رحب مجلس الوزراء السعودي، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار عربي يدين تصاعد أعمال العنف والقتل في سوريا، وما تضمنه القرار من إدانة لاستمرار السلطات السورية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أبناء الشعب السوري.
جاء ذلك ضمن الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاثنين في قصر السلام بجدة أمس، حيث نوه المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية السعودية والأردن وقطر وتركيا والإمارات بمشاركة وزير خارجية مصر لمناقشة الوضع الراهن في سوريا من وجهة نظر إقليمية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على تقرير عن المشاورات والمباحثات والاتصالات، التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم الاطلاع على تقرير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم وجهود المجتمع الدولي بشأنها.
وبين أن المجلس، أعرب عن تقدير السعودية لما عبر عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاه العلاقات مع المملكة والرغبة في تعزيز الاتصالات والتعاون مع السعودية للحفاظ معا على الاستقرار والسلام في المنطقة، وما أبداه من اهتمام والتزام بتعزيز محادثات السلام والحث على إيجاد حلول سياسية في كثير من القضايا.
وفي الشأن المحلي، أبدى المجلس تقديره لموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات اللواتي سبق أن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، كما أثنى المجلس على تحقيق طلاب المملكة الذين يمثلون وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» جوائز في معرض «إنتل الدولي للعلوم والهندسة»، وبارك فوز وزارة التربية والتعليم للمرة الثانية على التوالي بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2013م عن مشروع «الربط الشبكي للمدارس» ضمن فئة البنية التحتية للاتصالات والمعلومات.
وأفاد الدكتور خوجه، أن المجلس أصدر عددا من القرارات، ووافق على اتفاقية بين حكومة السعودية والحكومة التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة إسطنبول بتاريخ 15 / 5 / 2012م، بالصيغة المرفقة بالقرار، والتي أعد بشأنها مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 168 / 71 وتاريخ 25 / 1 / 1434هـ، الموافقة على بروتوكول عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول عام 2005م المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وأعد بشأنه أيضا مرسوم ملكي.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة في السعودية والمصلحة الوطنية العامة لرقابة الجودة والاختبار والحجر الصحي في الصين الشعبية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، وذلك في إطار اللجنة المشتركة واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين البلدين، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م / 6 وتاريخ 21 / 6 / 1413هـ.
وقرر مجلس الوزراء أن تكون جهة الاتصال والتنسيق الوطنية - المشار إليها في المادة 8 من مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن لعام 2009م، الموقعة في جيبوتي بتاريخ 29 / 1 / 2009م، والموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م / 19 وتاريخ 12 / 3 / 1432هـ، هي القوات البحرية الملكية السعودية، على أن تقوم بالتنسيق مع حرس الحدود والجهات المعنية الأخرى في شأن المعلومات الخاصة بالقرصنة البحرية في خليج عدن وغرب المحيط الهندي وتزودها بها أولا بأول.
كما ناقش مجلس الوزراء ضمن الجلسة، عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، عن أعوام مالية سابقة.
ووافق المجلس على تعيين كل من: الدكتور فهد بن أحمد بن محمد أبوحيمد ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، وخالد بن إبراهيم الربيعة ممثلا للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» ليكونا عضوين في مجلس إدارة شركة «السوق المالية السعودية (تداول)» مكملين لمدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 36 وتاريخ 20 / 2 / 1432هـ.
ووافق المجلس على نقل المهندس محمد بن سعد بن إبراهيم الشثري من وظيفة رئيس قطاع بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وتعيينه على وظيفة وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم، ونقل الدكتور ذعار بن نايف بن عقاب المحيا من وظيفة مدير عام مكتب أمير منطقة عسير بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة مستشار أمني بذات المرتبة بوزارة الداخلية، وتعيين حمود بن إبراهيم بن حمود النملة على وظيفة خبير إنتاج خرائط بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.