إعفاء مستأجري البازارات في الأقصر من دفع الإيجارات عاما

بعد إغلاق المناطق الأثرية أمام السياح

TT

قررت وزارة الدولة لشؤون الآثار في مصر ربط القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات في الأقصر من خلال دفع نسبة من هذه القيمة وفقا لعدد الزوار، كل منطقة على حدة.. فقد أرسل وزير الدولة لشؤون الآثار محمد إبراهيم خطابا إلى محافظ الأقصر عزت سعد متضمنا ما توصلت إليه الوزارة بشأن تعثر مستأجري البازارات بالأقصر من دفع القيمة الإيجارية المستحقة لوزارة الآثار.

وأوضح الوزير أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار اتخذ قرارا بربط القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات بالأقصر من خلال دفع نسبة من هذه القيمة وفقا لعدد الزوار، كل منطقة على حدة.

وقال الوزير إن «هذه المبادرة تأتي كمساهمة من وزارة الآثار لرفع العبء المادي عن كاهل مستأجري البازارات حتى يتم تعافي الوضع السياحي المصري ويعود إلى ما كان عليه في السابق».

وأضاف أنه «وفقا لقرارات مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، فقد تم إعفاء المستأجرين بشكل كامل من دفع إيجار البازارات اعتبارا من شهر فبراير (شباط) 2011 ولمدة عام»، مطالبا قيادات الآثار المعنيين بالموضوع ببحث كل ما يمكن تقديمه من مقترحات للتخفيف من معاناة مستأجري البازارات لعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

كان العشرات من أصحاب وعمال البازارات السياحية في الأقصر قد أغلقوا المناطق الأثرية غرب المدينة أمام السياح احتجاجا على ما وصفوه بـ«تجاهل المسؤولين لمطالبهم بشأن الإعفاء من الإيجارات وخفضها وتجديد عقود استئجار بازاراتهم».

ومنع أصحاب وعمال البازارات الحافلات السياحية من دخول مناطق وادي الملوك ووادي الملكات ومنطقة الدير البحري ومعبد الملكة حتشبسوت، مطالبين بتخفيض إيجارات بازاراتهم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

كما طالبوا بتغيير العقود ومنحهم عقودا جديدة تخفض فيها القيمة الإيجارية، ووقف الأحكام الصادرة بطرد أصحاب بازارات منطقة الكرنك من بازاراتهم لتأخرهم في سداد القيمة الإيجارية بسبب ما وصفه أصحاب البازارات بالركود السياحي.

وقال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر، إن إغلاق المناطق الأثرية غرب الأقصر لأول مرة أمام السياح «ضربة جديدة توجه للقطاع السياحي المصري»، مشيرا إلى أن مفاوضات جرت مع أصحاب البازارات واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، وأنه تم عرض تعهد من المحافظ الدكتور عزت سعد بالتدخل وتحرير عقود جديدة لهم، والسعي لسحب كافة البازارات السياحية من تبعيتها لوزارتي الآثار والسياحة وضمها للمحافظة.

ووصف الدكتور منصور بريك المدير العام لآثار الأقصر، إغلاق المناطق الأثرية بـ«الكارثة».

كما هدد العشرات من أصحاب البازارات السياحية بمعبد الكرنك بغلق المعبد أمام السياح بعد صدور قرار محكمة بطردهم لعدم دفع الإيجارات، وهناك جلسة أخرى في 10 مارس (آذار) الحالي ستنظر في طرد 101 من أصحاب البازارات لعجزهم عن دفع الإيجارات بسبب حالة الركود في القطاع السياحي.

وقال بكري عبد الجليل رئيس النقابة المستقلة للبازارات السياحية، إن النقابة حذرت من عواقب تجاهل مطالب أعضائها، وأخطرت كافة المسؤولين بأنهم سيضطرون لغلق المناطق الأثرية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، التي وصفها بالعادلة.