قال رئيس وزراء تونس علي العريض، في أعقاب كلمته في افتتاح منتدى الدوحة، أمس: «منذ الثورة والمؤسسة الأمنية وهي في وحدتها ومكانها وفي اتجاه واحد لخدمة المجتمع التونسي, ومشكلة تنظيم مؤتمر أنصار الشريعة في القيروان، تتمثل في أن مؤتمرهم غير قانوني, وهي ليست ظاهرة، بل إن الحكومة مصرة على نفاذ القانون على كل من يتمرد على الدولة؛ أحزابا أم أفرادا».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة عازمة على التصدي لكل من يتطاول عليها أو يدوس قوانينها أو يهدد المجتمع والنظام العام. وأوضح: «عدد الذين تم اعتقالهم تجاوز 200 شخص بقليل، ولكن سوف يتم إطلاق معظمهم، إن لم يكن جميعهم، خصوصا الذين لم تثبت عليهم إدانة».
وأوضح على هامش مشاركته في اجتماعات منتدى الدوحة 13، التي بدأت بالدوحة، أمس، أن قطر «كانت من أبرز البلدان التي وقفت إلى جانب تونس الثورة، وأن الشعب التونسي وسلطته، يعترفان لكل الذين وقفوا إلى جانب هذه الثورة بالجميل».
وقال إن الاقتصاد التونسي حقق نتائج إيجابية على الرغم من الوضع الأمني المحلي والإقليمي, حيث الأحداث الساخنة في مالي، موضحا أن تونس تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية خصوصا الخليجية في مجالي السياحة والقطاعات الزراعية.
وأضاف مخاطبا منتدى الدوحة: «على الرغم من الصعوبات الداخلية والظروف الاقتصادية الدولية، فإن اقتصاد تونس استقر الآن، وارتفعت نسبة النمو من 2.2 في المائة، العام الماضي، إلى 3.6 في المائة، وتم فتح الإصلاحات في كثير من الملفات الكبرى.
وأوضح العريض أن الدولة تقدمت على المستوى الأمني والسياسي وعلى مستوى تخفيف الاحتقان الاجتماعي والتصدي للقضايا الاجتماعية الحادة، مثل البطالة وغلاء الأسعار.
وعن الدستور التونسي الجديد، قال: «تونس التي نريدها إنسانية مدنية ديمقراطية تعددية حامية للحقوق والحريات، والإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، وهي دولة العدالة والمساواة وحياد الإدارة». وركز في كلمته الافتتاحية بمنتدى الدوحة, عن خصائص الدولة التونسية في إطار الجمهورية الثانية, وعن المرحلة الانتقالية؛ الأولويات والإنجازات والتحديات».
وقال: «تونس اليوم دولة مدنية وليست طائفية أو دينية أو عسكرية، سواء فيما يتعلق بالنظام السياسي أو بالأشخاص». وشدد على أن الشعب هو «مصدر السلطات وصاحب السيادة.. وذلك عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، أو عبر ممثليهم الشرعيين في حدود صلاحياتهم واختصاصاتهم».
وتابع أن تونس دولة مدنية «لأننا مقتنعون بأهمية وجود مجتمع مدني وأهلي قوي مهيكل ومنظم, يؤثر في السلطة وشريك لمؤسسات الدولة».
ووصف رئيس الحكومة التونسية العلاقات بين بلاده وقطر بأنها جيدة وتزداد عمقا يوما بعد يوم.