شهدت المدن السعودية، أمس، ازدحاما أمام بوابات إدارة الجوازات (الهجرة) من عشرات المخالفين لقواعد الإقامة والراغبين في تصحيح أوضاعهم، في الوقت الذي أكدت فيه المديرية العامة للجوازات بدء التطبيق الفعلي لقرار تصحيح وضع العمالة المخالفة.
وشهدت المنطقة الغربية في السعودية، على مدار الأيام الماضية، حراكا واسعا بين الجهات المعنية، وممثليات عدد من الدول، لإنهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم، الأمر الذي دفع بإدارة جوازات منطقة مكة المكرمة إلى توجيه العمالة إلى أبرق الرغامة شرق المحافظة، تحسبا للتكدس والازدحام المتوقع خلال الأيام المقبلة.
وأكد عدد من مراجعي الجوازات في مدينة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن فروع الجوازات لم تستقبل طلبات تصحيح أوضاع أي منهم حتى اللحظة، مشيرين إلى أنهم راجعوا فروع الجوازات يوميا منذ صدور القرار إلا أنهم وجدوا الأبواب مغلقة أمامهم، واكتفى الموظفون هناك بدعوتهم إلى العودة في اليوم التالي لأنهم لم يبدأوا بعد بتنفيذ القرار. وذكر خالد محمد (سوداني الجنسية) أنه بدأ مراجعة جوازات جدة منذ سماعه عن قرار «تصحيح الأوضاع»، لكونه مخالفا منذ أكثر من سبعة أعوام، لكنه لم يصل إلى نتيجة.
وقال: «أتنقل منذ الأسبوع الماضي من مكتب جوازات إلى آخر حتى أبلغوني أول من أمس أن تصحيح الأوضاع بدأ في أبرق الرغامة جنوب مدينة جدة، فتوجهت إلى هناك منذ الصباح الباكر أمس وتفاجأت بأعداد المراجعين الكبير، إلا أن الباب ظل مغلقا أمامنا، وبعد طول انتظار خرج أحد المسؤولين بعد الظهر وأبلغنا أن الانتظار لن يفيد وأنه حتى اللحظة لم تصل إليهم آلية لتنفيذ القرار، وطلب منا المغادرة».
وأشار عبد القادر صالح (يمني الجنسية) الذي حضر لتصحيح وضع زوجته التي تعيش معه في السعودية منذ ستة أعوام، إلى أنه يتنقل كل يوم بين فروع الجوازات، لكنه يعود إلى منزله من دون نتيجة.
لكن المديرية العامة للجوازات في مدينة جدة أكدت بدء تطبيق وتنفيذ تصحيح الأوضاع أمس في فرع أبرق الرغامة فقط، بسبب التكدس والازدحام الذي تشهده الفروع الأخرى، وسعيا منهم لتنظيم العمل وعدم تعطل الآخرين. وقال المتحدث باسم جوازات منطقة مكة المكرمة محمد الحسن: «بدأنا التطبيق الفعلي لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة في فرع أبرق الرغامة جنوب جدة منذ أمس، بهدف تنظيم العمل وتفرغ الفروع الأخرى لمعاملات النقل وتصحيح المهن وغير ذلك». وأكد العقيد بدر المالك المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات في السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن المديرية بدأت في تطبيق إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة والاستثناءات التي صدرت أخيرا في مختلف فروع الجوازات في مناطق المملكة منذ صدور القرار. وأضاف أن هناك نوعين من المخالفين تتعامل معهم الجوازات، الأول يتعلق بكفالة الأفراد والآخر بكفالة المؤسسات. وقال المالك: «بالنسبة للأفراد التابعين لكفالة المؤسسات عليهم مراجعة مكتب العمل مباشرة لتصحيح أوضاعهم، وفيما يتعلق بكفالة الأفراد فإذا كان كفيل الشخص المخالف السابق بلغ عنه بالهرب أو التغيب فيكون أمام العامل ثلاثة خيارات، الأول أن يغادر المملكة، والثاني أن يعود لكفيله السابق ويصحح وضعه، والثالث أن ينقل إلى كفيل جديد في حال لم يتوافق مع كفيله». ولفت إلى أن بعض العمالة تأتي إلى «الجوازات» مطالبين بتصحيح وضعهم وليس لديهم جواز سفر، فيجري توجيههم إلى سفاراتهم للحصول على أوراقهم الثبوتية وجوازات سفر حتى يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم وفقا للقرار، مؤكدا أن ذلك هو سبب الازدحام الشديد الذي باتت تشهده القنصليات والسفارات أخيرا. وانتشر مخلصو خدمات أو «معقبون» لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة مقابل مبالغ مادية كبيرة. ووفقا لعمالة وجدت عند مقر «الجوازات»، فإن تكاليف تصحيح الأوضاع بلغت أكثر من 15 ألف ريال للعامل الواحد. وأوضح محمد العلي الذي يعمل في السعودية منذ أكثر من عشرة أعوام، أن إقامته انتهت منذ أكثر من 6 أعوام، وذهب لتصحيح وضعه منذ صدور القرار، لكنه لم يتمكن من ذلك، فاستعان بـ«معقب» طلب منه مبلغا تجاوز 10 آلاف ريال. وقال «تفاجأت بطلب المعقب مبلغا كهذا ليس بمقدوري أن أوفره، ولهذا فأنا مضطر إلى أن أتغيب عن عملي وأسعى إلى تخليص أوراقي بنفسي».