اتهم الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية في مصر رجالا من جهاز أمن الدولة المصري وعناصر فلسطينية بأنهم وراء زعزعة الاستقرار في سيناء، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن عملية خطف الجنود المصريين مصطنعة بتدبير إسرائيلي لإقحام الجيش المصري في معركة مع السيناويين.. وكشف القيادي الجهادي الكبير عن وجود اختراقات خطيرة في مؤسسات الدولة ولا يستطيع الرئيس مرسي حلها بين يوم وليلة.
وحول العناصر التي تقوم بإثارة القلق، قال: إنها عناصر هربت من غزة إلى داخل سيناء، و«استقبلهم النظام السابق وقتها ولا يزالون حتى الآن في أحضان رجال من أمن الدولة، يقومون بدور خطير في حقيقة الأمر في سيناء لإثارة القلق والإزعاج هناك».. مفندا ما يقال عن أن سيناء مهددة من النازحين الفلسطينيين، وقال: «هذه المزاعم كلها إسرائيلية لأن الفلسطينيين يتعرضون لحرب إبادة منذ حرب 48 حتى الآن ولم يفكروا في هذا التفكير.. الفلسطينيين كما أعلمهم يفضلون أن يموتوا على أرضهم دون أن يقبلوا أي مكان آخر في العالم بديلا لوطنهم».
ويرى الزمر أن حادث خطف الجنود المصريين ليس له علاقة بالتيارات الإسلامية، لأن هذه التيارات في مصر حاليا تعتبر أن الحفاظ على الأمن القومي المصري هو أهم شيء.. مضيفا: «وإن كنت لا أستبعد اختراقات الموساد الإسرائيلي لسيناء».
لكنه حمل أجهزة الأمن جزءا كبيرا من مشكلة سيناء بالمعاملة الخاطئة والإجرام في حق حرمة البيوت وأهلها، قائلا: «سمعت في المعتقل معتقلين يقولون: إن إسرائيل تعامل أهالي سيناء أفضل من مصر».
وأضاف الزمر: «للأسف الشديد المشكلات الأمنية التي كان يتعرض لها أهل سيناء في عهد مبارك ما زالت مستمرة للآن. ولذلك قلت للرئيس مرسي هذه جريمة أنت مسؤول عنها ومسؤول عن كل ما يحدث بسيناء الآن. لكني أتصور أن هناك من يريد أن يعرض الدكتور مرسي لأزمات مع قبائل سيناء وهناك اختراقات كثيرة داخل مؤسسات الدولة المصرية»، موضحا «أتصور أن هذا الاختراق أكبر كثيرا من أن يحل بين يوم وليلة!».
وأشار رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، وهو الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، إلى أن الحديث عن وجود صحوة للجهاديين في مصر والعودة للعنف الإسلامي من جديد يحتاج إلى تدقيق. قائلا إن «نظام مبارك وأعوانه هو المسؤول عن تشويه صورة الجماعة الإسلامية والترويج لاعتبارها جماعات عنف وإرهاب. وما زال يفعل ذلك، وما وقع في الماضي كان لتبرير قانون الطوارئ»، مدللا على ذلك بانخراط الإسلاميين حاليا في العمل السياسي والسلمي الدعوي، ومشددا على أن الجماعة الإسلامية لم تتبع العنف - كما زعموا في عصر مبارك - ولكن بعض عناصرها كان يدافع عن حياته وكرامته في مواجهة النظام.
وحول رفضه التجمهر لإسقاط الرئيس مرسي كونه رئيسا منتخبا، أكد الزمر أن مقارنة محاولات إسقاط مرسي لا تجوز مع ما حدث مع مبارك.. كون مبارك كان «مستوليا على الحكم».
وأعرب الزمر عن اندهاشه مما قال: إنه «جرائم تتبناها المعارضة الآن وتعتبرها من صلب عملها السياسي؛ مثل استدعاء الجيش، أو استدعاء الطائفية وغيرهما، مما يعتبر جرائم في حق القانون والحريات»، قائلا إنه طلب من الرئاسة والجهات القانونية المعنية أن توجه الاتهامات لمن يستحقها، مفسرا تصرفات المعارضة بكونها «يئست تماما من صندوق الانتخابات لأنها لن تحقق أي نجاح من خلالها، ولهذا فإنها تبحث عن أي وسيلة أخرى كالعنف أو أي شيء آخر، ما عدا موضوع الصندوق لأنه لن يكون في صالحهم».
ويرى الزمر أن تجربة «الإخوان» السياسية، باعتبارهم جزءا من التيار الإسلامي: «خيبت ظني في الحكم.. وكنت أتصور أن حكمهم سيكون أكفأ من هذا بكثير بحكم خبرتهم وإمكانياتهم وعددهم»، موضحا أن ذلك ربما يعود إلى «صدمة الوصول للحكم، وأنهم لم يكونوا يتوقعون ذلك».
وعن توقعاته حول إمكانية أن يسحب السلفيون البساط من «الإخوان» في الانتخابات البرلمانية القادمة، ثم انتخابات الرئاسة.. قال: «حينما نصل لانتخابات الرئاسة القادمة تكون هناك الكثير من المتغيرات التي لا نستطيع الحكم من دونها، ولكن قد تنخفض شعبية (الإخوان) في الانتخابات البرلمانية».