أكد رئيس وأعضاء لجنة الوكلاء الملاحيين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة تضررهم الكبير من قرار منع الشاحنات من دخول الشوارع الرئيسة في جدة خلال فترات طويلة من النهار، والذي بدأت إدارة المرور تطبيقه الشهر الماضي، وطالبوا إدارة ميناء جدة الإسلامي بزيادة فترة السماح لتخزين الحاويات الفارغة 10 أيام بدلا من خمسة لتقليل الآثار الجانبية للقرار.
وقال المهندس طارق المرزوقي رئيس لجنة الوكلاء البحريين: «إن اجتماع اللجنة بالمقر الرئيس لغرفة جدة أول من أمس، ناقش حزمة من الموضوعات المهمة على رأسها الآثار المترتبة على قرار حظر دخول الشاحنات للشوارع الرئيسة في جدة».
وزاد: «شكلت اللجنة فريق عمل مكون من الغرفة، وميناء جدة الإسلامي، ووزارة النقل والمرور، لدراسة آثار نظام المرور الجديد بخصوص حصر حركة الشاحنات التي تدخل شوارع جدة لفترة محدودة؛ ما يؤثر في حركة الحاويات والبضائع من الميناء وإليه، وكذلك موضوع فتح بوابات إضافية بالميناء للشاحنات».
وأكد المرزوقي أن المجتمعين أبدوا تحفظهم على القرار، مؤكدا أنه أسهم في تدني عدد الحاويات الفارغة المنقولة من ساحات تخزين الحاويات خارج الميناء، لافتا إلى أن لجنته أوصت بمخاطبة إدارة الميناء بشأن زيادة مدة السماح لتخزين الحاويات الفارغة بالميناء لتكون 10 أيام بدلا من 5 أيام؛ حتى يتسنى للوكلاء الملاحيين نقل الحاويات الفارغة وتلبية طلبات الخطوط الملاحية».
ولفت إلى أن اللجنة أوصت بإعداد تقرير عن أجور تأجير الحاويات، والتعرف بشكل أكبر على معاناة التجار، وإعداد مذكرة لرئيس المؤسسة العامة للموانئ بذلك، وواصل فريق العمل المشكل لتصميم برنامج حماية لحماية شركات الوكلاء البحريين بالتعاون مع قطاع التقنية بالغرفة.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على جميع الوكلاء بما تم الاتفاق عليه من مطالبة المخلصين الجمركيين بتزويد الوكلاء الملاحيين بتفاويض أصلية مصدقة من الغرفة التجارية موجهة من التجار إلى الوكلاء الملاحيين بتفويض المخلص بتسلم إذن التسليم، ودفع مبالغ التأمين واسترجاعها، وإنهاء جميع أعمال التاجر لدى الوكالة نيابة عن التاجر، كما أوصت بمخاطبة إدارة الميناء لتسهيل إجراءات نزول البحارة لزيارة طبيب الحجر الصحي، والحصول على العلاج على حساب الدولة، أو السماح له بزيارة طبيب خارج الميناء.
من جهتها، طالبت لجنة صناعة الأغذية والمشروبات في اجتماعها الأخير من وزير العمل تقديم تسهيلات لهذا القطاع الذي يواجه تحديات كثيرة؛ إذ طلبت المساواة مع موضوع طلب إضافة السعودي أو الأجنبي مثل حذف السعودي أو الأجنبي من التأمينات الاجتماعية لاحتسابها في نسبة السعودة، كما تابعت مستجدات الخطاب المرسل إلى وزير العمل بشأن تخفيض نسبة العمالة، وكذلك الخطاب المرسل إلى أمين جدة بشأن الملصقات الإعلانية.