توجهت الأنظار في إقليم كردستان العراق، أمس، إلى اجتماع حاسم للمكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، بعد انتشار تكهنات كثيرة بسوء العلاقة وفقدان لغة التفاهم بينهما خلال الفترة الأخيرة، وانفراد المكتب السياسي بالقرارات داخل الاتحاد الوطني، دون مشورة المجلس القيادي، وهي القرارات التي أحدثت انقساما خطيرا على المستويين القيادي والقاعدي داخل الحزب.
لكن اجتماع المجلس القيادي الذي عقد في أربيل حسم هذا الموضوع من خلال اعتراف المكتب السياسي للاتحاد الوطني بارتكاب خطأ عدم التشاور مع المجلس القيادي، حسب عضو قيادي في الحزب كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن الانتقاد الأكبر للمجلس القيادي الموجه إلى المكتب السياسي تمحور بهذا الجانب، حيث عرض المجلس أن سلطة القرار داخل الاتحاد الوطني حسب النظام الداخلي بيد المجلس القيادي، وليس بيد المكتب السياسي الذي هو جهة تنفيذية وإشرافية، وقد استوعب أعضاء المكتب السياسي هذه الحقيقة، وتعهدوا بأن يعودوا إلى المجلس القيادي في القرارات الكبرى، وهكذا تم تجاوز الخلافات التي حصلت في السابق وخرجت قيادة الاتحاد الوطني موحدة بهذا الاجتماع.
وبحسب النظام الداخلي للاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني يفترض أن يعقد المجلس القيادي اجتماعاته الدورية كل شهرين، ولكن هذا المجلس لم يعقد أي اجتماع له منذ عدة أشهر، بسبب ظروف مرض طالباني وتداعيات الأزمة السياسية الحالية بالإقليم. وحول ما دار بالاجتماع، قال العضو القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه: «النقطة الأساسية كانت مسألة إعادة الدستور إلى البرلمان، وهي المسألة الأهم حاليا في الشارع الكردي، وقرر المجلس القيادي في اجتماعه تأييد الدعوات بإعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لإجراء التعديلات اللازمة عليه بشرط التوافق السياسي على تلك التعديلات، وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة فإن المجلس أيد إجراءها بالقائمة شبه المفتوحة.
وبسؤاله حول ما إذا كان «هذا الموقف الجديد والقاضي بإعادة الدستور سيواجه برفض الحزب الديمقراطي الحليف للاتحاد الوطني»، قال المصدر: «هذا الموضوع يتجه نحو مسارين مختلفين؛ مسار يدعو إلى إعادة الدستور للبرلمان، والآخر يدعو إلى طرحه على الاستفتاء، وأنا أعتقد أن المسار الأول يحظى بدعم الأكثرية، وفي المحصلة لا يمكن لحزب بارزاني أن يعارض رغبة الأكثرية التي تدعو إلى التوافقات السياسية حول مشروع الدستور، وهناك نقطة أود الإشارة إليها وهي أنه حتى لو رفض هذا الحزب إعادة الدستور إلى البرلمان، فإن طرحه على الاستفتاء يحتاج أيضا إلى التوافق، لأن تحديد موعد لطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي هو من صلاحية البرلمان وحكومة الإقليم ومفوضية الانتخابات، وليس من صلاحيات رئيس الإقليم، وفي هذه الحالة يحتاج الأمر إلى وجود توافق بين رئاستي البرلمان والحكومة والمفوضية».
وأضاف: «قبل انتخابات 25 يوليو (تموز) عام 2009 كان من صلاحيات رئيس الإقليم تحديد موعد طرح المشروع على الاستفتاء، ولكن بعد ذلك الموعد لم يعد للرئيس الحق بذلك، وأعطيت الصلاحية لرئاستي البرلمان والحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات».
وأشار القيادي في حزب طالباني إلى أن «حزب بارزاني أصبح اليوم أمام 3 خيارات؛ فإما أن يغامر بطرح مشروع الدستور على الاستفتاء، وهذا أمر ستكون له نتائج كارثية في حال الفشل والنجاح أيضا، لأنه في حال نجح فإن المعارضة لن ترضى بالنتيجة، وفي حال الفشل فإن حزب بارزاني لن يقبل بها. والخيار الثاني هو إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان وتعديله، والثالث هو البحث عن بديل آخر لمسعود بارزاني وتأجيل طرح الدستور إلى مرحلة لاحقة».
وختم القيادي الكردي تصريحه بالقول: «إن الوضع الحالي معقد للغاية، ولا أحد يستطيع أن يتكهن بما سيحصل، خاصة أن مواقف حزب بارزاني والاتحاد الوطني أيضا لم تستقر بعد على شيء معين، الجهة الوحيدة التي توضح موقفها هي المعارضة التي تريد بوضوح إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان وتغيير شكل النظام السياسي الحالي إلى النظام البرلماني».