كشف أمين عام المجلس الصحي التعاوني، الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف، عن توجه لزيادة الحد الائتماني الأعلى لبوليصة التأمين، بحيث يتحمل صندوق الضمان الصحي التعاوني ما يزيد على الحد الائتماني الأعلى، فهناك دراسة يقوم بها المجلس حاليا، بإشراف مؤسسة النقد، حول هذا الموضوع، وأشار إلى وجود 32 شركة تأمين في المملكة؛ 28 شركة منها تعمل في مجال التأمين الصحي، وهي تغطي حاليا جميع أوجه التأمين لنحو ثمانية ملايين شخص مؤمن عليهم في القطاع الخاص، 80% منهم من غير السعوديين، وأضاف: «لدينا ثماني شركات لإدارة مطالبات صحية مسجلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وتخضع للرقابة من قبلها وتم تأسيسها وفقا لحاجة السوق، بحيث تقوم بإدارة المطالبات لشركات التأمين الجديدة، التي لا توجد لديها أقسام قانونية، ويعتبر مقدمو الرعاية الصحية أحد أطراف العلاقة التأمينية الثلاثة، والمنوط بها تقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمن عليهم المتعاقدين مع شركات التأمين المؤهلة من المجلس. ويصنف مقدمو خدمات الرعاية الصحية إلى مستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومجمع العيادات والمستوصفات وعيادة الطبيب الواحد ومركز تشخيص وعلاج طبيعي، ومختبر تحاليل وصيدليات ومحلات الأجهزة والأطراف الاصطناعية ومحلات النظارات الطبية». جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة الأحساء بالتعاون مع «مستشفى الموسى العام»، مساء أول من أمس، تحت شعار «علاقة مقدمي الخدمات الطبية مع شركات التأمين، تحت مظلة مجلس الضمان الصحي التعاوني» في قاعة الشيخ سليمان الحماد بغرفة الأحساء.
وأكد الشريف أن «التأمين الصحي المطبق حاليا على غير السعوديين لا يمكن أن نقيس عليه لتأسيس منظومة صحية تخدم الجميع،» مشيرا إلى أنه «يتم حاليا إعداد دراسة، لاختيار النظام المناسب لخدمة المواطن بالشكل الأمثل، خصوصا بعد صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على نظام التأمين الصحي على السعوديين في القطاع الخاص».
وحول نظام التأمين المطبق في المملكة، أشار إلى أن «جميع دول العالم لا تتعامل بنمط محدد في تقديم خدمات التأمين الصحي، فالتأمين الصحي هو أسلوب تمويل وليس أسلوب تقديم خدمة، وفي المملكة هدفنا الأسمى هو وصول الخدمة إلى من يحتاجها، بغض النظر عن النظام المطبق»، كما لمح إلى البدء في تطبيق نظام الربط الإلكتروني، الذي يربط مقدمي الخدمة بشركات التأمين بمجلس الضمان الصحي، وهو يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمؤمن عليه، ويشتمل على عدة معايير منها: تطبيق نظام التميز الطبي الأسترالي - الإصدار العاشر، الدليل الدوائي السعودي، الدليل الصحي السعودي، وتلك المعايير تسهم في سهولة الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة، وتقديم أسعار منافسة، كما أكد أن «أمانة مجلس التأمين الصحي التعاوني ملزمة بدراسة بوليصة التأمين الموحدة كل ثلاث سنوات، ولائحتها التنفيذية، وتطويرها بما يتناسب مع حاجة السوق، فهناك دراسة للائحة الحالية، ينتظر أن يتم الانتهاء منها خلال الأربعة الأشهر المقبلة وسوف تشمل تغييرات عدة، تتناسب مع المتغيرات التي طرأت على السوق خلال الفترة الأخيرة».
وأشار الشريف إلى أن «المملكة اعتمدت في سياستها الداخلية على تحقيق الرضا لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها، وارتأت أن تخصص لكل قطاع جهة مسؤولة تشرف عليه وتنظر في إشكالياته وتجدد في بنوده، وهكذا عمل مجلس الضمان الصحي التعاوني عمل الجهة المشرفة على قطاع التأمين الصحي، والمستقبلة لكل الشكاوى المتعلقة بتطبيق وثيقة التأمين الصحي، وأن لها جانبين إما أن تكون مطالب مالية، أو مطالب قانونية، فهناك لجنة تم إعادة تشكيلها مؤخرا تقوم على هذا الجانب»، مؤكدا حرص المجلس على تطبيق العقوبات، على الشركات التي لا تؤدي الخدمة للمؤمن عليه بالشكل المطلوب، من خلال إيقافها حتى تفي بالتزاماتها.
من جهته، أوضح محمد بن عبد العزيز العفالق، أن «اللقاء استهدف التعريف بإيجابيات نظام الضمان الصحي التعاوني، وتشجيع الشركات على الاتجاه نحو تطبيق إجراءاته على العاملين لديها، وسبل تفعيل إجراءاته على العاملين بالشركات والمؤسسات في المنطقة»، وأشار إلى أن الغرفة، ومن خلال تنظيم هذه الندوة، تؤكد أن رسالتها وأدوارها الفاعلة وشراكاتها الاستراتيجية مع عدة جهات في المنطقة تسهم في تعزيز جهود نشر التوعية والمعرفة، وذلك من خلال تنظيم الملتقيات والندوات والدورات وورش العمل التدريبية، التي تسهم في التطوير والتنمية وتوصيل المعارف وإكساب المهارات، وتحرص على تلبية الطلبات حيال مبادرات التعاون المختلفة. ومن جهته، بين مالك بن عبد العزيز الموسى، المدير التنفيذي لـ«مستشفى الموسى العام»، أن «الندوة سلطت الضوء على مهام مجلس الضمان الصحي التعاوني ودوره في حماية مصالح المستفيدين، وتأهيل شركات التأمين، لممارسة أعمال التأمين الصحي واعتماد مقدمي الخدمات الصحية»، كما استعرض جهوده في الإشراف على أطراف العلاقة التأمينية «صاحب العمل والعامل وشركة التأمين» ونشر المعلومات العامة حول أنشطة التأمين الصحي التعاوني.
يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يعد هيئة حكومية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة برئاسة وزير الصحة، وتهدف إلى نمو القطاع الخاص، ومشاركته في تقديم الرعاية الصحية عن طريق إنشاء المستشفيات والمستوصفات؛ مما يساعد على تطوير الخدمات الصحية، وتخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية.