أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية 107 أصوات مقابل رفض 12 دولة، وامتناع 59 دولة عن التصويت, مشروع قرار عربي, يدين انتهاكات نظام الرئيس بشار الأسد وحملته مسؤولية استمرار العنف في البلاد, ويطالب بالاعتراف بالائتلاف الوطني ممثلا عن الشعب السوري في أي عملية انتقال سياسي.
وشهدت جلسة التصويت شدا وجذبا بين الدول الأعضاء حيال مشروع القرار، الذي تقدمت به قطر وعدد من الدول العربية.
ويحمل القرار الحكومة السورية مسؤولية تواصل العنف، وذلك لاستخدامها الدبابات والطائرات والصواريخ البالستية في قصف المناطق المدنية والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، كما يدين العنف أيا كان مصدره.
وصف السفير عبد الله المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة القرار بأنه «انتصار للشعب السوري». وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط» عقب التصويت: «إن القرار يبرز أن المجتمع الدولي ما زال متماسكا في التعبير عن دعمه للشعب السوري وإدانته للنظام الذي ما زال يمارس جرائم بحق أبناء شعبه».
في غضون ذلك، تصر موسكو على مشاركة إيران في مؤتمر «جنيف2» المزمع عقده مطلع يونيو (حزيران) المقبل، إذ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري على هامش اجتماع مجلس المنطقة القطبية الشمالية في السويد, إن الرأي المرجح أن «أولئك الذين شاركوا في اجتماع جنيف العام الماضي ينبغي أن يشاركوا في المؤتمر الجديد، بالإضافة إلى بعض اللاعبين المهمين في المنطقة كالمملكة العربية السعودية وإيران، وسوف نعمل على ذلك».