قدمت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، بسيمة الحقاوي، أمس عرضا أمام مجلس الحكومة حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة.
وذكر بيان تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي،خلال مؤتمر صحافي، أن هذه الخطة تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية شملت مجموع القطاعات الوزارية.
وأضاف أن هذه الخطة تهدف إلى تنزيل الدستور والتزامات البرنامج الحكومي، وتنزيل التزامات المغرب في إطار أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015، وإلى تحقيق التقائية مختلف السياسات القطاعية، وكذا ضمان الحكامة الجيدة في تنزيل هذه الخطة.
وأشار المصدر إلى أن الخطة تتضمن 143 إجراء و24 هدفا و8 مجالات تهم مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، ومجال مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء لا سيما وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء، وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ومأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
كما تشمل الخطة، يضيف البيان، مجال تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، وخاصة ما يهم تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي والتقليص من الهدر المدرسي ومحاربة الأمية لدى النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لفائدة الفتيات في الوسط القروي.
وتهم الخطة أيضا مجال تحسين ولوج النساء للخدمات الصحية وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، مع مراعاة النوع الاجتماعي في برامج الولوج إلى السكن، وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحضري والقروي، وتوفير الماء الصالح للشرب والمحافظة على البيئة.
وتتضمن هذه الخطة كذلك مقتضيات تتعلق بمجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، لا سيما محاربة الفقر والهشاشة والنهوض بحقوق النساء المسنات، مع الأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي في برامج إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.كما يشمل هذا المشروع مجال التمكين من الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي، خاصة الرفع من تمثيلية النساء في مواقع المسؤولية في القطاع العمومي وشبه العمومي في أفق المناصفة، إضافة إلى مجال تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.
على صعيد آخر، عبرت الحكومة أمس عن استنكارها الشديد للقذف الذي تعرض له بعض الوزراء بمناسبة احتفالات أول مايو. وذكر بيان لمجلس الحكومة أن هذه الأخيرة عبرت «عن استنكارها الشديد للقذف الذي تعرض له بعض الوزراء في أشخاصهم بمناسبة احتفالات أول مايو».
يذكر أن القذف الذي طال الوزراء، صدر من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، الذي زعم أن وزيرا حضر أخيرا جلسة البرلمان وهو في حالة سكر، بينما وصف محمد الوفا، وزير التربية المنتمي لحزبه بأنه وزير قاصر ولا يتحرك إلا تحت وصاية عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة.