سجلت الشرطة الباكستانية، أمس، اتهاما من رجل أعمال لسفيرة بلاده لدى الولايات المتحدة بالتجديف، وذلك في تصريحات لها في برنامج حواري عام 2010 وهي جريمة عقوبتها الإعدام.
والاتهام الموجه إلى السفيرة شيري رحمن هو الأحدث في سلسلة قضايا تجديف مثيرة للجدل في باكستان.
وبموجب قوانين التجديف في باكستان يمكن أن يعاقب بالإعدام أي شخص يثبت نطقه بكلمات تمثل ازدراء للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحيان تقتل حشود من العامة من يتهمون بالتجديف حتى قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى المحكمة. وتلقت رحمن بالفعل تهديدات بالقتل من متشددين بعد أن دعت إلى إصلاح قوانين مكافحة التجديف وفق ما تشير إليه وثائق قضائية. واغتيل سياسيان اقترحا تعديل القانون. وأقام الدعوى ضد رحمن رجل الأعمال محمد فهيم جيل (31 عاما)، والذي قال: «إن تصريحات رحمن التي أدلت بها بشأن القانون في برنامج حواري باكستاني عام 2010 تنطوي على تجديف».
وقال جيل لـ«رويترز»: «أحاول تسجيل هذه القضية طوال السنوات الثلاث الماضية منذ أن شاهدت البرنامج التلفزيوني».
وأضاف: «ذهبت إلى أعلى محكمة. إنني سعيد لأنه سيتم اتخاذ إجراء أخيرا». وذهب جيل إلى المحكمة العليا بشكواه بعد أن رفضت الشرطة تسجيلها. وأمرت المحكمة الشرطة في مدينة ملتان بوسط باكستان بالتحقيق.