شددت وزارة العمل على أن الحملات التفتيشية التي جرى تنفيذها لكشف مخالفي نظام العمل ستعود قريبا بعد نحو شهر من توقفها، متوعدة من يشغلون المخالفين بعقوبات تصل إلى السجن عامين والغرامة 100 ألف ريال. وكشفت عن نجاح برنامجها نطاقات في توظيف 600 ألف سعودي في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن «برنامج حماية الأجور» الذي سيبدأ تطبيقه تدريجيا ابتداء من شهر يونيو (حزيران) المقبل سيكون أحد الأدوات الإغاثية لإدارة السوق وحفظ حقوق العاملين.
وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبد الله الحقباني خلال افتتاحه المعرض السعودي الرابع للتوظيف والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة الرياض أمس: «بعد فترة ستعود الحملات التفتيشية، وهناك عقوبات شديدة على الجهات المخالفة تتمثل بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال على أي مخالف، والسجن عامين، وهي عقوبات لم تكن معهودة سابقا، ولن تتاح للمخالفين فرصة العمل بيسر في ظل عدم تجاوبهم مع المرحلة التصحيحية للسوق المحلية».
وأضاف أنه سيتم بعد الحملة إعادة درس وتصحيح نسب «السعودة» المعتمدة حاليا في برنامج «نطاقات»، ورفع هذه النسب بما يتوافق مع احتياج مخرجات قطاعات التعليم والتدريب، ليتم استقطابهم بشكل أفضل، مؤكدا أن هذه البرامج تعمل عليها وزارة العمل من خلال أنظمة ذكية لدعم متخذي القرار بلغة الأرقام.
وأشار إلى أن برنامج حماية الأجور هو أحد الأدوات الإغاثية لإدارة السوق بما فيه من حفظ للحقوق، لافتا إلى أن هذا النظام، مرتبط مباشرة ببرنامج «نطاقات» لجهة إتاحة الخدمات أو حجبها عن المنشآت المخالفة.
وأوضح أن برنامج حماية الأجور يستوجب على القطاع الخاص إرسال مسيرات الرواتب وإيداعات رواتب الموظفين من خلال المنظومة البنكية، كما يجري مع الموظفين الحكوميين، كما سيتم ربط هذا النظام أيضا بالتأمينات الاجتماعية والجهات الأمنية والرقابية، للتأكد من حفظ حقوق المواطنين ومن التزامات القطاع الخاص بالوفاء بمستحقات العاملين لديهم. وقال الحقباني: «المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق حملة حماية الأجور الذي أقيم أخيرا، تم من خلاله تحديد خطة زمنية بالتدريج ستبدأ شهر يونيو المقبل ابتداء من المنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 3 آلاف عامل فأكثر، بالتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي وقطاع البنوك، ومن يتأخر عن رفع مسيرات الرواتب خلال فترة شهرين سيتم فرض عقوبات عليه، من ضمنها الحجب عن تقديم بعض الخدمات للمنشآت المخالفة».
وأكد أن المعرض السعودي الرابع للتوظيف والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، فرصة كبيرة لالتقاء الداعمين لقنوات التوظيف وآلياته، والشركات المهتمة بالتدريب مثل صندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها من القنوات الأخرى، واستماع أصحاب الأعمال والمتخصصين بالتوظيف مثل وزارة العمل وشركائها، وتمكين الكثير من طالبي العمل وأصحاب الأعمال من الوصول إلى وظائف مناسبة برواتب مجزية، ووضع كل التسهيلات لأبناء الوطن للالتحاق بمضمار القطاع الخاص.
واعتبر وكيل وزارة العمل، أن الفترة الماضية شهدت تغيرا كبيرا في ثقافة انضباط كثير من الشباب والشابات بعملهم في القطاع الخاص، مستشهدا بلغة الأرقام التي تؤكد أنه بعد انطلاق برنامج نطاقات وصل عدد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص إلى نحو 600 ألف وظيفة، وهي نسبة عالية بالنسبة للقطاع الخاص على حد قوله، مشيرا إلى أن وزارة العمل عملت على وضع آليات تتناسب مع احتياجات السوق وتشجع استقطاب الكفاءات من أبناء الوطن في الوقت ذاته.
وتابع الحقباني: «أثق بأن القطاع الخاص نضج بعد فترة التصحيح، وأصبح توظيف السعوديين أمرا ملحا وضروريا، ولا بد من وضع القنوات المساعدة لطالبي العمل، ورفع مستوى تدريبهم كي يضمنوا دخول القطاع الخاص بأعلى مهنية »، متهما بعض شرائح القطاع الخاص بعدم وضع أي محفزات للموظفين السعوديين وعدم استثمارهم.