استرجعت تونس أمس أول دفعة من أرصدة مالية تم تهريبها إلى بنوك خارج البلاد في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن علي بن فطيس المري، المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، سلم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي شيكا بقيمة 28,8 مليون دولار (نحو 43 مليون دينار)، هو رصيد ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي، في بنوك لبنانية.
وسلم الرئيس المرزوقي الشيك إلى المنذر بن عمو، وزير العدل التونسي، الذي تولى بدوره تسليمه إلى إلياس الفخفاخ، وزير المالية في الحكومة الجديدة التي يقودها علي العريض.
ونقلت الوكالة عن المري قوله إن «متابعة الأموال المنهوبة أشبه بمتابعة السراب لما يطرأ عليها من تحويلات مستمرة وتنقل مستمر من حساب لآخر ومن شركة لأخرى».
ولا تتوافر في تونس إحصاءات رسمية حول حجم الأموال التي تم تهريبها في عهد الرئيس المخلوع الذي حكم تونس 23 عاما. إلا أن منظمة «الشفافية المالية» قدرت حجم تلك الأموال بنحو 23 مليار دولار. وفي مارس (آذار) الماضي قال المرزوقي في تصريح إن قيمة هذه الأموال تتراوح ما بين 15 و50 مليار دولار. وفي 18 يوليو (تموز) الماضي، دعت تونس المجتمع الدولي إلى مساعدتها على استرجاع الأرصدة المالية التي هربها بن علي ومقربون منه إلى بنوك أجنبية. وأعلنت السلطات وقتئذ أن دولا عدة تجاهلت إنابات قضائية أصدرتها تونس للمطالبة باسترجاع الأموال المهربة.
وقال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن أي أموال يقع استرجاعها من الخارج أو الداخل فيها فائدة للاقتصاد التونسي. وأضاف أن تونس لا يمكنها بناء استراتيجياتها الاقتصادية على تلك الأموال التي لا يعرف حجمها ولا توقيت استرجاعها. وأردف قائلا إن الدول الغربية والعربية لم تبد تعاونا كافيا في استرجاع تلك الأموال وأرجع بعض ذاك التأخير إلى إمكانية تقصير السلطات التونسية في تقديم الملفات، وانعدام الاعتماد على الكفاءات القضائية والمالية والمصرفية في تجاوز تلك العمليات المعقدة.
وعن أهمية تلك الأموال المنهوبة بالنسبة لتونس، قال سعيدان إن البلاد فقدت نسبة 2 في المائة من النمو السنوي جراء ذلك وهو ما يعادل، على حد تقديره، قرابة 30 ألف فرصة عمل.
على صعيد آخر، خصصت لجان التنسيق والصياغة في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) جلستي مساء أول من أمس وأمس للنظر في الترشيحات الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ونشر المجلس أمس قائمة المرشحين المقبولين (452 ملفا)، والمرفوضين (473 ملفا) ممن تقدموا بطلب الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأعلن أن باب الطعن في قرارات رفض الترشح سيفتح ما بين 11 و18 أبريل (نيسان) الجاري.
وذكرت مصادر مطلعة في المجلس الوطني التأسيسي، أن كمال بن مسعود يعتبر المرشح الأبرز لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلفا للحقوقي كمال الجندوبي، الذي أشرف على انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وأفادت المصادر ذاتها أن بن مسعود مرشح مقرب من حركة النهضة، وسبق له أن رفض تولي حقيبة وزارة العدل خلفا لنور الدين البحيري. يشار إلى أن بن مسعود ممثّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بالهيئة، وهو حاصل على الإجازة في القانون العام (1985) والدكتوراه (2001) والتبريز (2005) في نفس للاختصاص، وحاصل على دبلوم الأكاديميّة الدوليّة للقانون الدستوري.
وقال الحبيب بريبش، عضو لجنة فرز الترشيحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن لجنة فرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة تلقت 973 طلب ترشيح للهيئة صادر بالخصوص عن قضاة عدليين، وقضاة إداريين، ومحامين، وعدول إشهاد، وعدول تنفيذ، وأساتذة جامعيين، ومهندسين مختصين في الاتصال، وفي المالية العمومية، إلى جانب مجموعة ممثلة عن التونسيين في الخارج.
وأضاف أن اللجنة وضعت جدولا زمنيا ومن المنتظر أن تنتهي أعمالها نهاية الشهر الجاري وبمجرد الوصول إلى 108 ترشيحات، كما يشير إلى ذلك القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيقع الإبقاء على 36 مرشحا تعرض لائحتهم على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي على أن تتم المصادقة النهائية على تسعة أعضاء.
وتطالب أحزاب المعارضة بتركيبة مستقلة لهيئة للانتخابات. وكانت قيادات تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض، قد هددت خلال الأسبوع الماضي برفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها قبل نهاية السنة الجارية إذا لم تتوفر نفس شروط انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.
وعقدت لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المكونة من 22 عضوا في المجلس التأسيسي، 13 جلسة، وتفرعت عنها ستة فرق عمل تولت عمليات الفرز الإداري للملفات. وتجلت أسباب الرفض الأساسية في ثلاثة طعون هي: انعدام توفر الشروط القانونية، ووصول الملفات خارج الآجال القانونية، والنقص على مستوى الوثائق الإدارية الضرورية.