ازدادت العلاقات بين أكبر حزبين داخل الحكومة المغربية توترا، بعد أن تمسك حزب الاستقلال بضرورة إجراء تعديل وزاري، في حين قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه «لن يخضع للابتزاز والضغط ولن يخشى شيئا، وعلى من يريد أن يفسد الأجواء داخل الحكومة أن يتحمل مسؤولياته».
واختار كل من ابن كيران وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، اجتماعين منفصلين في الرباط للحديث عن «الأزمة» داخل الحكومة الائتلافية التي يقودها «العدالة والتنمية» ويشارك فيها ثلاثة أحزاب أخرى.
وقال ابن كيران في اجتماع أمام أعضاء المجالس البلدية لحزبه، إنه إذا قدر للمناورات أن تبعد الحزب من رئاسة الحكومة فإنه لن يكترث لذلك، لكنه بالمقابل سيواصل عمله في إجراء إصلاحات تحتاجها البلاد، ولا يمكن التراجع عنها، وقال إن الحكومات السابقة لم تجرؤ على الاقتراب من هذه الإصلاحات. وشدد ابن كيران على القول إنه يحظى بثقة الملك والشعب، لكن إذا طلب منه الملك أن يغادر منصبه فسيفعل ذلك، وسيبقى سياسيا مع الملك سواء كان في الحكومة أو المعارضة.
وتحدث ابن كيران عن الظروف التي تشكلت فيها حكومته قبل سنة، وقال إنها لم تكن ظرفية عادية بل جاءت في ظروف أزمة، مشيرا إلى أن الغليان لا يزال يتهدد المنطقة برمتها، و«المرجل لا يزال يغلي»، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة تم تحقيق منجزات واضحة. وعدد المنجزات على صعيد التعليم والصحة والتشغيل.. بيد أن ابن كيران لاحظ وجود تشويش متعمد على عمل الحكومة، وقال إن قدرها إنجاز الإصلاحات أو أن تمضي إلى حال سبيلها.
وفي إشارة غير مباشرة إلى الانتقادات المستمرة التي يكيلها شباط للحكومة، قال ابن كيران «لم أفهم هذا التشويش وهذه الحملة ضدي أو ضد الحكومة، من طرف حزب أو أمين عام، وهو غير مفهوم». واستدرك قائلا: «لكنه (شباط) حليف ولا يمكن أن أرد عليه».
وتطرق ابن كيران إلى الوضع داخل الحكومة التي يشارك فيها إلى جانب «العدالة والتنمية» وحزب الاستقلال، كل من حزبي «الحركة الشعبية» و«التقدم والاشتراكية»، ووصف الأجواء في الحكومة بأنها «رائعة وهناك تفاهم كبير بيننا»، على حد قوله. وأشار إلى أن من يريد إفساد هذا الوضع عليه أن يتحمل مسؤولياته سواء كان حزبا أو أمينا عاما. ومضى يقول «لن نخضع للابتزاز ولا نخشى أحدا سواء من داخل الحكومة أو خارجها، لأننا تولينا رئاسة الحكومة باستحقاق». وزاد بالقول: «إذا كان قدرنا العودة إلى المعارضة، فلا يوجد إشكال ولن نهتم، وسنبقى أوفياء للشعب».
وفي غضون ذلك، قال شباط أول من أمس خلال لقاء مع نقابيين موالين لحزبه في الرباط من موظفي وزارة المالية، إن «تعديل الحكومة أمر حتمي». وزاد قائلا: «التعديل آت ولا ريب في ذلك». وأشار إلى أن حزبه سيطالب بأن يتولى وحده وزارة المالية، الموزعة حاليا بين حزبي «العدالة والتنمية» و«الاستقلال».
يذكر أن حزب الاستقلال يتولى ست حقائب، هي المالية والاقتصاد، والتعليم، والجاليات المغربية، والطاقة والمعادن، والصناعة التقليدية، إضافة إلى وزير في وزارة الخارجية. وكان الحزب دعا في مذكرة رسمية إلى تعديل الحكومة، وأفادت مصادر حزبية في الرباط بأنه أمهل ابن كيران ثلاثة أشهر لإجراء هذا التعديل. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حزب الاستقلال لا يرغب في الانتقال إلى المعارضة لكنه يلوح بهذه الولاية للضغط على حزب العدالة والتنمية.