شدد أسامة بن جعفر فقيه، رئيس ديوان المراقبة العامة، على أن موظفي «الديوان» يدققون جميع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية، لكنهم لا يستطيعون تدقيق حسابات الجهات الحكومية بنسبة 100 في المائة، عازيا تسرب موظفين من «ديوان المراقبة» إلى الحوافز التي يحصلون عليها في أماكن أخرى.
وذكر فقيه في تصريحات بعد افتتاحه الندوة السنوية العاشرة للديوان في معهد الإدارة العامة في الرياض أمس، أن العمل بمبدأ فحص العينات موجود في كل دول العالم، ولا يمكن لأي جهاز مهما كانت قدراته أن يدقق الحسابات 100 في المائة، إلا أن «الديوان» يدقق ما نسبته 100 في المائة من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية، أما المستندات فتؤخذ منها عينات الأسس الإحصائية والعلمية المتعارف عليها لدى المنظمات الدولية.
وأكد أن «الديوان» يخاطب رأس كل جهاز حكومي بالملاحظات التي يسجلها، ويتجاوب كثير منهم ويصحح ويتعاون، ولا يكتفي بإثارة الملاحظة فقط، بل يقدم توصيات حول اتخاذ أنجع السبل لتطبيق الأنظمة، مبينا أن هناك حالات تشهد اختلافا في وجهات النظر يتم رفعها إلى المقام السامي كي تدرسها لجان متخصصة تقرر ما تراه مناسبا.
وأضاف أن وحدات المراجعة الداخلية انتشرت في كثير من الأجهزة الحكومية استجابة لقرار مجلس الوزراء، مشددا على أهمية أن تعمل تلك الوحدات وفق أسس علمية ومهنية سليمة حتى تكون نتائجها قيمة ومفيدة. وعزا تأخر بعض الأجهزة في إنشاء تلك الوحدات إلى عدم توفر الكوادر التي يلزمها التدريب لتنفيذ أعمالها في إطار سليم.
وقال فقيه: «النظام المحاسبي الحكومي خضع لعملية تطوير شاملة، وهو قيد الدراسة في مجلس الوزراء، ونرجو أن يصدر قريبا؛ لأن النظام القديم مضت عليه عقود من الزمن وحصلت تطورات كبيرة جدا في حقول الإدارة المالية والمحاسبة». وأضاف أن تسرب الموظفين موجود في جميع الأجهزة الحكومية وليس في «ديوان المراقبة» وحده. وتابع: «إذا ما تم النظر لمن تسرب من الديوان يتضح أنهم من الكفاءات التي أتيحت لها فرصة الابتعاث في الخارج للحصول على درجات الماجستير والدبلوم العالي، وعندما عادوا وجدوا حوافز في مؤسسات جديدة تفوق الحوافز التي يوفرها الديوان، وبالتالي انتقلوا بشكل طبيعي إليها»، نافيا في الوقت نفسه أن تكون بيئة العمل في «الديوان» طاردة لهم. وأوضح أن الندوة السنوية العاشرة لديوان المراقبة ستتناول «معايير المراجعة الحكومية ودورها في تعزيز كفاءة العمل الرقابي» من أجل الإسهام العملي في تحقيق الرقابة الفعالة والمستقلة في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية والرقابة على الأداء، مشيرا إلى أن استخدام المعايير المهنية يتيح للمراجعين فرص تبادل الخبرات والتعرف على الأسس والقواعد المعتمدة في التطبيق العملي لمعايير المراجعة الحكومية التي توفر إطارا مرجعيا عاما يمكن من خلاله قياس وتقويم الأداء، مقارنة بالأهداف المرسومة لكل جهاز، وهو الأمر الذي يؤدي إلى التحقق من جودة الأداء ومدى الالتزام بالأنظمة والقواعد المالية والمحاسبية السليمة، مما يمكن أجهزة الرقابة المالية من الإسهام الفاعل في متابعة تحقيق أهداف خطط وبرامج التنمية والتطوير والوقوف على مدى التقدم المحرز في كل حقل من حقول التنمية المستديمة.
ولفت إلى أنه روعي في عملية تحديث معايير المراجعة الحكومية عدد من الأسس والاعتبارات الفنية والمهنية بما يتفق مع بيئة العمل في المملكة وبما ينسجم مع معايير المراجعة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)، فضلا عن الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة والمنظمات المتخصصة في هذا المجال، مع الحرص التام على تحقيق درجة عالية من المرونة والتوازن في صياغة المعايير وعدم الإمعان في ذكر التفاصيل، بحيث لا يحد ذلك من اجتهاد المراجع، أو اللجوء إلى التعميم أو الإيجاز الشديد، حتى لا يفقد المعيار محتواه في توفير الإرشاد اللازم.