تقرر إلغاء الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة المغربية بشأن السياسة العامة، التي كان مقررا أن تعقد يوم غد (الأربعاء) بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بعد فشل فرق الغالبية والمعارضة في التوافق بشأن طريقة تسيير الجلسة.
وعاد الخلاف مجددا بين الفرق النيابية الممثلة للغالبية وتلك الممثلة للمعارضة بشأن سير الجلسة الشهرية، وتوزيع الحيز الزمني المخصص لكل منهما ولرئيس الحكومة. إذ تطالب المعارضة بأن تحظى بنصف المدة، بينما تقسم المدة الزمنية المتبقية بين مداخلات فرق الغالبية والحكومة، الأمر الذي ترفضه فرق الغالبية.
وكان مجلس النواب قد أعلن في بيان له عن عقد هذه الجلسة الشهرية التي سيحضرها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وهي الجلسة الأولى بعد قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة ولجوئه إلى التحكيم الملكي للبت في هذا الأمر. بيد أن رؤساء الفرق البرلمانية من المعارضة والغالبية لم يتمكنوا في اجتماع لهم مع كريم غلاب، رئيس مجلس النواب من التوافق بشأن النقط الخلافية.
وفي هذا السياق، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال لـ«الشرق الأوسط» إن فرق المعارضة تريد تحويل الجلسة الشهرية إلى جلسة عادية هي عبارة عن سؤال وجواب لا يتعدى مدته ثلاث دقائق، مشيرا إلى أن فرق الغالبية كانت قد اختارت مساءلة ابن كيران حول تداعيات تقليص نفقات الاستثمار على الوضع في القرى المغربية.
وردا على سؤال حول كيف كان سيكون موقف الفريق النيابي لحزب الاستقلال وهو يسائل رئيس الحكومة في مجلس النواب بعد قراره الانسحاب من هذه الحكومة، قال مضيان «نحن الآن في الغالبية إلى حين».
وبالإضافة إلى الخلاف حول توزيع المدة الزمنية للمداخلات، برز خلاف آخر حول المقصود بالجلسة الشهرية للبرلمان، إذ ينص الفصل 100 من الدستور الذي يحدد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، على أنه «تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة بشأنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة». ولم يحدد النص إن كان المقصود الغرفة الأولى أو الثانية (النواب والمستشارين)، وإذا ما كان لزاما على رئيس الحكومة أن يحضر أمام الغرفتين مرة كل شهر. ويطالب نواب البرلمان بالإسراع في إصدار النظام الداخلي المعدل لمجلس النواب، لحل كل هذه الخلافات.
وما زالت حالة الترقب تسود المشهد السياسي المغربي، في انتظار تدخل الملك محمد السادس للحسم في النزاع الذي اندلع بين مكونات الغالبية الحكومية، وبالأخص بين حزب الاستقلال، من جهة، والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، من جهة ثانية، وسط استمرار تبادل الاتهامات بين قيادات هذه الأحزاب.
وفي غضون ذلك، يواصل أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب) جمع التوقيعات بشأن الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس لدراسة تداعيات قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة. وقال عضو في المجلس لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال وصل عدد أعضاء المطالبين بعقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس إلى الثلث، فإن انعقاد الاجتماع سيصبح إجباريا.
وردا على سؤال حول القرارات التي يحتمل أن يخرج بها المجلس في حال انعقاده، قال المصدر ذاته: «لا يمكن التكهن بذلك، لأن الأمر يظل رهينا بالتوجه العام للنقاش، بيد أنه من غير المستبعد أن يصدر المجلس توصيات منها مساندته إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، كحل للأزمة السياسية الحالية».