نفت وزارة الداخلية المغربية حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء البحث التمهيدي الذي خضع له ستة أشخاص مشتبه بهم، بينهم قاصر، اعتقلوا على خلفية أعمال العنف والشغب التي شهدتها، أخيرا، مدينة العيون (كبرى مدن الصحراء). وذلك ردا على ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية.
وكانت المنظمة الدولية نشرت تقريرا ذكرت فيه أن المعتقلين الستة «تعرضوا للتعذيب ولسوء المعاملة» أثناء اعتقالهم على ذمة التحقيق، وأنهم «اعتقلوا بسبب مشاركتهم في عمليات احتجاجية»، وأنهم «وقعوا على تصريحاتهم تحت الضغط والإكراه»، كما أن القاصر الموقوف زعم أنه كان «يسمع صوت تعذيب باقي المعتقلين أثناء تعرضهم للمعاملة القاسية».
وانتقد بيان أصدرته وزارة الداخلية المغربية أمس، «غياب الموضوعية في تعامل منظمة العفو الدولية مع مزاعم كان بإمكانها طلب الحصول على معلومات بشأنها من السلطات المغربية قبل إصدار أي موقف أو بيان».
وقالت إن كل ما ورد في بيان المنظمة «مجرد مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة»، مشيرة إلى أن توقيف المشتبه بهم الستة، جاء نتيجة تورطهم في أعمال عنف وشغب شهدتها مدينة العيون ونتج عنها إصابة 119 عنصرا من عناصر الأمن، خمسة منهم إصاباتهم بليغة، فضلا عن تخريب الكثير من الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يتنافى مع ما ذهب إليه بيان منظمة العفو الدولية من أن عمليات التوقيف كانت بسبب مشاركة المعتقلين في حركات احتجاجية.
وأبرز البيان أن تورط الموقوفين الستة تؤكده تسجيلات وصور توثق مشاركتهم في عمليات التخريب واستعمال العنف في حق موظفي الأمن، كما تدعمه الأسلحة البيضاء المحجوزة في إطار هذه القضية والمرفقة مع الإجراءات المحالة على النيابة العامة المختصة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن مزاعم القاصر البالغ من العمر 17 سنة من كونه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة «ادعاء مردود عليه» بدليل أن المعني بالأمر عرض على النيابة العامة، مرتين الأولى عند تمديد فترة الحراسة النظرية، والثانية عند تقديمه أمامها، ولم تعاين عليه أي آثار للعنف أو التعذيب مضيفة أنه كان بإمكان المعني بالأمر وأولياء أمره أن يثبتوا مزاعمهم بواسطة شواهد طبية خلال الفترة التي أخلي فيها سبيله من طرف قاضي التحقيق، قبل أن تطعن النيابة العامة في هذا القرار ويتابع في حالة اعتقال.
وبخصوص ادعاء المعني بالأمر سماعه لتعذيب باقي المعتقلين، شدد البيان، أن ذلك «هو مجرد اختلاق تدحضه المعطيات في الواقع»، ذلك أنه كان مودعا بالمكان المخصص للأحداث تطبيقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وهو مكان منعزل وبعيد عن المكان المخصص للوضع تحت الحراسة النظرية الذي يودع فيه الراشدون، مما يجعل تصريحاته «مجرد ادعاءات واهية وعارية عن الصحة».
وأضاف المصدر ذاته أن الادعاء بالضغط والإكراه يبقى بدوره مجانبا للحقيقة والواقع، بدليل أن محاضر استماع الأشخاص الستة جاءت تحمل توقيعاتهم مذيلة بأسمائهم الشخصية والعائلية، ومكتوبة بخط أيديهم، ومضمنة في جميع مرفقات المحضر، بعد التصريحات وبعد بيانات الحراسة النظرية، ومدونة في جميع نسخ المحضر، وهي ضمانات أقرها المشرع المغربي لتفادي تسجيل أي توقيع مجرد تحت الضغط والإكراه.
وأشار البيان إلى أنه من خلال حرص وزارة الداخلية على اطلاع الرأي العام على هذه المعطيات، فإنها تنفي مجددا كل المزاعم التي أوردها البيان المذكور وتؤكد على أن جميع الإجراءات المنجزة تمت في إطار القانون، وبتوجيه من النيابة العامة المختصة وتحت إشرافها المتواصل.