التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمكتبه في قصر السيف أمس رئيس مجلس الأمة علي الراشد وعددا من أعضاء البرلمان، في خطوة لاحتواء الأزمة الناشبة بين المجلس والحكومة.
وعقب الاجتماع، صرح رئيس البرلمان علي الراشد بأن أمير البلاد وجهه لاحتواء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ الأسبوع الماضي بين الحكومة والبرلمان. وأكد الراشد أن «الشيخ صباح أبلغنا بأن الحكومة ستحضر جلسة المجلس في 28 مايو (أيار) الجاري»، بعد تقارير صحافية أشارت إلى أن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد لحضور الجلسة المعنية. وبموجب الدستور الكويتي الذي تسير بموجبه البلاد منذ عام 1962 يعتبر أمير البلاد هو رئيس السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو بصفته شريك فيها، كما أن المادة 55 من الدستور تنص على أن الأمير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه. وتعود خلفيات الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان إلى تقديم خمسة نواب طلبي استجواب بحق وزيري الداخلية والنفط بداية الأسبوع الماضي رغم وجود اتفاق مسبق بين الحكومة والبرلمان بتأجيل مساءلة الوزراء ستة شهور لتمكينهم من العمل قبل الاستجواب، إلا أن استجوابي الأسبوع الماضي كسرا الهدنة المفترضة بين السلطتين.
وقدم وزراء الحكومة الأسبوع الماضي استقالتهم بشكل جماعي ورفعوها إلى رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ليقرر ما يراه مناسبا تجاه الأزمة السياسية، وهو ما حدا بالحكومة للامتناع عن حضور جلستي البرلمان اللتين عقدتا الثلاثاء والأربعاء الماضيين واللتين رفعهما رئيس البرلمان لعدم حضور الحكومة. وأكد الراشد أن أمير البلاد حرص على التواصل مع ممثلي الشعب الكويتي في البرلمان للاستماع إلى وجهات نظرهم وحرص النواب كذلك على الاستماع لتوجيهات الأمير، مشيرا إلى أن اللقاء تخلله التأكيد على إنجاز القوانين التي تهم الشعب الكويتي في المرحلة المقبلة، حيث أكد الأمير متابعته للكم الكبير من الإنجازات التي حققها المجلس وسعادته بما تم إنجازه. وذكر رئيس البرلمان علي الراشد بأن إشادة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بإنجازات البرلمان «أثلجت صدور نواب المجلس بما حققوه من إنجازات تمثلت بالقوانين والاتفاقيات والمراسيم».
وتترقب الكويت منتصف الشهر المقبل حكما يفترض صدوره من المحكمة الدستورية من شأنه تقرير مصير البرلمان الذي تشكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خلفية أبطال المحكمة الدستورية المجلس الذي كانت تسيطر عليه المعارضة. ويتعلق الحكم بالفصل في 68 طعنا على الانتخابات الأخيرة من بينها الطعن على مرسوم اعتمده الأمير بموجب صلاحياته الدستورية قلص بموجبه عدد الأصوات التي يحق لكل ناخب الإدلاء بها في الانتخابات البرلمانية، وهو ما دفع المعارضة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ونفى الراشد في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية أن يكون اللقاء الذي تم مع أمير البلاد أمس ومجموعة من نواب البرلمان تطرق إلى تداعيات حكم المحكمة الدستورية حول مرسوم تعديل نظام الانتخابات المقرر الفصل فيه يوم 16 يونيو (حزيران) المقبل والذي سيتحدد بموجبه مصير البرلمان، حيث اعتبر الراشد «هذا الأمر متروكا للمحكمة الدستورية والشعب سيكون ملزما باحترام قرار المحكمة».