وضعت السعودية تطوير صناعات الأدوية ضمن أجندة برنامجها الوطني لتطوير التجمعات الاقتصادية في السوق المحلية، بهدف تنويع مصادر الدخل التي تعتمد عليها البلاد، في خطوة من شأنها تقليل حجم المصاريف التي تنفقها الحكومة على القطاع الصحي خلال الفترة الحالية.
وأوضح المهندس عبد المجيد الميمون، مدير تمكين التجمعات الصناعية في البرنامج الوطني السعودي لتطوير التجمعات الاقتصادية، أن البرنامج أنشئ في عام 2008 بقرار من مجلس الوزراء، بهدف مساعدة الحكومة في تنويع مصادر الدخل، وهو الأمر الذي يعني مزيدا من مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف المهندس الميمون خلال مؤتمر صحافي، عقد في الرياض أمس بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين شركة «حلول الرعاية الصحية الحديثة» وشركة «فارمجينياجا» الماليزية للصناعات الدوائية: «بناء على الدراسات التي أجريت في عام 2008، فقد كان هنالك خمسة قطاعات تستهدفها السعودية لزيادة القيمة المضافة داخل السوق المحلية، وذلك لاعتماد السعودية على توافر الميزة النسبية من مواد خام تتمثل في المعادن والبترول والبتروكيماويات والصناعات التي تستطيع من خلالها أن تنافس الأسواق الأخرى».
وأوضح المهندس الميمون، أن القطاعات الخمسة التي استهدفتها السعودية في عام 2008 كانت ترتكز في المعادن والبلاستيك والسيارات والخلايا الشمسية، مشيرا إلى أن القطاع الخامس الخاص بالأجهزة المنزلية تم وقفه حاليا، معللا ذلك باندلاع أزمات اقتصادية متلاحقة حول العالم بدأت منذ عام 2008، وهي الأزمات التي قادت إلى توقف بعض الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية عن عمليات التوسع.
وكشف المهندس الميمون، عن دخول قطاع الصناعات الدوائية في البرنامج الوطني السعودي لتطوير التجمعات الاقتصادية، من خلال التعاون الحكومي بين وزارة الصحة، و«البرنامج الوطني»، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد أن رأى البرنامج أن البلد سيستفيد من هذه الصناعة، مبينا أن نسبة استيراد الأدوية والأجهزة الطبية مقابل الإنتاج غير متوازنة، يأتي ذلك رغم وجود فرص واعدة في هذا القطاع.
وأضاف المهندس الميمون: «الحكومة تصرف على قطاع الصناعات الدوائية مبالغ كبيرة في المستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية»، مشيرا إلى أن البرنامج عمل على تحديد الفرص والتحديات، لكن الدراسة ما زالت في مراحلها النهائية».
وفيما يتعلق بصناعات الألمنيوم، لفت المهندس الميمون، إلى صدور قرار يقضي بتهيئة البنية التحتية للاستثمار في مشروع رأس الخير، مضيفا: «المشروع الأساسي والمسمى الوتدي على وشك البدء في منطقة رأس الخير، كما أن الاستثمارات التي تعتمد على مشروع الألمنيوم تأخذ حاليا مرحلة الدراسات المبدئية والمالية».
من جهة أخرى، شهدت السعودية أمس توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استثمارية سعودية - ماليزية لتصميم وإنشاء وتشغيل عدة مجمعات للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، وما يتطلب ذلك من مراكز البحث والتطوير والدعم اللوجيستي والتوزيع في السعودية.
وأبرمت شركة «حلول الرعاية الصحية الحديثة»، إحدى الشركات التابعة للمجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي، اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة «فارمجينياجا» الماليزية للصناعات الدوائية والطبية المملوكة بالأغلبية للحكومة الماليزية.
ووقع الاتفاقية بين الطرفين في الرياض أمس كل من المهندس عبد العزيز الحموه، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة»، وداتوك فارشيلا عمران العضو المنتدب لشركة «فارمجينياجا» الماليزية، بحضور الأمير تركي بن عبد الرحمن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة».
ويهدف إنشاء المجمع الصناعي إلى تعزيز بحث سبل التعاون المشترك مستقبلا في مجال صناعة المنتجات الدوائية والطبية من خلال إنشاء مجمع صناعي للمنتجات الدوائية في السعودية بتكلفة إجمالية تقدر بـ600 مليون ريال (160 مليون دولار). وقال الأمير تركي بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة «المجموعة الحديثة»، في بيان صحافي أول من أمس: «إن حركة التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد في ظل توجهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والدعم المتواصل من الحكومة، تمثل دافعا يشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق السعودية والاستثمار فيها»، وأضاف أن استراتيجية (المجموعة الحديثة) هي الاستثمار في صناعات ذات طابع استراتيجي للمملكة.
كما أشار الأمير تركي إلى أن إنشاء مجمع للصناعات الدوائية من خلال الشراكة مع الخبرة الماليزية التي لها باع طويل في هذا المجال، سيؤدي إلى نقل وتوطين تقنية صناعة الدواء في السعودية وتوفير الدواء بالأسعار المناسبة في السوق السعودية وبجودة عالية؛ بالإضافة إلى مراكز الأبحاث التي ستلعب دورا مهما في تطوير الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في البلاد، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل للشباب السعودي المتخصص، مؤكدا أن السعودية تستورد ما نسبته 80% من احتياجاتها من الأدوية من الخارج.
من جانبه، أوضح المهندس عبد العزيز الحموه، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن إنشاء المجمع الصناعي يأتي مع توجهات السعودية إلى توطين الصناعات الدوائية والطبية والخدمات المساندة لها من مراكز الأبحاث الطبية ومعاملها، فيما بين أن هناك عددا من البرامج الجديدة التي اتخذتها السعودية تسهم في جودة الأدوية.