يأمل المسؤولون في السعودية وتركيا في ان يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى مبلغ 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدين أن الميزان الحالي لا يرقى إلى تطلعاتهم الحالية.
ورغم التطلعات والطموحات العالية لدى مسؤولي البلدين، فإن هدفهم لم يعد صعب المنال، خصوصا مع التطور السريع والملحوظ في التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بينهما، في الوقت الذي تسعى فيه الرياض وأنقرة إلى تسريع وتيرة طريق التجارة بين البلدين، ليشكلا قوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.
وتعمل حكومتا البلدين على تسخير جميع الإمكانات الاستثمارية وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، في الوقت الذي يعد القطاع الصناعي التركي النواة الصلبة للعلاقات التجارية السعودية ــ التركية، ذلك أن 88 في المائة من صادرات تركيا إلى السعودية منتجات صناعية، في الوقت الذي تعتمد فيه السوق التركية، على الجانب السعودي، في توفير احتياجاتها من النفط والبتروكيماويات.
وتبرز، خلال الفترة المقبلة، فرص للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السعودية وتركيا، خصوصا في مجال التشييد والبناء والزراعة والمواد الغذائية والسياحة والخدمات، وسط تطلعات البلدين إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما الى 75 مليار ريال (20 مليار دولار) في المرحلة المقبلة، بعد أن سجلت في 2012 أقل من 10 مليارات دولار.
من جهته, قال وكيل وزارة الدفاع التركية مراد بيار إن بلاده تتطلع لأن تكون السعودية ودول الخليج العربي شريكا أساسيا لأنقرة في مجال الصناعات العسكرية، مشيرا في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن هناك كثيرا من المجالات المفتوحة للتعاون في هذا المجال مع تطور الصناعات التركية ومضاهاتها لأهم الإنتاجات العالمية.