أحالت السلطات المصرية رئيس تحرير صحيفة «الوطن» ومدير تحريرها للمحاكمة العاجلة بتهمة «السب والقذف»، في وقت اعتصم فيه عاملون في إذاعة «راديو مصر» الحكومية احتجاجا على قرار نقل اثنين منهم من العمل عقب اتهامهما بالتقصير في نشر أخبار عن رئيس الدولة.
وأعرب إعلاميون عن تخوفهم أمس من خطوات تصعيدية جديدة ضد الإعلام، بعدما أحال النائب العام الليلة قبل الماضية كلا من رئيس تحرير صحيفة «الوطن» اليومية الخاصة، مجدي الجلاد، ومدير تحريرها علاء الغطريفي، إلى محاكمة عاجلة بتهمة سب وقذف مدير مركز أبحاث، رأت الصحيفة أنه ينشر إحصائيات غير واقعية تشير إلى تزايد شعبية الرئيس محمد مرسي.
يأتي ذلك بعد نحو شهر من قيام الرئيس مرسي بسحب البلاغات المقدمة من الإدارة القانونية بالرئاسة ضد صحافيين ومذيعين؛ بتهم بينها إهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية أحيل صحافيون ومقدمو برامج تلفزيونية للمحاكمة بتهم السب والقذف أو نشر أخبار كاذبة أو إهانة الرئيس مرسي ومسؤولين في الحكومة، نظمت خلالها وقفات احتجاجية عدة من جانب صحافيين أمام مكتب النائب العام ونقابة الصحافيين بالعاصمة المصرية اعتراضا على تضاؤل مناخ حرية الإعلام وملاحقة الصحافيين والانتهاكات بحقهم منذ صعود الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها رئيس الدولة.
وأصدر النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم أول من أمس قرارا بإحالة الجلاد والغطريفي إلى المحاكمة لاتهامهما بسب وقذف ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» - وهو وزير سابق - في مقال بالصحيفة نشر في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أيام من استطلاع للرأي نشره المركز وجاء فيه أن 77% من المصريين يوافقون على أداء مرسي، وأن 60% من الناخبين سيعطونه أصواتهم إذا أعيدت الانتخابات وقت نشر الاستطلاع.
وفي غضون ذلك، واصل عدد من العاملين في إذاعة «راديو مصر» التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي اعتصامهم لليوم الثاني احتجاجا على قرار وزير الإعلام، صلاح عبد المقصود، بنقل اثنين من زملائهم؛ بعد أن وجهت لهم الوزارة تهما من بينها إهانة رئيس الدولة، بالتقليل من شأنه عند بث الأخبار التي تدور عنه.
وكان المذيعان قد بثا خبر افتتاح الرئيس مرسي أحد كباري المشاة دون ذكر تفاصيل الخبر، وهو ما اعتبرته السلطات الإعلامية الرسمية إهانة لشخص الرئيس.. ويقول العاملون إن وزير الإعلام رفض التحقيق مع الموظفين أو مقابلتهما، وهو ما اعتبره العاملون بالراديو تعنتا، وقرروا الاعتصام وتقليص زمن نشرات الأخبار.
وقالت إحدى مذيعات الراديو لـ«الشرق الأوسط» إن العاملين بالإذاعة مستمرون في اعتصامهم حتى يتراجع وزير الإعلام عن قراره بنقل زميليهم، والذي وصفته بأنه «قرار تعسفي غير مبرر». وذكرت أن ما يفعلونه تضامن مع زميليهما لأنهما لم يرتكبا أي خطأ، معتبرة أن ما يحدث «خطوات تصعيدية جديدة ضد الإعلاميين»، بينما قال مسؤول في مكتب وزير الإعلام إن المذيعين قصرا في مقتضيات عملهما الوظيفي.
وعلى صعيد متصل، نظم عدد من الائتلافات الثورية والعاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون أول من أمس وقفة احتجاجية داخل مبنى التلفزيون الرسمي على كورنيش النيل بالقاهرة، اعتراضا على ما وصفوه بـ«سياسات الوزير الإخواني الإعلامية».