمان وصول الإمدادات الصحية إلى المواطن الإيراني، غير أنه لم يتخذ قرار جاد في هذا الشأن. وقال المسؤول البريطاني لصحيفة «الغارديان» إن «المشكلة أن كثيرا من شركات تصنيع الأدوية ترى أنه من غير المجدي التعامل مع هذا الأمر نظرا للمخاطر التي يمكن أن يسببها لسمعتها.. إنهم يريدون أن يكونوا في الجانب الأسلم». ويعني ذلك أن الأزمة الإنسانية في القطاع الصحي الإيراني تهدد الجهود الحالية من أجل إضافة المزيد من العقوبات الدولية على إيران، حيث يدور جدل حول مضاعفات العقوبات على القطاعات الإنسانية التي تمس حياة المواطن الإيراني.
وحاليا يتطلب 85 ألف إيراني كل عام علاجا من أمراض السرطان وكشفا بالأشعة عن خلاياه، وهو الأمر الذي أصبح بالغ الصعوبة في ظل نظام العقوبات المفروض على هذه الدولة، غير أن الخبراء الإيرانيين يتحدثون عن أن هذا الرقم تضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة، نتيجة المستوى العالي من التلوث، واستيراد أطعمة ومنتجات أخرى ذات جودة رديئة بسبب العقوبات. وهناك 8 آلاف إيراني في حاجة ملحة للحصول على علاج لمرض تجلط الدم، كما أن 32 ألفا آخرين يجدون صعوبات أكبر من ذي قبل في الحصول على علاج لمرض الإيدز. وهناك مخاطر أخرى تأتي من أن اشتداد العقوبات على إيران أتاح الفرصة لأنواع من العلاج المهرب من تركيا، والذي يأتي أحيانا على ظهور الحمير وتكمن الخطورة هنا من ناحيتين: أولاهما في نوعية وجودة الأدوية المهربة التي غالبا ما تكون من الأنواع الرديئة، والثانية أنه حتى الأنواع الجيدة تتعرض مع طول الرحلة ورداءة الطقس وعدم وجود الحوافظ المناسبة، تتعرض للتلف، وهذا يشكل خطورة مضاعفة على صحة المواطن الإيراني. وقد حمل جون سوليفان الناطق باسم وزارة الخزانة الأميركية المسؤولية للحكومة الإيرانية وقال «العقوبات المالية على إيران مفروضة بسبب رفض حكومتها التعاطي مع القلق الحقيقي لدى المجموعة الدولية من البرنامج النووي الإيراني»، فيما قال ناطق باسم الخارجية البريطانية إنه مسموح للحكومة الإيرانية باستيراد حاجات مواطنيها الإنسانية ضمن برنامج العقوبات، محملا إيران مسؤولية أي نقص في الخدمات الإنسانية لشعبها. والشهر الماضي أقيلت وزيرة الصحة الإيرانية مرضية داستجيردي بعد أن شكت من أن وزارتها استقبلت فقط ربع المخصصات المرصودة لشراء أدوية، مؤكدة أن العملة الصعبة المرصودة لدعم هذا القطاع صرفت لشراء سيارات فارهة.
وفرضت القوى الغربية عقوبات متعددة على إيران على خلفية برنامجها النووي الذي تتهم إيران بأنها تسعى من ورائه إلى تصنيع أسلحة نووية، وهو الأمر الذي تنفيه طهران، وتصر على أن البرنامج للاستخدامات السلمية.