قالت مصادر الرئاسة المصرية لـ«الشرق الأوسط»، مساء أمس، إن الجيش طلب «الضوء الأخضر» من الرئيس محمد مرسي لحسم قضية الجنود السبعة المختطفين، من خلال عملية هجومية لتحريرهم اليوم (الأحد)، وذلك بعد يومين من مفاوضات يائسة يقوم بها عدد من القادة الإسلاميين الموالين لمرسي، مع الخاطفين.
لكن المصادر نفسها أفادت بأن «مرسي منحاز للتفاوض»، وأن الرئاسة طلبت تمديد التفاوض تفاديا لوقوع ضحايا في حال السماح لقوات الجيش بالهجوم على الخاطفين الذين يطالبون بالإفراج عن عدد من ذويهم المسجونين بالقاهرة في قضايا جنائية.
وقالت المصادر إن مرسي طالب بالتعامل مع القضية بحذر و«من دون إراقة أي دماء». وأضافت أن الرئاسة ترى أن التفاوض يمكن أن يؤدي إلى حل القضية، وأن الحسم بالقوة يمكن أن «يدخلنا في أمور لا يمكن تداركها بسهولة».
من جانبه، أكد اللواء سيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مرسي بشأن أزمة المختطفين. ولفت المحافظ إلى أن المفاوضات جارية «بتدخل من رموز وقيادات في سيناء بمعاونة الأجهزة الأمنية في إقناع الخاطفين بإطلاق سراح الجنود المختطفين».
وصرح مصدر أمني مسؤول في سيناء بأن قوات الجيش والشرطة أنهت وضع خطط يمكن استخدامها في حالة وقف المفاوضات مع الخاطفين وتعثرها, مشيرة الى انها دفعت بتعزيزات الى داخل سيناء , فيما قال مدير أمن شمال سيناء، اللواء سميح بشادي، أمس، إن كل الخيارات أصبحت مفتوحة في التعامل مع خاطفي الجنود.