أعلنت السعودية إيقاف مجموعة من 10 أشخاص، متورطين في أعمال تجسسية لصالح الاستخبارات الإيرانية، ومرتبطين بالخلية المعلن إيقافها في 19 مارس (آذار) الماضي، وتضم 18 متورطا.
وأعلن اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية أن المجموعة تضم 8 سعوديين، إلى جانب لبناني وتركي، في حين أفرج عن لبناني سبق إيقافه، ولم يثبت تورطه مع عناصر الخلية.
وقال اللواء التركي: «أدت نتائج التحقيقات المرحلية مع المجموعة الأولى إلى جانب أدلة مادية، إلى العشرة الآخرين».
وبعد الإعلان، يرتفع إجمالي الموقوفين في قضية التجسس التي تمارسها الخلية لصالح الاستخبارات الإيرانية إلى 27 متورطا، غالبيتهم سعوديون بواقع 24 شخصا، إلى جانب إيراني وتركي ولبناني.
وكشفت معلومات «الشرق الأوسط» عن تصديق اعترافات لأفراد ينتمون للمجموعة الأولى في الجهات القضائية السعودية، وتمت إحالة أغلبهم إلى السجون العامة، وسمح لهم بالتحدث إلى أهاليهم للاطمئنان عليهم عبر الهاتف.
وقال اللواء منصور التركي، في تصريحات إعلامية، لأن عناصر الخلية تقوم بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وترتبط المجموعة الثانية بشكل وثيق بالمجموعة الأولى، وجميعهم يعملون في خلية واحدة للتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية.
وكشف اللواء التركي عن تصديق اعتراف 21 منهم في المحاكم السعودية، مشيرا إلى أن دور وزارة الداخلية يكمن في القبض على المتورط واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، ومن ثم إحالته إلى الجهات العدلية في البلاد.
في غضون ذلك، أفصح مصدر في السفارة اللبنانية بالرياض لـ«الشرق الأوسط»، عن إبلاغ السلطات الأمنية السعودية في الـ11 من مايو (أيار) الحالي الإفراج عن المقيم اللبناني المقبوض عليه سابقا، بعدما أثبتت التحقيقات الأمنية عدم ارتباطه بعناصر خلية التجسس، إذ كان موقوفا تحت الاشتباه، بينما لا يزال موقوف ثان من الجنسية اللبنانية في قبضة الأمن.
وكشفت معلومات «الشرق الأوسط»، عن تصديق اعترافات المجموعة الأولى من الخلية في الجهات القضائية، وقالت مصادر فضلت حجب اسمها إنه تمت إحالة أغلبهم إلى السجون العامة، وسمح لهم بالتحدث إلى أهاليهم للاطمئنان عليهم عبر الهاتف، ليتم فيما بعد مثولهم أمام القضاء للحكم عليهم، بينما لا تزال التحقيقات جارية مع 7 آخرين لجمع المعلومات، ليتم فيما بعد تصديق اعترافاتهم في الجهات القضائية، لتبدأ مرحلة آليات ومداولات القضية للحكم عليهم.
وأضافت المصادر أن أغلب أعضاء المجموعة يعملون في جهات خاصة وحكومية وأكاديمية، تتنوع بين المصارف والقطاع الصحي والأكاديمي وقطاع السياحة، إلى جانب تحقيق انتشار جغرافي؛ إذ كانوا في 4 مناطق حيوية تتمثل في الرياض، كونها العاصمة ومصدر المعلومات المهمة، خاصة في الشأن السياسي أو الاقتصادي، والمنطقة الشرقية بثقل اقتصادي، أما اختيار المدينة المنورة ومكة المكرمة، فيرجح المصدر أن فترات الحج والعمرة تتيح مساحة حرة للالتقاء.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق عن أن الموقوف الإيراني طالب درجة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بقسم الحديث، وهو في أواخر الثلاثينات من عمره، بينما يعمل أحدهم في إحدى الجامعات السعودية بالعاصمة الرياض في كلية التربية، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه بالولايات المتحدة في مجال التربية، وأحدهم طبيب استشاري يعمل بأحد المستشفيات الكبرى في العاصمة السعودية كاستشاري أمراض كلى بقسم الأطفال، إضافة إلى مصرفيين يعملون في بنوك السعودية.