نشطت البحرين أمس على الصعيد الدبلوماسي لشرح موقفها من التهديدات الإيرانية الأخيرة بشأن أوضاعها الداخلية، حيث خاطبت المنظمات الأممية والدولية حول ما تعرضت له من تهديدات، وفي الوقت ذاته أدان مجلس النواب البحريني تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيرانية بشأن البحرين واعتبرها تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود اللياقة والأدب وحسن الجوار والدبلوماسية.
فعلى الصعيد الدبلوماسي خاطب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وممثلة الأمن والسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، برسائل تضمنت توضيحات لما تتعرض له بلاده من «تهديدات إيرانية عدائية سافرة» أدلى بها حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الأفريقية والعربية ضد البحرين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «فارس» في 18 مايو (أيار) الحالي. واعتبرتها البحرين تهديدا مباشرا وتدخلا مرفوضا وغير مقبول في شؤونها الداخلية وسلوكا غير مسبوق في العلاقات بين الدول التي خرجت عن قواعد العمل الدبلوماسي الدولي والعلاقات الدولية، وتعكس بوضوح تام الأطماع التوسعية الإيرانية ضد دولة عربية عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد وزير الخارجية في خطاباته التي بعث بها إلى المنظمات الدولية والإقليمية أهمية أحاطتها علما بما تتعرض له مملكة البحرين منذ فترة طويلة من هذه التدخلات والتهديدات الخطيرة والتحريض السياسي والديني والإعلامي المستمر الذي يمس أمنها وسيادتها الوطنية ويهدد السلم والأمن الدوليين ويزيد من حدة التوتر في منطقة الخليج العربي. وأعرب الشيخ خالد آل خليفة عن الثقة التامة بأن المجتمع الدولي سوف يولي اهتماما بالغا بهذه التهديدات وتداعياتها وذلك ترسيخا وتعزيزا لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي التي تؤكد دائما على سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحرصها الدائم على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وروح السلام والتفاهم كقاعدة أساسية يجب تدعيمها في العلاقات بين الدول. وفي السياق ذاته، أدان مجلس النواب يوم أمس «التهديدات السافرة» التي صدرت من مساعد وزير الخارجية الإيراني، والتي قال فيها إن على البحرين انتظار «رد غير متوقع». وقال النواب إن هذه التصريحات «تصعيد خطير تجاوز كامل حدود اللياقة والأدب وحسن الجوار والدبلوماسية، وباعتباره تدخلا مرفوضا في الشأن البحريني الداخلي، وانتهاكا صارخا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية». ويرى المجلس أن الجهات القانونية في مملكة البحرين لها مطلق الصلاحية وفق الدستور والقانون في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا.