علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم عن تحركات تجريها الوزارة نحو تفعيل الأمر الملكي بحل قضية المعلمات البديلات والإداريات بالتعليم العام، وأكدت المصادر ذاتها اعتزام الوزارة البدء مطلع الأسبوع المقبل بحصر ملفات المعينات، والنظر فيمن تنطبق عليهن الشروط الواردة في الأمر الملكي.
وكانت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز صدرت يوم أمس بناء على توصيات لجنة وزارية بتعيين المعلمات البديلات على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها 3 أعوام اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
وشملت توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات، المشكلة من وزارات «المالية» و«الخدمة المدنية» و«التربية والتعليم»، الاستفادة من خبرة من سبق التعاقد معهن بديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يشملن بالتعيين في وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام تبدأ من العام المالي المقبل 1435-1436هـ.
وأعرب وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، عن أمله أن تسهم المشمولات بالتعيين في دعم العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الرسالة السامية للتعليم.
وحول آلية التعيين، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المكلف الدكتور سعد آل فهيد، في بيان، أن «اللجنة الوزارية المشكلة من وزير المالية ووزير الخدمة المدنية ووزير التربية والتعليم أوصت في محضرها الذي وافق المقام السامي عليه، بتعيين البديلات اللاتي عملن خلال الأعوام الماضية من 1426-1427هـ إلى 1431-1432هـ والاستفادة من خبرة هؤلاء البديلات بتعيينهن على وظائف تعليمية أو إدارية في وزارة التربية والتعليم وفقا لضوابط؛ هي اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس) على مدى ثلاثة أعوام بدءا من العام المالي الذي يلي صدور موافقة المقام السامي على هذه التوصيات، وأن يكون تعيينهن وفقا للاحتياج المكاني الذي تحدده الحاجة التعليمية، وأن يتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وزارة التربية والتعليم لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين، ومن لم يعالج وضعهن من البديلات خلال الأعوام الثلاثة لعدم اجتيازهن اختبار قياس فيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية».
وفي ذات السياق، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكات الإنترنت وأجهزة الهاتف رسائل حول ردود فعل المجتمع المحلي، بعد أن أعاد الأمر الملكي قضية المعلمات البديلات للواجهة من جديد، وتقدر مصادر رسمية أعداد المعلمات البديلات بأكثر من 13 ألف معلمة، وكانت وزارة التربية والتعليم استحدثت وظيفة المعلمة البديلة لسد حاجة قطاع التعليم الحكومي للكوادر النسائية نظرا لكثرة إجازات المعلمات وظروفهن الأسرية الخاصة.