قال مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا الأخضر الإبراهيمي: «إننا نأمل في أن تعمل جميع الأطراف في سوريا وخارجها وفي المنطقة على إنجاح المؤتمر»، معربا عن أمله في أن يتم عقده في شهر يونيو (حزيران) المقبل، موضحا أن هناك عوائق كثيرة في طريق عقد المؤتمر وعلى رأسها المشاركون في المؤتمر, وذلك خلال لقاءه مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في مقر الجامعة بالقاهرة أمس.
من جانبه شدد العربي خلال اللقاء على ضرورة الإعداد الجيد حتى ينجح المؤتمر ويتم التوصل إلى تفاهم بين الأطراف يؤدي إلى وقف القتال وتشكيل حكومة. فيما إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن نظام الأسد طرح أسماء 5 مسؤولين للمشاركة في محادثات سلام مع المعارضة السورية برعاية دولية. وتضم القائمة، إلى جانب رئيس الوزراء وائل الحلقي، مسؤولين كبارا آخرين، يقول دبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي، إن المعارضة السورية رفضت التعامل معهم بسبب افتقارهم للنفوذ.
وذكر المصدر ذاته أن الأسد طرح في مارس (آذار) قائمة بالأسماء لمحادثات محتملة، منهم الحلقي ونائب رئيس الوزراء قدري جميل ووزير الإعلام عمران الزعبي ووزير المصالحة الوطنية علي حيدر وجوزيف سويد الوزير المسؤول عن شؤون الهلال الأحمر.
وأضاف الدبلوماسي الأول أنه «من المرجح أن تتغير القائمة»، مؤكدا أن أي مسؤول يجري إيفاده للاجتماع لا بد أن يكون لديه ما يكفي من الثقل للتفاوض عن جدارة. وذكر الدبلوماسي الثاني أن الائتلاف الوطني السوري اعتبر بالفعل بعض الأسماء غير مقبولة، لكنه لم يحدد أيها. ويشارك الدبلوماسيان بشكل وثيق في التخطيط لمحادثات السلام.
وشدد الإبراهيمي على ضرورة مشاركة الحكومة السورية والمعارضة، وقال للصحافيين في مقر الجامعة العربية إن «الشعب السوري يبني آمالا كبيرة على المؤتمر حيث تحضر المعارضة نفسها للمشاركة وكذلك النظام السوري يحضر نفسه لهذا المؤتمر». وأضاف: «تعمل الأمم المتحدة على تنظيم المؤتمر بأحسن طريقة ممكنة».
ومن المقرر أن تجرى المحادثات في جنيف في يونيو. ويبحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري التخطيط الحالي للمؤتمر في اجتماع لمجموعة الدول «أصدقاء سوريا» في الأردن اليوم. وبينما ستكون المعارضة السورية غائبة عن لقاء عمان، أكد وزير الخارجية الأردني أمس أن وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى البلد المضيف سيجتمعون بهدف التنسيق والتشاور استعدادا للمؤتمر الدولي بشأن سوريا المزمع عقده مطلع يونيو القادم بغرض التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وشدد جودة على أن اجتماع اليوم لن يخرج عن صيغة اجتماع روما الذي عقد خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، واجتماع إسطنبول الذي تلاه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مجددا في الوقت ذاته موقف بلاده من الأزمة السورية، الذي دعا منذ البداية إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن أمن وأمان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري.
من جانبه, قدم الرئيس المستقيل للائتلاف السوري المعارض، أحمد معاذ الخطيب، أمس، خريطة طريق لحل الأزمة السورية، صادرة عن «لقاء تشاوري» عقده مع معارضين سوريين في مدريد، بحسب ما أفاد به على صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» للتواصل. إلى ذلك، شدد دبلوماسيون بالأمم المتحدة على أهمية توافر النية والمصداقية للتفاوض لعقد مؤتمر للسلام في جنيف حول الأزمة السورية، وتوقعوا إمكانية عقد المؤتمر في الأسبوع الثاني من يونيو. وقال يان أليسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، للصحافيين، أمس، إن نجاح مؤتمر السلام حول سوريا يتوقف على مصداقية الحكومة السورية والمعارضة في إرسال فرق للتفاوض، وقال: «نحن نعمل بجد لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن، نحن على اتصال مع جميع الأطراف ومع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ونأمل أن ينعقد المؤتمر قريبا».
ورفض أليسون الإفصاح عن الموعد المقترح للمؤتمر، لكنه أكد انعقاده خلال الشهر المقبل، وقال: «علينا الانتظار حتى يتم الانتهاء من المشاورات التي تجري الآن بين الأطراف المعنية لكي نعرف كيف ومتى سينعقد المؤتمر».
ووفقا لمصادر دبلوماسية أوروبية في باريس تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن الدول الغربية تتمسك بـ6 شروط؛ أولها اعتبار أن الغرض الأول من اجتماع «جنيف 2» هو الاتفاق على إقامة حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها الإشراف على القوى الأمنية والعسكرية. وثانيها، ربطها بتوافق متبادل بين الطرفين السوريين ما يعني عمليا إبعاد الرئيس السوري والجهات المباشرة المحيطة به خصوصا الأمنية عن العملية الانتقالية. أما الشرط الثالث، فيتناول تمسك التحالف بأن يكون الائتلاف الوطني هو «قلب» فريق المعارضة المفاوض على أن يتمتع بصفة تمثيل كل المعارضة ما يعني ضم شخصيات إضافية إلى ممثلي الإئتلاف. وينص الشرط الرابع، على الحاجة إلى التوازي بين المسار السياسي - الدبلوماسي واستمرار المساعي لدعم المعارضة في كل الميادين بما فيها العسكرية.
وقالت المصادر الفرنسية، إن هذا التوجه توافق عليه واشنطن وسيحسم خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين القادم في بروكسل وذلك للعمل على إيجاد نوع من التوازن العسكري الميداني بين النظام والمعارضة المسلحة بعد أن استعاد الأول المبادرة على الأرض وحقق بعض النجاح الذي تنسبه ليس لاستقوائه مجددا بلا لتعاظم الدعم من السلاح والعتاد والخبرات والرجال من حلفائه الروس والإيرانيين وحزب الله.
أما الشرط الخامس، فيتعلق بتغير الأوضاع الميدانية للسوريين لجهة الإفراج عن السجناء والمعتقلين وتوفير المساعدات الإنسانية ووقف المذابح والدفع إلى وقف القتال مع ما يستتبع ذلك من إجراءات رقابية دولية أو وجود آليات ملائمة. وأخيرا، يتمسك الغربيون باستبعاد إيران عن «جنيف 2» كما استبعدت عن «جنيف 1». وأفادت المصادر الفرنسية بأن الغربيين لا يرون في حضور إيران «فائدة لعملية البحث عن حل». غير أنهم بالمقابل لا يعارضون أن تكون جزءا من «عملية إقليمية» في إشارة إلى «الخطة المصرية الرباعية» التي تضم إلى إيران ومصر السعودية وتركيا.