يبدأ المعهد العالي للقضاء، مطلع الأسبوع المقبل، تدريب 24 قاضياً على دراسة قواعد أصول المحاكمات التجارية، ووضع الضوابط الصحيحة المتعلقة بالأمور الموضوعية أو الإجرائية الخاصة بالقضايا التجارية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الثالث لقضاة المحاكم التجارية. وأوضح لـ «الشرق الأوسط» الدكتور عبد المحسن الراشد، وكيل المعهد الأعلى للقضاء لشؤون الدورات والتدريب، أن البرامج تعد آلية تنفيذية لنظام القضاء الذي صدر قبل خمس سنوات، ونص النظام أن تكون هناك محاكم تجارية وعمالية ومالية وجزائية، إضافة إلى محكمة الأحوال الشخصية، لافتاً إلى استهداف البرنامج «الوصول إلى فهم التنظيم الجديد للمحاكم التجارية وفقاً لنظام القضاء الجديد». ونصّت آلية العمل التنفيذية على ضرورة تدريب القضاة لمدة لا تقل عن شهرين، ونظراً لكثرة أعداد القضاة قرر المعهد إعطاء البرنامج لعدد معين لا يتجاوز ثلاثين قاضياً.
وقال الدكتور الراشد: إن هذه البرامج بدأت في الربع الأول من العام الماضي، تبعها مباشرة برنامج خاص بعقوبات المحاكم الجزائية، إضافة إلى البرنامج الثاني لقضاة المحاكم التجارية.
وأشار وكيل المعهد الأعلى للقضاء إلى تقديم البرنامج «كل ما يهم القاضي في المحاكم التجارية، كنظام المرافعات الجديد، والمدخل للنظام التجاري والشركات وما يتعلق بها، والطرق البديلة لحل النزاعات؛ مثل التحكيم والصلح، وصياغة وتسبيب الأحكام»، مؤكداً أن القضاة الذين يتم تدريبهم يتم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء وتطرح أسماؤهم إلى المعهد الأعلى للقضاء من خلال إدارة تدريب القضاة.
يُذكر أن المعهد العالي للقضاء، ممثلاً في وكالة المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب؛ لا يزال يعِدّ لإقامة برامج تدريبية أخرى؛ كبرنامج القضاء الجزائي وبرنامج القضاء العالي. ويعتبِر المعهد هذه البرامج التدريبية فاعلة لتطبيق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء، الذي يقتضي بدوره إعادة تشكيل المحاكم إلى متخصصة. ولا يعد خضوع القضاة إلى البرامج التدريبية سوى خطوة أخرى تأهيلية للقضاة بما يناسب التصنيف الجديد للمحاكم.