أطلقت مؤسسات سعودية مبادرة لمشروع لائحة استرشادية لحوكمة المؤسسات والجمعيات الخيرية بالبلاد، تضم في طياتها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات بهدف تحقيق الجودة في الأداء، عبر اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة القطاع الخيري محليا.
وقال عبد الرحمن المطوع أمين مؤسسة السعفة صاحبة مبادرة مشروع اللائحة الاسترشادية لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة المشروع أتت نتيجة ما تواجه الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالسعودية من مخاطر في ظل عدم وجود رقابة وآليات تضمن حق المتبرعين وصرف بعض الجمعيات مبالغ في غير وجوه حق واستغلال بعض النفوس الضعيفة لتلك الجهات».
وبين المطوع أن المؤسسات والجمعيات تأتي بالدرجة الثالثة بعد الجهات الحكومية والخاصة أن ضررها سوف يخل بالمجتمع وبالمستفيدين منها، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لتقليص الخلل والسلبيات بتلك المؤسسات، عبر تنظيم العمل الخيري بما يراعي احتياجات الفقير والمريض والمحتاج وغيرهم.
وأوضح أن تلك المبادرة من شأنها أن تضمن حق المستفيد والمتبرع والشؤون الإدارية والموارد البشرية لدى المؤسسات والجمعيات الخيرية، حيث لم يستبعد نشر آلية بعد تطبيق المشروع لقياس أداء تلك الجهات.
وشهدت المبادرة إطلاق ندوة تتضمن محاضرة عن أهم عناصر اللائحة ومجال تطبيقها، تبعها لقاء مفتوح للمناقشة وإبداء الآراء والمقترحات وشارك بها جهات ذات علاقة بالمشروع كان أهمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالسعودية الجهة المشرفة على عمل الجمعيات الخيرية ومختصين ومندوبي جمعيات خيرية.
ويهدف مشروع اللائحة الذي بادرت به مؤسسة السعفة بشراكة مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية إلى إنجاز دليل استرشادي يتضمن «سياسات، قواعد، إجراءات لتعزيز الشفافية والنزاهة وإرشادات تطبيق واضح ليتم اتباعها في الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة، بالإضافة إلى نماذج وآليات تيسر تبني وتطبيق عناصر اللائحة».
ويسعى المشروع اللائحة لتطوير بنية إدارية وتنفيذية تعمل وفق المبادئ الأنظمة المعنية في السعودية وتحقق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة في الجمعيات والمؤسسات الخيرية لخدمة كافة المعنيين في هذه المنظومة ولتساهم بشكل فاعل في تحقيق أقصى درجة من أهدافها بكفاءة ومسؤولية وأمان.
وتأتي هذه المبادرة استكمالا لمبادرات سابقة قامت بها عدة جهات حكومية وغير حكومية لبناء مثل هذه المنظومة التي تهدف لتحقيق الأهداف الأساسية التي شرعها الدين الإسلامي فيما يخص العمل الخيري الذي لا تستقيم حياة المجتمعات إلا باستقامته.
وستكون الأنظمة الحكومية السارية هي المرجع الأول الحاكم لهذه اللائحة ولإنجاز المشروع تم التحضير له لعدة أشهر وسيتم تنفيذه على عدة مراحل وسيستفاد من كافة المعلومات والمراجع السابقة والمحدثة في صياغة اللائحة فيما تنوي الجهات المبادرة بالاستعانة بالخبرات الدولية والإقليمية التي تثري المشروع.
ويعتزم المبادرون بعد إنهاء النسخة الأولى من المشروع تطبيق اللائحة تجريبيا على إحدى الجمعيات أو المؤسسات الخيرية وتقييم ذلك التطبيق وإدخال أي تعديلات أو تحديثات على اللائحة طرأت من خلال التجربة ومن ثم رفع النسخة النهائية من اللائحة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لدراستها والتوجيه بالاستعانة بها كمرجع إرشادي حيث تقف على اختيار وتأهيل قائمة معتمدة من المكاتب الاستشارية المختصة لتستعين بها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في حال رغبت في تكييف وتطبيق تلك اللائحة بما يلائم احتياجاتها ومجال وحجم نشاطها.