قالت الملكة رانيا العبدالله «نحن بحاجة إلى استراتيجيات تنموية جديدة تمكن الإنسان العربي وتواكب طموحاته تصاغ حسب أولويات الأفراد». وأضافت في افتتاح أعمال ورشة إقليمية لوضع الأولويات الإنمائية العربية لما بعد 2015: «نحن أمام فرص وتحديات جديدة، مثل نوعية التعليم والأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الحياة الأساسية، وارتفاع نسب البطالة، والنزاعات وعدم استقرار الأمن، وكل ذلك من معوقات التقدم التنموي ومن أهم أسباب تباطؤ عجلته وتراجعه أحيانا».
وقالت: «نجتمع هنا لنستنير بدروس وخبرات المرحلة السابقة، ونحن مدركون أكثر لاحتياجات بلداننا ومنطقتنا، لنخرج بتوصيات تعمل على تحسين حياة كل مواطن عربي وتطلق طاقاته وتساهم في تحقيق طموحاته بالعمل الجاد والتخطيط الحكيم والرؤية الثاقبة».
وتهدف الورشة التي يشارك فيها ممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني وناشطون وأكاديميون وصناع قرار في مؤسسات إقليمية على المستوى العربي إلى مناقشة أولويات أجندة التنمية، وتقديمها في تقرير يشتمل على توصيات المشاركين ليتم رفعه إلى اللجنة رفيعة المستوى لرسم أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 التي اختارها الأمين العام للأمم المتحدة.
واشتملت أمس الجلسة الافتتاحية للورشة التي تعقد على مدار يومين، على عرض قدمه رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية الدكتور عمر الرزاز حول التحديات الإنمائية المستقبلية ضمن إطار الأجندة الإنمائية لما بعد 2015، مطلقا العديد من التساؤلات، ومنها هل نضع الأسئلة الصحيحة حول التحديات التنموية؟ وهل نمتلك المؤشرات الصحيحة لقضايا مثل التعليم والصحة؟ وما هي العلاقة التي تربط المؤشرات السياسية بالتنمية الاقتصادية؟
وتحدثت نائبة رئيس مؤسسة الأمم المتحدة لشؤون العلاقات سوزان مايرز عن أهمية مثل هذه الاجتماعات التشاورية التي تعقد للحصول على مدخلات وأفكار وآراء متنوعة لدعم رسم الأجندة الإنمائية لما بعد 2015.
واستعرضت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للتخطيط الإنمائي لما بعد 2015 أمينة محمد آلية العمل لتطوير الأجندة الإنمائية لما بعد 2015، مشيرة إلى ضرورة وضع الأمور الحقيقية على أولويات الأجندة الإنمائية، مشيدة بدور الملكة رانيا العبدالله ومكانتها على المستوى العربي والعالمي وذلك لما يعكسه وجودها ضمن أعضاء اللجنة رفيعة المستوى لرسم أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015.
وقدمت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتورة سيما بحوث عرضا مفصلا حول التقدم المحرز في الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية، وأكدت على أهمية المحاور التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات والتي تركز على التعليم والنمو المستديم وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة وعدم المساواة.
وخلال جلسات الحوار أكد المشاركون على ضرورة الانتقال من الطرح التقليدي إلى الطرق الجديدة للتعامل مع الأمور والقضايا والتركيز على النوعية وليس على المؤشرات الكمية، بالإضافة إلى عدم نسيان الخصوصية الثقافية للعالم العربي.
وحضرت الملكة رانيا العبدالله جانبا من مناقشات المشاركين في جلسة عمل التعليم والمهارات التي قدمت لها الأستاذة المساعدة في المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر الدكتورة نجوى غريس ورقة نقاشية وأدار المناقشات فيها الأمين العام لمؤسسة التربية العالمية الدكتور مروان عورتاني.
وتناولت الجلسة المهارات، ونوعية التعليم، والمعلمين، والمناهج الدراسية. واعتبر المشاركون تطوير كفاءة المعلمين أحد الأسباب الرئيسية لتحسين نوعية التعليم. كما جرى بحث سبل دعم المعلمين وتشجيع الأكثر كفاءة للدخول في مهنة التعليم.
وفي جلسة النمو المستديم وتوفير فرص العمل قدم الباحث الرئيسي في مركز «كارنيغي للشرق الأوسط» في بيروت الدكتور إبراهيم سيف ورقة ركزت على توزيع عوائد النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا في مجال التنمية المستدامة.
وعقد المشاركون جلسة عمل حول تمكين المرأة قدمتها منسقة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في مصر الدكتورة مايا مرسي، وأدارتها المديرة التنفيذية لمركز غالوب للدراسات الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة داليا مجاهد. وركزت الجلسة على وضع المرأة، وتكافؤ فرصها في العمل والتمثيل السياسي، والمساواة في التعليم، كما استعرض المشاركون التحديات الأساسية التي تواجه الفتيات والشابات في الدول العربية، وكيف يمكن لأجندة التنمية لما بعد 2015 مواجهتها.
وقدم الدكتور إبراهيم عوض من الجامعة الأميركية في القاهرة محاور جلسة عدم المساواة التي أدارها المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في لبنان الدكتور زياد عبد الصمد. وركزت الجلسة على الفجوة بين الريف والمدينة، وعدم المساواة في الدخل بالإضافة إلى الفئات المهمشة.
وتعقد هذه الورشة بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ومركز جامعة كولومبيا الشرق الأوسط للأبحاث في عمان، ويشارك فيها ممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني ومفكرون وأكاديميون من الأردن والإمارات العربية والسعودية والكويت وقطر وعمان ومصر والمغرب وتونس واليمن والسودان والعراق ولبنان وليبيا وفلسطين.