قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، يعتزم تقديم استقالته بالفعل من منصبه كرئيس لأهم سلطة تشريعية في البلاد بعد أقل من أسبوعين فقط على إقرار «المؤتمر» لقانون العزل السياسي، الذي يمنع من تعامل مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي من تولي أي مناصب حكومية أو رسمية في الدولة الليبية.
وأوضحت المصادر أن المقريف ينوي بهذه الاستقالة استباق قرار قد تصدره لجنة حكومية، ستبدأ عملها مطلع الشهر المقبل، بخصوص انطباق معايير قانون العزل السياسي عليه، مشيرة إلى وجود مشاورات مكثفة بين أعضاء «المؤتمر الوطني» للاتفاق على مرشح بديل للمقريف في حال تقديمه استقالته رسميا.
وكشفت المصادر النقاب عن أن جمعة عتيقة، نائب المقريف، هو أفضل المرشحين حظوظا لشغل منصب الرئيس القادم لـ«المؤتمر الوطني»، الذي تم تشكيله عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي.
لكن أعضاء في «المؤتمر» قالوا في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يوجد إجماع حتى الآن على شخصية بعينها لخلافة المقريف، مشيرة إلى أن الكتل السياسية والأحزاب الرئيسة في «المؤتمر الوطني» لا تعتزم تقديم مرشحيها للمنصب إلا بعد إعلان المقريف رسميا عن استقالته.
ويهيمن تحالف «القوى الوطنية»، ذو النزعة الليبرالية، بقيادة الدكتور محمد جبريل، وحزب العدالة والبناء الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على غالبية المقاعد الـ80 المخصصة للأحزاب داخل «المؤتمر» المكون أساسا من 200 عضو؛ لكن تقلص عددهم بعد طرد نحو عشرين منهم بسبب الاشتباه في عملهم السابق مع نظام القذافي قبل سقوطه ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011. وتعهد محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، بعدم تقديم الحزب مرشحا لخلافة المقريف، الذي لفت إلى أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه حتى الآن، رغم أن قانون العزل السياسي الجديد ربما يشمله.
من جهته، أعلن الدكتور صالح المخزوم، النائب الثاني للمقريف، الحاجة إلى تمكن الكتل السياسية والمستقلين من الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة «المؤتمر الوطني».
وعمل المقريف خلال حقبة القذافي رئيسا لديوان المحاسبة في ليبيا (بدرجة وزير) في الفترة ما بين عامي 1972 و1977، قبل أن يشغل منصب سفير ليبيا لدى الهند عام 1978، علما بأنه استقال من هذا المنصب عام 1980 وانضم إلى المعارضة الليبية في سعيها للإطاحة بنظام القذافي.
وشارك المقريف عام 1981 في تأسيس «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا»، حيث انتخب أمينا عاما قبل أن يستقيل عام 2001، لينشغل بعمله الأكاديمي وإصدار عدة كتب تنتقد سياسات القذافي.
من جهته دافع الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية، عن حكومته مجددا، داعيا مواطنيه إلى العمل، مضيفا: «المواطن إذا قام بهذا الأمر سيحرج الحكومة إذا كانت الحكومة لم تقم بواجبها، لكن الحكومة تحاول أن تقوم بكل واجباتها، والحكومة جنودها في هذا العمل هم مواطنوها».
وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس: «إذا كان مواطنوها لم يقوموا بواجبهم، فهذا أمر لا يستطيع أحد أن يضع الحكومة في موضع يلومها في أدائها، لأن القائد من دون جنده لن يكون قائدا ولا يستطيع أن يخوض معركة».
كما نفى زيدان مجددا أن يكون لقطر دور في عملية عدم الاستقرار في ليبيا، ولفت إلى أن الإخوة في قطر مستاءون من عملية الحديث عنهم بهذه الكيفية. وتابع قائلا: «إنهم ساعدونا، وأنا حاولت أن أتحقق من أنه فعلا هل لقطر دور في عملية عدم الاستقرار في ليبيا؟ ولكن لم أتبين أي دليل على ذلك، إذا كان شخص ليبي مستعدا أن يتأثر بدولة من أجل الضرر ببلاده، فالعيب فينا وليس فيمن يأتي سواء قطر أو غيرها».
واعتبر زيدان أن المواطن الليبي الذي يسمح لنفسه بأن تؤثر عليه دولة أخرى تدفع له أموالا أو تعمل له أي شيء في سبيل أن يخون وطنه الخلل فيه، وليس في احد آخر، على حد قوله.