طالب رجل الأعمال السعودي فواز الحكير رئيس مجموعة الحكير، الحكومة المصرية بتوفير الأراضي لشركته لضخ استثمارات جديدة تزيد على 5 مليارات جنيه (724 مليون دولار) خلال العام المالي 2013 - 2014.
جاء ذلك خلال لقاء وفد رفيع من مؤسسة الحكير بوزير الاستثمار المصري يحيى حامد بالقاهرة، واستعرض مسؤولو الشركة عددا من الاستثمارات الجديدة التي ترغب الشركة في إقامتها بمصر، سواء في مجال المراكز التجارية (المولات) أو في مجال البناء والمعمار والطاقة، وعلى رأسها مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والتي ترغب الشركة في الدخول من خلاله لعالم منتجي الطاقة النظيفة بمصر.
ورحب يحيى حامد وزير الاستثمار بوفد الشركة وبخطتها التوسعية في مشروعاتها بمصر، كما وجه بضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان بهدف سرعة استصدار التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بهدف استكمال مشروع المرحلة الثانية من مول العرب، الذي يشتمل على الجزء السكني المزمع إقامته بالمول.
وأعلن فواز الحكير رغبته في سداد المبلغ المتبقي من ثمن أرض مشروع «مول العرب» بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يقدر بـ840 مليون جنيه، ليتمم بذلك إجراءات التصالح فيما يتعلق بمشروع «مول العرب» بمدينة السادس من أكتوبر.
كما اتفق الطرفان على تنظيم ورشة عمل مكثفة هذا الأسبوع، على أن تضم مجموعة من الخبراء والمختصين بمجال الطاقة، وذلك لدراسة الخطوات اللازمة من أجل إتمام مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والتي تعتزم الشركة إقامته بمصر.
ويحاول وزير الاستثمار الجديد يحيى حامد استعادة ثقة رجال الأعمال بعد أن أثرت الخلافات والقضايا مع المستثمرين سلبا على جاذبية البلاد لرؤوس الأموال خاصة الأجنبية.
وتعتزم وزارة الاستثمار خلال الفترة الحالية تعديل حزمة من القوانين، قالت: إن هدفها هو تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وحماية الاستثمارات القائمة، فضلا عن جذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار بمصر خلال المرحلة الراهنة.
ووافق مجلس الوزراء قبل أيام على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات.. حيث يعنى التعديل الأول بإيجاد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين. والتعديل الثاني يعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين. كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يسمح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها وزارة الاستثمار.
ووافقت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي على تسوية نهائية مع مجموعة «داماك» العقارية التي ستتنازل بمقتضاها الشركة عن مشروعين لها في البلاد، بالإضافة إلى قيامها بسداد 145 مليون دولار للسلطات المصرية لإنهاء النزاع بشأن مشروع ثالث لها بضاحية الشيخ زايد (غرب القاهرة).