باشرت سوق الأسهم السعودية تداولات، مطلع الأسبوع، أمس، بالارتفاع الذي طال مؤشرات جميع قطاعات السوق دون استثناء، بينما استمر المؤشر العام في مساره الجانبي، على الرغم من الصعود المسجل أمس، ليترك للأسعار حرية التذبذب العالي، كما يحدث في قطاع التطوير العقاري.
وكسب المؤشر العام، في أولى جلسات الأسبوع، أمس، 81.6 نقطة صعودا إلى 7229.02 نقطة، إثر ارتفاع أسعار أسهم 143 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم تسع شركات فقط، من أصل 156 شركة يجري تداول أسهمها في السوق المالية.
ونال قطاع التطوير العقاري النصيب الأوفر من الارتفاع في جلسة التداولات، أمس، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 5.13 في المائة، بينما حل في المرتبة الثانية قطاع الفنادق والسياحة بارتفاع نسبته 3.62 في المائة، أما الارتفاع المحقق في القطاعات الأكثر ثقلا وتأثيرا في حركة المؤشر العام لم يصل إلى مستوى الـ1 في المائة، ومن ذلك مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية المرتفع بنسبة 0.5 في المائة، وكذلك مؤشر قطاع الاتصالات المرتفع بنسبة 0.43 في المائة فقط.
وبحسب ما يراه المحللون المتخصصون في قراءة حركة التعاملات في سوق الأسهم السعودية، فإن التداولات الصاعدة، أمس، تعيد التأكيد مجددا على أن الأسعار في السوق السعودية تتحرك بمعزل عن حركة المؤشر العام، الذي يصر على مسار جانبي منذ 3 أعوام، دون صعود يُذكر أو هبوط واضح.
وفي هذا الخصوص، بين الدكتور فاروق الخطيب أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن سبب تجاهل الأسعار لحركة المؤشر يعود إلى كون المؤشر يتأثر بحركة الأسهم التي حدث بها تداول، ولا يتأثر بالأسهم الراكدة في محافظ صناع السوق، وأن حركة المؤشر تبين الحركة الفعلية للأسهم التي تم بيعها وشراؤها، لذا فإن حركة المؤشر لا تتحرك بحركة السوق نفسها، كما لو أن هناك مرآة تعكس ذلك.
وعن تعثر صعود الأسهم على الرغم من اكتمال الهبوط الذي استغرق 5 موجات كاملة الأركان منذ 25 فبراير (شباط) 2006 حتى بلغ القاع في مارس (آذار) 2009 بهبوطه إلى مستوى 4130 نقطة، أوضح أن المتعاملين مع سوق الأسهم ليسوا سواسية، مثال على ذلك الوضع في أوروبا لا يسمح بإدارة الشخص لمحفظته، بل هناك شركات تداول يصل عددها إلى 100 شركة مسجلة في هيئة سوق المال هي التي تقوم بعملية البيع والشراء بطريقة التحليل الفني.
وبين أن هذه الشركات تقوم بعمليات البيع والشراء بطريقة متفقة، ولا يمكن أن يسلك أحد منها سلوكا مختلفا عن البقية، أما ما يحدث في سوق الأسهم السعودية، التي تحوي أكثر من مليون محفظة، فإن المضاربة فيها تتم بشكل شخصي ولا تحمل أي عمق.
ويرى أن السلوك والتصرفات الفردية غير المبنية على دراسة سببت تعثر لأصحاب السلوك الراقي المدروس، الذين يتعاملون مع السوق بطريقة التحليل الفني.
وفي المقابل، يرى الدكتور خالد البسام المحلل المالي أن تحركات الأسعار التي لا تتماشى مع حركة مؤشر سوق الأسهم أمر طبيعي، وأن كل الأسواق تشهد تحركات ونسبة ارتفاعها أكثر من نسبة ارتفاع مؤشر سوق الأسهم، إضافة إلى وجود شركات ترتفع بمعدل أقل من معدل ارتفاع سوق الأسهم، أو بمعدل أكثر من المؤشر.
ووصف موجة الانخفاض الحادة التي حدثت في عام 2006 بغير الطبيعية، مبينا أنها لا يمكن أن تعكس بأي شكل من الأشكال الواقع الذي يجب أن يكون عليه سوق الأسهم.
ويرى أن الارتفاعات الحالية في سوق الأسهم ارتفاعات منطقية، ولا بأس بها، ويمكن أن تزيد بالتدريج، واصفا التقلبات الحالية بالصغيرة، مقارنة بما حدث في عام 2006، الذي وصل فيه المؤشر إلى أكثر من 22 ألفا، ثم أعقبه انخفاض حاد نتيجة ظروف غير طبيعية.
ويرى أن موجة الانخفاض الحاد في ذلك العام جاءت بسبب دخل السيولة الضخمة الناتجة عن غسل الأموال التي حدثت آنذاك بعد أحداث 11 سبتمبر، التي كانت تبحث عن مجال تستثمر من خلاله، مما جعل قيمة التداول بلغت 42 مليار ريال.