أعلن معتقلون في غوانتانامو أن جنديا أبلغهم بأنهم سيخضعون لعمليات تفتيش جسدية حتى في أماكن حساسة كلما خرجوا من المعتقل للقاء المحامين الذين يدافعون عنهم، كما ذكر أول من أمس لوكالة الصحافة الفرنسية المحامي ديفيد ريميس.
وقال المحامي الذي يتولى الدفاع عن خمسة عشر معتقلا في غوانتانامو لدى عودته من السجن «بموجب سياسة التفتيش الجديدة، يخضع كل معتقل يغادر السجن لعملية تفتيش تشمل أجزاء حساسة من جسمه».
ولم تشأ السلطات العسكرية للسجن الرد على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف المحامي ريميس الذي كان في القاعدة الأميركية بكوبا من 29 أبريل (نيسان) إلى الثالث من مايو (أيار) للقاء موكليه اليمنيين الذين ينفذون إضرابا عن الطعام، إن اثنين منهم هما عبد الملك وهاب وسلمان ربيعي حدثاه عن هذه «السياسة الجديدة» التي أبلغهم بها جندي في الأسبوع نفسه، لكنها لم تطبق عليهما.
واعتبر المحامي الذي وصف هذا الإجراء بأنه «مثير للصدمة» أنه يهدف إلى «إخافة» المعتقلين و«إثنائهم عن لقاء محاميهم» و«إضافة صعوبة جديدة على إضرابهم عن الطعام».
وللقاء محاميهم، ينقل المعتقلون على متن شاحنات صغيرة إلى معسكر «إيكو» حيث جهزت زنزانات خاصة لهذه الغاية.
وألغي اثنان من مواعيد المحامي ريميس الأسبوع الماضي، الأول لأنه كان يتخوف من تعرضه لهذا التفتيش، كما قال له المعتقل، والثاني «للسبب نفسه»، كما أوضح ريميس، حتى لو أن المحامي أوضح أنه ليس على علم بأن عمليات التفتيش هذه قد أقرت.
وأضاف أن محامين آخرين دهشوا لأن لقاءاتهم واتصالاتهم الهاتفية مع موكليهم قد ألغيت من دون سبب وجيه.
وقال: «هذه وسيلة أخرى لكسر الإضراب عن الطعام. إنه تكتيك لجعل حياتهم أكثر صعوبة ولوضعهم أمام خيارات صعبة». وقال متحدث باسم السجن أن 100 من 160 رجلا معتقلون في غوانتانامو في الوقت الراهن نفذوا الجمعة إضرابا عن الطعام، وتم إطعام 27 منهم بواسطة أنابيب، ونقل أربعة إلى المستشفى لكن حياتهم ليست في خطر، كما أضاف اللفتنانت صامويل هاوس في بيان.