حذر متعهدون بتوفير الدقيق في محافظة جدة من بوادر أزمة مفتعلة في هذه السلعة الاستراتيجية، أبطالها بعض المتعهدين الرسميين الذين يسربون فوائض حصصهم إلى المخابز الجديدة غير المعتمدة لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق؛ ما دفع إلى عقد اجتماع موسع في مقر غرفة جدة أمس الأربعاء لبحث الوضع.
وطالب المتعهدون بضرورة فرض قيود على توزيع الفائض من قبل الجهات المختصة، من خلال عقوبات رادعة تمنع ظهور سوق سوداء للدقيق، خاصة أن مؤسسة الصوامع توفر 2500 طن من الدقيق يوميا؛ ما يغطي احتاج جدة وفق أسعار ثابتة.
وتوفر المؤسسة العامة لصوامع الغلال لفروعها المنتشرة في المدن السعودية كافة، والبالغة 9 مراكز، نحو 834 ألف كيس أسبوعيا، تغطي كافة احتياجات المخابز التي يجاوز عددها 6500 مخبز، في حين يبلغ احتياطي الدقيق في المملكة نحو 2.52 مليون طن، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة، بطاقة تخزينية إضافية 710 آلاف طن ستكون كافية لمدة عام.
وقال عمر الحسن، متعهد دقيق لدى مؤسسة الصوامع والغلال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المشكلة تكمن في أن بعض الموزعين يقومون ببيع ما يكون لديها من فائض لعدد من المخابز الجديدة التي لا تمتلك حصصا من المؤسسة، بأسعار مرتفعة عن تسعيرة المؤسسة على الأنواع الأربعة؛ إذ يبلغ سعر البر 35 ريالا، والعادي 25 ريالا، والفاخر 35 ريالا، والبودرة 27 ريالا.
وأضاف الحسن: «إن مؤسسة الصوامع تقوم بدورها في توفير احتياجات المتعهدين، ولا توجد أزمة فعلية أو نقص في الدقيق لدى كافة المخابز المنتشرة في جدة، وما يقوم به بعض الموزعين مخالف للضوابط في توزيع الدقيق، لافتا إلى أن هناك نحو 28 متعهدا يغطون كافة المخابز في جدة، فيما تعمل المؤسسة على توفير الكميات المطلوبة من كل نوع، وما يحدث أنه في بعض الحالات يكون احتياج نوع دون الآخر لزيادة الطلب عليه؛ الأمر الذي يطلب فيه تغيير الكميات التي تحتاج إلى وقت حتى التنفيذ».
وناقشت لجنة المخابز خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر الغرفة، بحضور المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي مساعد أمين عام غرفة جدة، والمهندس علي بن عبيد سنقوف مدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في منطقة مكة المكرمة، وصالح بن موسى الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك وكافة أعضاء اللجنة، جهود المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ودورها في تذليل الصعاب أمام القطاع، إلى جانب مضي اللجنة في دراسة وحصر موزعي الدقيق لتنظيم آلية عملهم، وتحديد هويتهم، بعد موافقة اللجنة على انضمامهم لتوحيد الجهود والمساعي في خدمة المواطن، وبناء استثمارات ناجحة، وخلق فرص عمل للشباب.
وطرحت لجنة المخابز فكرة تعيين ممثل لها بدلا من رئيس للجنة، بعد إضافة موزعي الدقيق إلى نطاقها خلال السنة المتبقية من عمرها في الدورة الحالية؛ لتحقيق نوع من المرونة، فيما يشكو هذا القطاع قلة نسب السعودة، مسجلة امتعاضها من وجود السوق السوداء لبيع الدقيق وتوزيعه على المخابز؛ ما قد يضر بمصلحة الوطن، ويؤثر في استثمارات القطاع على المدى الطويل.
وسلط الضوء على المبررات الفعلية لإقامة لجنة المخابز، والمتمثلة في إشعار المواطن بما تقوم به الدولة والمخابز من دور كبير لتأمين السلعة، وسد حاجة السوق، بتوفير الكميات الكافية، بالتواصل مع المخابز وإعطائها دراسة عن كل منطقة، والارتقاء بجودة الخبز، وتحسين النوعية، وإيجاد سياسة موحدة لشراء المواد الخام، ووضع استراتيجية موحدة للمنافسة في المناقصات والتوريد، ومحاولة الإبقاء على الأسعار، ومواجهة الارتفاعات الحاصلة، والتسهيل على الجهات الحكومية المختلفة بسرعة الاتصال بأصحاب المخابز، خصوصا في الظروف الطارئة.
وهنا قال هتان حمد، أحد ملاك المخابز الآلية: «إن لجنة المخابز في غرفة جدة من أبرز أدوارها ضرورة إيجاد تنظيم لملاك المخابز، يتم بموجبه تحديد استهلاك كل مخبز على حدا، حسب احتياجها، مع تحديد نوع الدقيق والكمية المطلوبة، ومن ثم محاسبتها في حال نقص المخزون عن ذلك، مع فرض غرامات مالية على الموزعين الذين يقومون بعمليات بيع خارج نطاق المخابز التي لديها حصص مسجلة في مؤسسة الصوامع والغلال.