أعلن وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار، عن خضوعه للاستجواب من طرف النيابة الفيدرالية السويسرية مطلع الشهر الجاري، بناء على متابعته من طرف ناشطين جزائريين يقيمان بسويسرا بتهمة «التعذيب». ويواجه الجنرال، الذي يوصف بـ«الناطق باسم الجنرالات»، رغم تقاعده، شبهة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وقال نزار أمس للموقع الإلكتروني «الجزائر الوطنية» الذي يملكه ويسيره نجله لطفي نزار، إنه سافر يوم 2 مايو (أيار) الحالي إلى سويسرا، بطلب من المدعي العام الفيدرالي السويسري «فقد وصلت في الساعة التاسعة إلا ربعا صباحا واستمرت جلسة الاستماع إلى الثالثة والنصف بعد الظهر، وليس من المهم الدخول في تفاصيل ما جرى خلال الجلسة طالما أنه تمت مناقشتها بالتفصيل في جلسة 20 أكتوبر (تشرين الثاني) 2011».
ويقصد نزار اعتقاله بجنيف يوم 20 أكتوبر 2011، بينما كان في رحلة علاج للإقلاع عن التدخين. وتم إبلاغه عندما استجوبه قاضي النيابة الفيدرالية، بأنه متابع بشأن وقائع «تعذيب واعتقال تعسفي» كان ناشطان إسلاميان ضحية لها مطلع تسعينات القرن الماضي. وينتمي الناشطان لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، واعتقلا مع المئات من أنصار الحزب بعدما تدخل الجيش لإلغاء نتائج انتخابات البرلمان التي فازت بها «الجبهة» نهاية 1991. وكان نزار حينها وزيرا للدفاع، وصرح بأنه يتحمل مسؤولية إلغاء نتائج الانتخابات. ويقول الناشطان اللاجئان بسويسرا، إنهما تعرضا «للاعتقال التعسفي والتعذيب على أيدي أعوان في الدولة وبأمر من الجنرال نزار».
وجرى استجواب نزار بشبهة ارتكابه جرائم حرب أثناء الحملة التي شنتها الحكومة على الإسلاميين المتطرفين. وتولت منظمة «تريال» السويسرية لحقوق الإنسان ومناهضة «الإفلات من العقاب»، رفع شكوى نيابة عن الناشطين.
ونفى نزار التهم الموجهة إليه، وقال إنه غير متورط في أي تجاوزات. وذكر للنيابة السويسرية أن «نشطاء جبهة الإنقاذ هم من ارتكبوا مجازر جماعية في حق المدنيين ولست أنا». ونقل عنه قوله للقاضية التي استجوبته: «إذا كنتم ترغبون في معرفة بأي ثمن ما إذا كنت قد ساهمت بشكل من الأشكال في بعض التجاوزات، فإن وزير الدفاع عند اندلاع حرب مسلحة في أي بلد من البلدان، يتنحى جانبا لترك المجال أمام قائد هيئة الأركان لاتخاذ القرارات. وقائد هيئة الأركان آنذاك، كان محمد العماري». وتم الإفراج عن نزار في أكتوبر 2011 مقابل التعهد بالاستجابة لاستدعاءات لاحقة من القضاء السويسري.
وذكر نزار للصحيفة الإلكترونية: «عندما وصلني الاستدعاء من سويسرا قررت الذهاب حتى ولو خاطرت باحتمال أن أفقد حريتي في التنقل». واتهم النيابة السويسرية بـ«إظهار تحيز سياسي واضح». مشيرا إلى أن دفاعه عن نفسه «قضية شرف بالدرجة الأولى». وقال إنه «يتعهد بالاستجابة لاستدعاء المدعي العام الفيدرالي السويسري متى أراد»، مشيرا إلى أن القضية «تبقى مفتوحة لتسليط الضوء على السياق السياسي والقانوني والأمني بالكامل، لتلك الفترة (تسعينات القرن الماضي) والتأكيد على أدلة البراءة الصادرة ضمن الوثائق والمذكرات التي صدرت بالفعل».
وقال نزار إنه لم يكن يرغب بإعلان استجوابه من طرف القضاء السويسري، «لأن البلد يمر بمرحلة حرجة في تاريخه ولأن الجزائريين أكثر قلقا على مصير بلادهم»، يقصد أن الجزائر كلها مشدودة إلى تطورات مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الموجود بفرنسا للعلاج منذ 15 يوما ولا يعرف إن كان قادرا على مواصلة الحكم. وذكر الجنرال، الذي كان أحد أصحاب القرار السياسي في البلاد، أنه لم يقرر الحديث عن تجدد مشكلاته مع القضاء السويسري إلا بعدما تأكد أن صحيفة جزائرية ستتعاطى مع الموضوع، بعدما اتصلت به.