وافق مجلس الشورى السعودي على توصية تدعو هيئة التحقيق والادعاء العام إلى دراسة إيجاد حوافز لأعضاء الهيئة لتمكينها من استقطاب الكفاءات المناسبة لمجال عملها، داعيا إلى تضمين تقارير الهيئة المقبلة معلومات عن نتائج جولاتها في السجون ودور التوقيف، ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت، وطالب أعضاء بمجلس الشورى بإنشاء وزارة للشباب تكون من مهامها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة.
وقال عضو في مداخلة خلال الجلسة المنعقدة أمس خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاستراتيجية، إنه لا بد من استحداث جهة تشرف على تنفيذ الاستراتيجية مثل إنشاء وزارة خاصة بالشباب؛ حيث إن الشباب يمثل شريحة كبيرة من المجتمع ويستحق جهة مستقلة تنفذ الاستراتيجية ولديها الصلاحيات الكاملة في متابعة التنفيذ والإبلاغ عن الجهات غير المتعاونة.
واقترحت إحدى الأعضاء إنشاء وزارة خاصة بالشباب تدار بعقول شابة أو تطوير الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتقوم بهذا الدور بدلا من تركيزها على الرياضة وإغفالها باقي الاحتياجات الشبابية.
وطالبت أخرى بأن تحتوي الاستراتيجية على برامج محددة ومفصلة قابلة للتطبيق، كما طالبت إحدى الأعضاء النساء بتخصيص محور في الاستراتيجية لذوي الاحتياجات الخاصة يراعي احتياجاتهم ولا يكون جزءا من محور آخر، وذلك استجابة لأهمية العناية بذوي الاحتياجات الخاصة؛ كونهم جزءا من الشباب المستهدف في هذه الاستراتيجية.
من جانبها انتقدت عضو من النساء إغفال محور الأسرة بالاستراتيجية لقضايا مثل قضية زواج القاصرات، كما انتقدت أخرى إغفال الاستراتيجية للتأكيد على تعزيز الهوية الإسلامية لدى الشباب، وطالبت بمحور خاص يؤكد الهوية الإسلامية؛ حيث إنها مطلب استراتيجي ملح.
كما انتقد عضو إغفال مشاركة الشباب في صياغة الاستراتيجية، وعدم تأكيد الاستراتيجية على إشراك الشباب في مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى قضايا قال إنها مهمة مثل مواجهة ثقافة «جلد الذات» التي استشرت مؤخرا بين الشباب، وكذلك طالب بتذويب الفروق القبلية والإقليمية وغيرها بين أفراد مجتمع الشباب. وحذرت عضو من النساء من تفاقم ظاهرة الاعتماد على العمالة المنزلية في تربية الأطفال، وسلبية الأنظمة تجاه هذه الظاهرة، وعدم التفاعل معها باعتماد إجازات رعاية وأمومة تغطي السنوات الأولى من عمر الأطفال الذين يحتاجون فيها إلى الأم أكثر من حاجتهم إلى العمالة المنزلية، كما انتقدت التناقض بين ما يتلقاه الشباب في المدارس وما يجدونه على أرض الواقع.
كما قرر المجلس بالأغلبية، مطالبة وزارة التربية والتعليم بمراعاة ظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص الأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية، كما أكد على ضرورة إعطاء الأولوية في مشروعاتها ومعالجتها لمعاناة المعلمين والمعلمات بالإسراع في تنفيذ قرار شمول المعلمات لمشروع النقل المدرسي، وبتخصيص حضانة في المدارس ما أمكن، وفي الأحياء داخل وخارج المدن لحضانة أطفال المعلمات والموظفات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في ذلك. كما دعا المجلس إلى إنجاز الترتيبات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع «أندية الحي في المدارس» ومراعاة تخصيص وقت لطلاب كل مرحلة وأن تكون هذه الأندية للأنشطة التربوية وحسب الفئات العمرية. وأكد المجلس على وزارة التربية والتعليم ضرورة زيادة الاهتمام ببرامج تدريب ورفع تأهيل المعلمين والمعلمات سنويا وتعزيز البنود الخاصة بذلك في ميزانية الوزارة. كما وافق على التوسع في برامج التربية الخاصة والموهوبين واعتمادها في مدارس التعليم العام وفق خطة زمنية مبرمجة ودعم الأجهزة الإدارية المعنية ماديا وبشريا.