وسط أنباء متضاربة عن بدء عملية عسكرية لتحرير 7 جنود مصريين اختطفهم مجهولون، يعتقد أنهم من الجهاديين، في سيناء يوم الخميس الماضي، أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس، أن هناك جهودا مكثفة تبذل على كل الأصعدة لعودة الجنود المختطفين بسلامة ودون المساس بهم.
ونفى مصدر عسكري وفقا للتلفزيون الرسمي المصري، بدء العملية العسكرية لتحرير الجنود المختطفين، فيما قال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إنهم شاهدوا آليات ومدرعات تابعة للجيش تتحرك في اتجاه مدن العريش والشيخ زويد ورفح ومناطق وسط سيناء، وسط تحليق متواصل للطائرات لتمشيط هذه المناطق.
وأضاف شهود العيان أن آليات عسكرية تتحرك قرب قرية شبانة ومنطقة صلاح الدين، وهي المنطقة التي يعتقد أن الخاطفين يحتجزون الجنود بها. وأكدت مصادر أمنية في شمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم تعزيز القوات في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح مع نشر أكمنة شرطية في الكثير من المناطق الاستراتيجية.
وأضافت المصادر أن قوات برية تابعة للجيش حاصرت قرية صلاح الدين بشمال سيناء تحت غطاء جوي من 5 طائرات مروحية، كما تحاصر قوات أخرى قرية الجميعي، جنوب مدينة الشيخ زويد، تحت غطاء جوي من المروحيات.
وأعلن مصدر أمنى رفيع المستوى ضبط 8 من المطلوبين جنائيا خلال حملة مداهمات تشنها الأجهزة الأمنية بشمال سيناء. وقال في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس، إنه «تم ضبط المذكورين في إحدى المناطق الجبلية الواقعة جنوبي مدينة الشيخ زويد وبحوزتهم سيارات مبلغ بسرقتها»، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين.
وأكد المصدر الأمني أن قوات الأمن تواصل انتشارها الكثيف في المنطقة الواقعة بين مدن رفح والعريش والشيخ زويد، مشيرا إلى أنه تم أمس رصد أربع سيارات يستقلها مسلحون خلف مطار الجورة، فتوجهت على الفور قوات لضبطهم، إلا أنهم لاذوا بالفرار، مستغلين طبيعة المنطقة الوعرة وكثافة حدائق الزيتون الموجودة بالمنطقة.
إلى ذلك، أكد الدكتور قنديل أمس أن هناك جهودا مكثفة تبذل على كل الأصعدة لعودة الجنود المختطفين بسلامة ودون المساس بهم. وأضاف في كلمة له، خلال اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: «لابد أن نستشعر أن هناك خطرا.. وعلينا أن نلتف حول القيادة ونهدأ.. ونوقف الاعتصامات والإضرابات ونسرع ببدء العمل والإنتاج»، مشيرا إلى أن المزايدات السياسية تعطل مسيرة التنمية.
من جانبه، قال الدكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بقطاع الصحة بالمحافظة، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المستشفيات ومرفق الإسعاف، على خلفية أزمة الجنود المختطفين، مؤكدا أن جميع المنشآت الصحية على مستوى المحافظة في حالة استعداد لمواجهة أي طارئ، حيث تم إلغاء إجازات أطباء أقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير كميات من أدوية الطوارئ والمحاليل اللازمة لمواجهة أي حالات طارئة.
من جهتها، أكدت وزارة الأوقاف أن مواجهة الإرهاب في سيناء، بعد تكرار الحوادث المؤسفة، أصبح فرض عين على الجميع، وقالت الوزارة في بيان لها: «يجب أن تتكاتف كل المؤسسات الرسمية والأهلية لاقتلاعه من جذوره، وبدء تنمية شاملة في هذه المنطقة الغالية من تراب مصر».
