قالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن رفض الكثير من الشخصيات العامة والحزبية العمل في حكومة الدكتور هشام قنديل الحالية، هو العقبة الرئيسة في الإعلان عن التعديل الوزاري المزمع، الذي يتوقع أن يمتد إلى نهاية الأسبوع الحالي، بعد أن تأجل أكثر من مرة.
وأعلن الرئيس محمد مرسي في وقت سابق من شهر أبريل (نيسان) الحالي إجراء تعديل وزاري محدود، لن يطال الدكتور هشام قنديل. كما أعلنت مؤسسة الرئاسة أنها تتواصل مع مختلف القوى السياسية، ومنها «جبهة الإنقاذ»، لطرح مرشحين للحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل، إضافة إلى المحافظين.
وأكدت المصادر أنه تم عرض عدد من الوزارات على شخصيات مختلفة، لكنهم اعتذروا عن قبول هذه المناصب، بسبب الأداء السيئ لحكومة هشام قنديل، ورفض معظم القوى السياسية لاستمراره شخصيا (قنديل)، إضافة إلى الغضب الشعبي.
وأشارت المصادر إلى أن عمر هذه الحكومة بعد تعديلها سيكون قصيرا جدا ولن يتعدى عدة أشهر، حيث يفترض أن يشكل حزب الأغلبية الحكومة المقبلة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.
وكان وزير الإعلام صلاح عبد المقصود قد أكد أول من أمس أن التشكيل الوزاري الجديد سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه مستعد لخدمة الوطن من أي موقع، تعليقا عن المطالبات برحيله. وقالت المصادر إن التعديل الوزاري سيشمل نحو 5 إلى 8 وزراء فقط، أبرزهم «العدل» و«الكهرباء» و«الثقافة» و«البيئة».
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن جماعة الإخوان المسلمين ترفض أن يكون التعديل بالكامل من الشخصيات التي تنتمي إليها، حتى لا يتم تحميلها نتيجة ما يحدث من أخطاء أو ضعف في الأداء، وإنهم يركزون بشكل أكبر على تعيينات المحافظين الجدد لأهمية هذه المواقع في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكانت قوى المعارضة قد رفضت المشاركة في التعديلات الحكومية، حيث طالبت أحزاب («جبهة الإنقاذ»، «النور» السلفي، «مصر القوية»)، بإقالة هشام قنديل وتشكيل حكومة جديدة بالكامل، يمكنها إدارة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات، أمس، ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وبانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، في القضية التي اتهم فيها الاثنان بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بمبلغ 25 مليون جنيه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في مارس (آذار) الماضي أيضا ببراءة وزير الإسكان في عهد الرئيس السابق مبارك، من تهمة الاستيلاء على أراض بالعين السخنة والغردقة.
وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة أمس إخلاء سبيل 4 من أعضاء حركة شباب «6 أبريل»، بضمان محل إقامتهم، على ذمة التحقيق في اتهامهم بمقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، منذ شهر مضى.
وفي إطار الأزمة المثارة بمصر حاليا بين رئاسة الجمهورية والقضاة، بسبب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، دعا مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، القضاة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد في مؤتمر العدالة المتوقع الذي أعلن عنه في اجتماع الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية.
وقال علي في بيان له أمس: «على قضاة مصر أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم، فهناك قلة منهم تحوم حولهم الشبهات، سواء شبهات فساد أو شبهات إصدار أحكام مسيسة لصالح الثورة المضادة».
وأضاف أن حزبه يتطلع إلى مشروع قانون السلطة القضائية، الذي سيعده القضاة، لكنه لم يشر إلى موقف الحزب الذي يحظى بالأكثرية داخل مجلس الشورى من مشروع القانون المعروض على المجلس الذي يرفضه القضاة والمعارضة.
ويناقش مجلس الشورى، الذي يقوم بمهام التشريع مؤقتا، مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية، يخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما، مما يهدد بتقاعد أكثر من 3000 قاض.
وكان بيان للرئاسة صدر أول من أمس عقب لقاء الرئيس محمد مرسي ورؤساء الهيئات القضائية، قد أكد أن الرئيس وجه الدعوة إلى الهيئات للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية، اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) للإعداد لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية بهدف الخروج بمشروع قانون للسلطة القضائية، يقوم رئيس الجمهورية بتقديمه إلى مجلس الشورى.