بدا واضحا وجود خلافات بين القوى الثورية الشبابية حول ما يتعلق بشكل ومطالب مظاهرات ومسيرات الذكرى الثانية لـ«25 يناير»، حيث نظم الشباب أمس ثلاثة مؤتمرات في توقيت واحد، وإن اختلفت الأماكن بوسط القاهرة. وبينما دشن منتدى شبابي ميثاقا وطنيا لضمان سلمية المظاهرات ورفض العنف والتخوين والتحاور مع الجميع لإنهاء الأزمات، قررت حركات ثورية النزول للشارع ورفع شعار «لا لدولة الإخوان»، وطالبت أخرى بعدم إضفاء الشرعية على نظام الرئيس محمد مرسي.
ويرى مراقبون أن خلافات القوى الثورية، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين، تتعلق بأن بعضهم لا يريد رفع شعار «يسقط نظام الرئيس مرسي»، ويطالبون بخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإقرار مبدأ الحوار، أما البعض الآخر فيطالب بإسقاط النظام بشكل كامل، إلى جانب طرف ثالث لا يصر على إسقاط النظام؛ لكنه يرفع شعار «لا لأخونة الدولة».
لكن قياديا من شباب الثورة قال إنه «رغم وجود خلاف في وجهات النظر بين المجموعات الثورية المختلفة حول مطالب وآليات يوم 25 يناير؛ فإنه يوجد اتفاق حول الأهداف وهي المطالبة باستكمال مطالب الثورة».
وعلى صعيد متصل، عقد 16 حزبا وحركة ثورية معظمهم أعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس مرسي مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة الصحافيين دعوا فيه المصريين للنزول للشارع يوم 25 يناير، وقال المنظمون: «سنخرج ونرفع شعار لا لدولة الإخوان».
في المقابل، عقدت 36 حركة ثورية مؤتمرا صحافيا بمقر حركة «شباب من أجل العدالة والحرية» بوسط القاهرة في نفس الموعد أعلنوا فيه عن رؤيتهم لفعاليات 25 يناير، وقال المشاركون في بيان لهم: «يأتي الخامس والعشرون من يناير 2013 ليعلن ميلادا جديدا لثورة الشعب المصري». وطالبوا القوى الثورية الأخرى بمقاطعة الانتخابات البرلمانية وعدم إضفاء الشرعية على نظام مرسي «الذي فقد شرعيته»، على حد وصفهم.
وأعلن المشاركون عن خريطة تحركات مسيرات 25 يناير الخاصة بهم، وحددوا 7 مطالب هي: «إسقاط حكم المرشد، ورئيس لكل المصريين، ونائب عام لكل المصريين، وإنهاء تزاوج المال بالسلطة، ورفض مشروع صكوك بيع الوطن، ولا لإملاءات صندوق النقد الدولي، ولا للوصاية الأميركية على الثورة».
في السياق ذاته، أعلن عدد من شباب الثورة تدشين منتدى شباب الثورة للحوار في مؤتمر صحافي أمس من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة والحفاظ على سلميتها ورفض العنف. وأكد الدكتور معاذ عبد الكريم، منسق عام المنتدى أن «مصر تمر بفترة عصيبة من الانقسام والتصعيد اللفظي للغة الخطاب السياسي مما أدى إلى حشد الجماهير بشكل مبالغ فيه في مظاهرات شعبية لرفض وتأييد قرارات صدرت عن المؤسسة الحاكمة، واستمر هذا الانقسام حتى في إقرار دستور البلاد». وتابع قائلا: «لكن الآن قد دق ناقوس الخطر بتصعيد الخلاف السياسي وظهور انحراف فكري عن مبادئ الثورة التي تميزت بسلميتها».
وأعلن عبد الكريم أن المشاركين في المنتدى قرروا إقرار مبدأ الحوار كوسيلة لحل كافة الخلافات السياسية مع نبذ العنف وتجريمه ورفضه التام بأي حال من الأحوال، وتمكين الشباب ومشاركتهم في القرار السياسي وإدارة البلاد.
ووجه المشاركون في المنتدى رسالة إلى النخب السياسية وجماعة الإخوان وجبهة الإنقاذ الوطني، قالوا فيها: «إنكم أسأتم إدارة الأزمة.. فإما أن تتوافقوا وتصوبوا أخطاءكم أو تتركوا الإدارة لجيل يحلم بوطن يسع جميع أطيافه ويحتكم لإرادة شعبه».
من جانبه، قال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، إنه «رغم وجود خلاف في وجهات النظر بين المجموعات الثورية المختلفة حول مطالب وآليات يوم 25 يناير؛ فإنه يوجد اتفاق حول الأهداف وهي المطالبة باستكمال مطالب الثورة»، مضيفا أن «هذا الخلاف لن يمنع التنسيق خلال فعاليات الذكري الثانية للثورة»، بقوله: «ستكون هناك منصة واحدة بميدان التحرير للمجموعات الثورية».