في وقت قررت فيه محكمة ليبية تأجيل محاكمة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، أمس، إلى جلسة 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، تقدمت هيئة قضايا الدولة في مصر بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الذي أوقف إجراءات تسليم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلى السلطات الليبية.
ونفى مجدي العرفي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية، حصار مقر وزارة الداخلية الليبية من قبل مجموعات مسلحة. وأوضح في تصريح له، أمس، أن ما حدث هو مجرد مناوشات من قبل مجموعة من الأشخاص والعناصر التابعة لوزارة الداخلية، مضيفا أنه «تمت تسوية مشاكلهم عن طريق الأعيان والمجالس المحلية».
وعلى عكس كثير من التوقعات، قررت إحدى المحاكم الجنائية في ليبيا، أمس الخميس، تأجيل محاكمة سيف الإسلام القذافي، أربعة شهور. وقرر المستشار أحمد الطاهر أبو بكر، قاضي محكمة جنايات الزنتان (غرب ليبيا)، تأجيل نظر القضية لحين إعادة عرض ساعة يد، قدمتها له المحامية الأسترالية، ميلد تايلر، عضو وفد المحكمة الجنائية الدولية، لبيان حقيقتها، وإرفاق باقي ما تم ضبطه أثناء زيارة الأخيرة لليبيا، وإحضار باقي المتهمين الستة في القضية.
وقال مسؤول محلي ليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سيف الإسلام مثل أمام محكمة ببلدة الزنتان الليبية التي احتجزته فيها ميليشيا منذ الإمساك به في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011». وتابع المسؤول أن «سيف الإسلام ظهر مبتسما خلال المحاكمة وأكد للجميع أنه بصحة جيدة».
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أمس، أن المحكمة عقدت بحضور وفود من منظمات حقوقية وطنية ودولية، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.
ويواجه سيف القذافي أيضا اتهاما بمحاولة الهرب، بالتنسيق مع المحامية الأسترالية، التي احتجزتها السلطات الليبية، إضافة إلى ثلاثة من معاونيها، أثناء زيارتهم لليبيا في يونيو (حزيران) الماضي، بتهمة محاولة تسريب أوراق ومستندات تعتبر خطرا على الأمن القومي للبلاد.
وتنظر محكمة الزنتان في اتهامات لسيف القذافي بـ«مخالفة القوانين المحلية»، وكانت قد عقدت أولى جلساتها في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتختلف هذه القضية عن أخرى يواجه فيها نجل العقيد الراحل اتهامات بارتكاب جرائم حرب أثناء الثورة الليبية التي أنهت نظام والده، الذي حكم البلاد لأكثر من أربعة عقود.
من ناحية أخرى، تقدمت هيئة قضايا الدولة في مصر ممثلة عن مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والخارجية والنائب العام ومصلحة الجوازات والهجرة، أمس الخميس، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي أوقف إجراءات تسليم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلى السلطات الليبية. وقالت الهيئة في طعنها إن حكم القضاء الإداري شابه قصور في تطبيق القانون، بالإضافة إلى أن مرتكب الجرائم لا يمكن أن تؤويه دولة أخرى حتى وإن طلب حمايتها من دون أن تتأكد من عدم ارتكابه تلك الجرائم داخل أو خارج حدود بلاده. يذكر أن قضايا الدولة طعنت على حكم أول درجة أمام الإدارية العليا، وأيدت الحكم، وتم نظر الطعن؛ ثم أيدت الإدارية العليا حكم أول درجة؛ ثم عادت وطعنت على الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في 3 أبريل (نيسان) الماضي بوقف إجراءات تسليم أحمد قذاف الدم، وقالت فيه إن الدستور المصري كفل الحرية الشخصية لكل إنسان داخل مصر بغض النظر عن جنسيته، وإن قذاف الدم دخل البلاد وأقام فيها بصفة شرعية، ورأت أن تسليمه يعرض حياته للخطر وينتقص من حقوقه وحرياته، واستندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية، التي أمرت المسلم إذا استجار به أحد المشركين أن يجيره.
كما قالت المحكمة وقتها إن قذاف الدم يتمتع بالحماية القانونية المقررة للمقيمين على الأراضي المصرية، والتي قررتها مواد الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها مصر وصارت جزءًا من النظام القانوني المصري.
إلى ذلك، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» صور ثلاثة مسلحين، قال إنها التقطت لهم خلال الاعتداء الذي استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 سبتمبر الماضي.
وقالت الشرطة الفيدرالية الأميركية، في بيان لها أمس، إن «الصور الثلاث التي نشرتها متوافرة على موقعها الإلكتروني، لكنها لم تحدد أسماء هؤلاء المسلحين الثلاثة ولم توضح ما إذا كانوا مشتبها بهم أم لا، على الرغم من أنهم في هذه الصور يظهرون بوضوح حاملين بنادق رشاشة». وطلب البيان معلومات إضافية متعلقة بالاعتداء وقال «نحن نبحث عن معلومات استخبارية حول ثلاثة أفراد كانوا موجودين على أرض البعثة الأميركية عندما وقع الاعتداء، هؤلاء الأفراد يمكن أن يدلوا بمعلومات تساعد التحقيق».