أقرت الحكومة العراقية أمس تعديلات وصفها صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، بالمهمة على قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) الذي طال آلاف البعثيين السابقين. وتعتبر التعديلات من أبرز مطالب المتظاهرين في المحافظات الغربية والشمالية.
وقال صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات في بيان أمس: «اليوم أقر مجلس الوزراء إجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة، هذا القانون الذي أقصى بموجبه الكثير من أصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم».
ووفقا للمشروع، الذي لا يزال يتطلب مصادقة البرلمان ويأتي إقراره من قبل الحكومة عشية الذكرى العاشرة لسقوط النظام السابق وقبل أقل من أسبوعين على انتخابات مجالس المحافظات، فإنه يحق لرئيس الوزراء (نوري المالكي) ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وإعادته إلى الوظيفة أو إحالته على التقاعد.
وفي شأن إنهاء إجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول القانون لأشخاص إضافيين، أوضح المطلك، أنه «سيتم عمل أرشيف ختامي نهاية هذا العام 2013 ليتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم إضافة أي شخص آخر بعد نهاية هذا العام»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقرر مجلس الوزراء كذلك إنهاء قانون المخبر السري وإجراء تعديلات مهمة على أصول المحاكمات الجزائية.
ودعا المطلك أعضاء مجلس النواب إلى تأجيل عطلهم والعمل بجدية من أجل إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وترفع الحيف عنهم.
واعتبر النائب الكردي المستقل محمود عثمان أن إلغاء مشاريع عاقبت الناس هو خطوة جيدة. وأضاف أن تلك القوانين كان من المفروض أن لا تكون موجودة منذ البداية (...) إذا أردنا بناء دولة فنحن بحاجة إلى المصالحة. وتابع: «ربما القليل من الناس ارتكب جرائم، فهذه الفئة لا بد من مقاضاتها في المحاكم، لكن علينا فتح الباب أمام الباقين، وأنا طالبت مرات عدة بإلغاء ذلك القانون أو إصلاحه». واستبعد عثمان إمكان إمرار القانون في مجلس النواب قائلا: «ليس من السهل تمرير المشروع في البرلمان (...) لأن الكثير من النواب الشيعة لا يساندون هذا المشروع».
يذكر الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي تولى إدارة العراق بعد اجتياحه عام 2003 هيئة اجتثاث البعث وترأسها آنذاك أحمد الجلبي زعيم حزب «المؤتمر الوطني العراقي». وتحولت هيئة اجتثاث البعث بعدها إلى «هيئة المساءلة والعدالة» بعدما أقرها البرلمان. ومنعت هيئة المساءلة والعدالة مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات السابقة بدعوى ارتباطهم بحزب البعث. إلا أن رئيس الوزراء نوري المالكي استثنى ضباطا ومسؤولين بعثيين سابقين من إجراءات المساءلة والعدالة بدعوى المصلحة الوطنية وأعادهم إلى الخدمة. إلا أن منتقدي رئيس الوزراء يتهمونه بأن غالبية من استثناهم هم من المكون الشيعي.