دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، وبعد يوم واحد من الدعوة التي وجهتها كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري لعقد جلسة طارئة للبرلمان، دعا هو الآخر إلى عقد مثل هذه الجلسة في وقت كانت قد بدأت فيه العطلة التشريعية للبرلمان حتى منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل، مستثنيا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي من الدعوة إلى حضور هذه الجلسة الطارئة.
عطلة البرلمان تزامنت مع ترد أمني واضح حيث شهد الأسبوع الماضي حرب مساجد وحسينيات وأسواق ومقاه ومطاعم شعبية. النجيفي وفي بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس طالب بحضور وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وقادة الأجهزة الأمنية وبذلك يكون قد قطع الطريق أمام أي تأويلات بشان عدم إمكانية حضور المالكي. وبينما لا تزال دولة القانون تقاطع جلسات البرلمان بسبب عدم إدراج قانون تجريم البعث فإنه في ظل سفر غالبية أعضاء البرلمان إلى خارج البلاد فإن مسألة عقد جلسة طارئة للبرلمان وإن حظيت بموافقة الكثير من الكتل الرئيسية إلا أنه لم يجزم أحد بإمكانية أن تخرج في حال اكتمل نصابها بقرارات جدية يمكن أن تغير الأوضاع مما هي عليه الآن. وقال البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للنجيفي إنه «في واحد من أشد أسابيع العراق دموية وفي برهان من أشد البراهين دلالة على عمق الفشل المنكر للحكومة والأجهزة الأمنية وإخفاقاتها المتتالية في حماية المواطنين التي هي من صميم عملها، ونظرا للتداعيات الخطيرة التي تمر بها البلاد نتيجة هذا التدهور المريب الذي تقف خلفه قوة ظلامية ذاتها تهدف إلى إشعال الفتنة بين مواطنيه وإضعاف إرادته وعزمه ووحدته وتمزيق نسيجه الاجتماعي، يدعو رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعضاء مجلسه إلى عقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل».
ودعا النجيفي خلال البيان وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي ومدير جهاز المخابرات وقادة عمليات بغداد الفريق الركن أحمد هاشم عودة ودجلة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي إلى الحضور للجلسة، لمناقشة ملابسات هذا التدهور الخطير وتقديم تفسيرات مقنعة ومهنية إلى الشعب العراقي، مطالبا الشعب العراقي بـ«التلاحم والصبر من أجل عراق واحد موحد يستمد قوته ومنعته من قوتهم وإرادتهم».
القائمة العراقية التي ينتمي إليها النجيفي سارعت إلى تأييد الدعوة. وقال بيان عن القائمة «إن القائمة تدعو جميع نوابها إلى قطع إجازاتهم والتوجه لبغداد لحضور الجلسة». وأضاف البيان «إن الحكومة عجزت عن وضع حد للأعمال الإجرامية التي تقوم بها قوى الإرهاب من ناحية والميليشيات المسلحة المدعومة من بعض القوى النافذة من ناحية أخرى». من جهتها أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن «الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس البرلمان أسامة النجيفي جاءت تلبية للدعوة التي وجهتها كتلة الأحرار الصدرية بعد أن بلغت الأوضاع في البلاد حدودا تتطلب التعامل معها بمسؤولية». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية أمير الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من عقد الجلسة هو تحديد المسؤولية بوضوح ومحاسبة المقصرين أينما كانوا وأي مسؤولية يتحملون». وأوضح أن «كل دعواتنا السابقة لم تجد آذانا صاغية لكن مع استمرار هذا التدهور فإنه لا بد من أن يتحمل الجميع المسؤولية ونرى أنه لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة منها إقالة المسؤولين عن الملف الأمني بدءا بوزير الدفاع وبعض القادة الكبار في حال هم يتحملون المسؤولية وفي حال يتحملها القائد العام فإنه لا بد من محاسبته هو الآخر».
وفي السياق نفسه أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الأعلى الإسلامي ومن خلال قيادته السياسية لم يقف ولن يقف متفرجا عما يجري بل هو يتحرك ويلتقي مع الجميع وكان آخرها اللقاء الذي جمع الحكيم مع رئيس الوزراء والذي تم فيه مناقشة الأمور بشكل صريح ومسؤول». وأضاف معلة «إننا نرى الأمر بات يمثل تصعيدا خطيرا وأن هناك من يحاول جر البلاد إلى صراع طائفي»، مشيرا إلى أن «محاولات خلط الأوراق وإعادة العراق إلى المربع الأول الذي غادره أمر سنقف بوجهه بكل قوة». وأكد أن «المجلس الأعلى سوف يحضر الجلسة الطارئة من أجل البحث عن حل مرضي للجميع».
وفي السياق ذاته أكدت كتلة التحالف الكردستاني أنها «سوف تحضر الجلسة الطارئة» مع التأكيد على أن «الكتلة المعنية بالأزمة وهي دولة القانون التي منها الحكومة مقاطعة جلسات البرلمان». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة الأساسية التي نعانيها تتمثل في تسييس المنظومة الأمنية والدفاعية»، مؤكدا أن «المشكلة أيضا لم تعد فقط مسألة خروقات هنا أو هناك بل هي مسألة اختراقات للمنظومة الأمنية فضلا عن أن الخطط التي تضعها خلية الأزمة خطط ضعيفة بل لا توجد أحيانا خطة». وأوضح طه أن «البرلمان في حال عقد الجلسة ليس أمامه سوى إلزام الحكومة بتغيير خططها وإلا فإنه لا يوجد حل».