وطالبت الوزارة المختطفين بالاحتكام إلى العقل والعودة إلى ضمائرهم، وتغليب مصلحة الوطن واستقراره على تحقيق مطالب غير مشروعة تتصادم مع القانون، وقالت الوزارة، إنها «ترى ضرورة مواجهة هذه الفئة الظالمة بما يردعهم ويحافظ على هيبة الدولة وكرامتها، وفى الوقت نفسه تثق تماما في حكمة قيادتها السياسية والعسكرية في حسن التصرف بما يحقن الدماء ويحافظ على أرواح الجنود». من جهته، قال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنه طالب الرئيس محمد مرسي بالإفراج الفوري عن معتقلي سيناء، مشيرا إلى أن الحزب عرض رؤيته في أزمة اختطاف الجنود المصريين على الحدود، مؤكدا ضرورة بسط النفوذ العسكري للقوات المسلحة على كل شبر من أراضي سيناء وتغيير الصورة النمطية التي رسمها الإعلام عن أهالي سيناء.
واعتبر عبد السلام، في تصريحات له أمس، أن أزمة اختطاف الجنود في سيناء، هي «عرض» وليست «مرضا»، مشيرا إلى أن تلك المشكلة مزدوجة، أولها أن هناك مجموعات من المسلحين (في سيناء) حكم عليهم ظلما في عصر مبارك، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم بعد الثورة المصرية وانتخاب رئيس مدني.
وقال إن الدكتور مرسي كان عليه أن يرد لهؤلاء السجناء السياسيين اعتبارهم بالإفراج عنهم، مع التأكيد على أن من يعود إلى سيرته الأولى من أعمال عنف سوف يتم التعامل معه وفقا للقانون، أما الأمر الآخر فهو إنهاء التعامل الأمني الذي ينتهك حقوق الإنسان.
وشكل حزب النور السلفي لجنتين لحل مشكلات سيناء والجنود المختطفين، اللجنة الأولى تختص بملف الجنود المختطفين والتواصل مع المقربين من الخاطفين برئاسة المهندس جلال مرة، أمين عام الحزب، واللجنة الثانية لتنمية سيناء، وحل مشكلات القبائل برئاسة طارق الدسوقي، عضو الهيئة العليا للحزب.
من جهته، قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في تدوينة على صفحته بموقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي: «مع بدء العمليات في سيناء طلاق سراح الجنود المختطفين، يجب على كل مصري ومصرية أن نقف صفا واحدا دعما لقواتنا المسلحة والشرطة، هذه بداية لتصحيح اوضاع الخاطئة في التعامل مع أهلنا في سيناء والتمهيد لتنمية جادة لكل سيناء كجزء يتجزأ من الوطن الغالي».
إلى ذلك، أعربت جين هارمان عضو الكونغرس الأميركي السابقة، رئيسة مركز (ودرو ويلسون) الأميركي وأحد أبرز الشخصيات السياسية ذات الصلة بالسياسات الدفاعية والاستخبارية الأميركية، عن اعتقادها بأن الرئيس مرسي والجيش المصري سيجدان وسيلة لفرض السيطرة وطرد عناصر المنظمات المتطرفة من سيناء، قائلة: إن «ذلك في مصلحة الجميع بما فيها إسرائيل لأن (القاعدة) يمثل تهديدا للجميع في المنطقة».
وشددت في لقاء لها بعدد من الصحافيين المصريين في القاهرة على أن سيناء لا يجب أن تصبح ملاذا آمنا لهؤلاء، قائلة: «لا أعتقد أن ذلك حدث.. فالجيش المصري قادر على القيام بواجبه.. وسنرى الاستراتيجية التي ستتبعها الرئاسة». وأضافت: أن «الولايات المتحدة تريد المساعدة إذا طلبت مصر لأنه من مصلحة الجميع أن يتم هزيمة (القاعدة) سواء في مالي أو سوريا أو ليبيا أو مصر.. فلا بد، ليس فقط من هزيمة (القاعدة)، بل كل المنظمات المتطرفة الشبيهة بها التي تسعى للتدمير».