قال الأمين العام للحركة الشعبية في شمال السودان ياسر عرمان إن الحرب الدائرة الآن بين الحكومة المركزية والجبهة الثورية ستؤدي إلى انهيار الجيش السوداني، في وقت حذر فيه رئيس اللجنة الإشرافية لمنطقة أبيي مما وصفه بوجود محاولة جديدة لعمليات اغتيال أخرى في المنطقة، من قبل قبيلة المسيرية السودانية ذات الأصول العربية، في أعقاب مقتل زعيم «دينكا نقوك»، السلطان كوال دينق مجوك، الشهر الماضي، وتوقع أن يتم اغتيال وزير مجلس وزراء حكومة جنوب السودان دينق ألور، ومفتش عام الشرطة بيانق دينق، وكلاهما من أبيي.
وقال عرمان في تصريحات صحافية إن الحروب الحالية تخص المؤتمر الوطني، ولا تعني القوات المسلحة، وأضاف أنه نقل هذه الرؤية لعدد من كبار الضباط في الجيش السوداني، خلال المفاوضات التي جرت في أديس أبابا بين حركته ووفد من الخرطوم.
وقال: «نتطلع إلى أن تتخذ القوات المسلحة موقفا واضحا من حروب المؤتمر الوطني وإنهائها، وأن تقف إلى جانب الشعب، وإقامة نظام ديمقراطي، وعقد مؤتمر دستوري يضع أسسا واضحة لمهنية واحتراف الجيش الوطني»، وأضاف أن على القوات المسلحة عكس تركيبة السودان وتمثيل جميع أهله، وأن توجه سلاحها للدفاع عن حدود السودان، لا في الحروب الأهلية، التي يجب أن تنتهي بإقامة دولة المواطنة الديمقراطية بلا تمييز.
ووصف عرمان مواقف زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي بالرمادي، وأضاف أن موقف المهدي من الجبهة الثورية والعمل المسلح غير منطقي، مشيرا إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم لا يحترم الاتفاقيات ولا يقبل بالحلول، وأن المهدي سعى للحلول باتفاقيات ومبادرات كثيرة.
وقال إن الانقلاب الذي قاده عمر البشير في عام 1989 قد تم على حزب الأمة، وأن هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية تقع على حزب الأمة في مواجهة النظام، وأوضح أن هناك شخصيات قيادية في حزب الأمة ضمن قيادة الجبهة الثورية، ومنها من شارك في وثيقة الفجر الجديد، وأن قواعد عريضة من مناطق نفوذ حزب الأمة تضمها الجبهة الثورية.
وأضاف عرمان: «هؤلاء من ضحايا قهر الإنقاذ، ويناضلون من أجل حقوقهم من الإنقاذ لا من حزب الأمة، والعداء بين الاثنين لا يفيد إلا خصوم التغيير.. وقوى الجبهة الثورية هي قوى المستقبل، والمؤتمر الوطني قوة من الماضي»، وأوضح أن قيادة الجبهة الثورية أجرت مشاورات مع الصادق المهدي نفسه، وقال: «إذا افترضنا أن السلطة قد آلت إلى حزب الأمة، على الرغم من أن قيادة المؤتمر الوطني الحالية أدخلت قادة كبار الإسلاميين في السجون بسبب السلطة، فإن أهم قضيتين في المائة يوم الأولى، هما الوصول إلى اتفاق مع الجبهة الثورية لإنهاء الحرب، والعلاقات مع دولة جنوب السودان»، وتابع: «لذلك لا داعي للتصريحات غير المفيدة للجميع من الصادق المهدي»، معتبرا أن الضغوط التي يشكلها عمل الجبهة الثورية والقوى الأخرى هي التي ستؤدي إلى أن يقبل المؤتمر الوطني بأي حل، وقال عرمان إنه رفض الرد على تصريحات الصادق المهدي عشرات المرات، لأنه لا يراه خصما، وإنما من قوى التغيير، وأضاف أنه ما زال يأمل في الوصول إلى تفاهم معه، والسعي معا للإجماع الوطني، لأن ذلك هو ما ينفع جميع السودانيين.
وتطرق عرمان للحديث عن التيارات الإسلامية التي برزت مؤخرا، والتي تدعو إلى الإصلاح، ودعاهم إلى اتخاذ موقف صريح من الشمولية وانتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية، وتبني برنامج ديمقراطي لإنهاء حزبنة الدولة ونظام الحزب الواحد والقبول بدستور ديمقراطي قائم على المواطنة بلا تمييز.
وقال عرمان إن مقتل الناظر كوال دينق مجوك في أبريل (نيسان) الماضي جريمة معلقة للأبد، على عنق من وصفهم بالدعاة في الخرطوم، معتبرا اغتيال مجوك ضربة موجعة في صميم التعايش والأخوة الشريفة، وللمصالح المشتركة بين الشمال والجنوب، وقال إن الذين خططوا لهذه الجريمة كانوا يعلمون أنهم يغتالون أفضل شخص يمكن التفاهم معه من أجل الحلول والتعايش، متهما الحكومة السودانية بالتورط في مقتل مجوك.
وأضاف أن عملية الاغتيال تمت بعد اتصالات بين الخرطوم وكادوقلي، بعد 5 ساعات من التفاوض، وبحضور قوة الأمم المتحدة التي تعمل على حفظ السلام في المنطقة.
من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي عن جنوب السودان، إدوارد لينو، لصحيفة «المصير»، التي تصدر باللغة العربية من جوبا، عن مخطط جديد من قبيلة المسيرية السودانية لاغتيال كل من وزير مجلس وزراء جنوب السودان دينق ألور، ومفتش عام الشرطة بيانق دينق، ونائب رئيس اللجنة الإشرافية في أبيي دينق مدينق، تنفيذا لما قال إنها «أجندة نظام المؤتمر الوطني».
وشدد على ضرورة تكوين لجنة للتحقيق في عملية اغتيال السلطان كوال دينق كوال، من قبل لجنة السلم والأمن الأفريقي، رافضا أي لجنة تحقيق تكوّن من قبل الرئيس السوداني عمر البشير.
وتوقع أن تناقش القمة، التي دعا إليها الاتحاد الأفريقي، الجمعة المقبل، بين البشير وسلفا كير، أمرين فقط، هما تحديد موعد قاطع لإجراء استفتاء في منطقة أبيي، الذي يفترض أن يتم في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقا لمقترح الوساطة الأفريقية، والعمل على تنفيذ كل الأشياء التي اتفقت عليها، منوها بأهمية وضع مطالب «دينكا نقوك»، الرافضة لفكرة الإدارة المشتركة في الاعتبار، منتقدا بشدة الأصوات التي تتحدث عن قصر الفترة المحددة من قبل الاتحاد الأفريقي لقيام الاستفتاء، ومعتبرا أن الخطوة المهمة هي تشكيل الجسم المناط به إدارة الاستفتاء، وأن عملية التسجيل يمكن أن تتم في شهر لتبدأ الاستعدادات الأخرى.