على الرغم من مرور نحو 5 أشهر على تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن إصدار الأمانات لتراخيص الأسر المنتجة للعمل عن بعد من المنزل، فإن تنفيذ القرار ما زال معلقا في المنطقة الشرقية، إذ علمت «الشرق الأوسط» أن أمانة المنطقة الشرقية انتهت من التنظيمات المتعلقة بإصدار التراخيص، إلا أن هناك تأجيلا في التنفيذ لأسباب تقنية وإدارية، في حين تؤكد ذات المصادر أن إصدار التراخيص سيتم «قريبا»، دون إعطاء موعد زمني محدد لذلك. وكشف لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور خليفة السعد، وهو مدير عام صحة البيئة في أمانة المنطقة الشرقية، أن «الموعد المتوقع للبدء في إصدار تراخيص العمل من المنزل مرتبط بتنفيذ بعض الإدارات بالأمانة لبعض الجوانب المتعلقة بالموضوع كإدارة التخطيط العمراني وإدارة الحاسب الآلي»، مضيفا «تم بعد عدة اجتماعات مع الإدارات المذكورة الاتفاق على الكثير من الجوانب لتنفيذ ما يخص كل جهة، إلا أنه حدثت بعض التطورات التي أدت إلى تأخير الإطلاق، على سبيل المثال تطبيق نظام (الأوراكل)، وذلك لعدم تصميم الترخيص في شكله النهائي بعد الاتفاق عليه من قبل الحاسب الآلي». وبسؤال السعد عن المهن التي ستتضمنها تراخيص العمل من المنزل، أفاد بأنها تشمل «إنتاج المشغولات الحرفية واليدوية، تصميم وفنون الديكور، إنتاج وتسويق الإكسسوارات، خدمات الضيافة والأفراح، خدمات الحاسب الآلي»، مستثنيا إعداد الأطعمة وصناعة الحلويات من ذلك، على الرغم من كونها واحدة من أكثر المهن انتشارا بين السيدات العاملات من منازلهن.
أما فيما يخص متابعة أمانة المنطقة الشرقية لهذه المشاريع وفرض الغرامات على المخالف منها، فيقول السعد «الأمانة بالفعل سوف تقوم بالمتابعة والعمل على إيجاد منافذ بيع لمنتجات هذا النشاط، أما فيما يخص الغرامات؛ فعلى العكس من ذلك فإن التوجه لدى الأمانة بعدم استحصال أي رسوم على ترخيص هذا النشاط، دعما لأصحابها المستهدفين من أرامل ومطلقات وأيتام».
وأوضح السعد الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص العمل من المنزل، في كونها تشمل: أن يكون المتقدم مواطنا سعوديا ومقيما في السعودية، أن لا يقل عمره عن 18 سنة، أن يتعهد صاحب الترخيص بأن يتحمل أي مطالبات مادية ومعنوية تجاه الآخرين، أن يكون المنزل مملوكا ومستأجرا بموجب عقد إيجار رسمي، أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط، أن يكون النشاط من ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة.
وتتضمن الشروط كذلك، بحسب السعد، أن لا يكون طالب الترخيص لديه أي نشاط استثماري آخر، أن لا يتسبب المشروع في إحداث أي أضرار بالصحة العامة أو البيئة، عدم التسبب في الضوضاء أو الإزعاج للحي، التقيد بمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي والتقاليد والعادات الاجتماعية السائدة، أن يقوم الشخص المرخص له بممارسة العمل بنفسه وبمساعدة الأسرة، الحصول على ما يثبت أنه مؤهل لممارسة بعض الأعمال التي تستدعي ذلك، أن لا يكون المشروع عبئا على المرافق العامة، أن يكون المحل مجهزا بكل ما يلزم حسب النشاط الموجود في الرخصة، ويجب أن يتضمن قواعد السلامة والأمان وأن يكون ملائما لمزاولة النشاط.
جدير بالذكر أن الأمير منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، كان قد أصدر تعميما قبل نحو 5 أشهر لجميع أمانات المناطق بشأن الترخيص للأسر المنتجة للعمل بنظام العمل في المنزل، بهدف تشجيع الأسر المنتجة، على أن تكون مدة الترخيص سنة واحدة فقط قابلة للتجديد، وأن لا يترتب على الترخيص أي رسوم مالية.
وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية ضوابط وشروط الترخيص، في أن لا يكون النشاط ضمن الأنشطة التي لها علاقة بالصحة العامة، وأن لا يترتب على النشاط الإخلال بالاستخدام الأساسي للوحدة السكنية أو إحداث الضوضاء والإزعاج للحي، وأن يقوم المرخص له بممارسة العمل بنفسه أو بمساعدة الأسرة، وأن لا يكون الترخيص مستندا للاستقدام أو نقل الكفالة.
يضاف لذلك، اشتراط أن لا يُسمح بالبيع عن طريق المنزل، وإنما من خلال منافذ أخرى مثل «مراكز التسويق، البريد الإلكتروني، الأماكن المخصصة للأسر المنتجة»، وعدم تركيب لوحات دعائية أو إعلانية في الموقع، والحصول على شهادة تأهيل مهني من قبل الجهة المختصة.